وفقا لقانون ضريبة القيمة المضافة

 أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 64 لسنة 2022 بخصوص المعاملة الضريبية للمواد الداخلة في انتاج الادوية المستوردة من الخارج .

جاء ذلك عبر خطاب وجهته مصلحة الضرائب، لشركة لونا للاستثمارات الصناعية، والتي كانت قد طلبت الافادة بالرأي حول مدى إعفاء المواد الداخلة في انتاج الأدوية المستوردة من الخارج والصادر لها قرار من هيئة الدواء المصرية باسم الشركة.

وأشار خالد حسن مدير عام بحوث سلع وخدمات الجدول – مصلحة الضرائب (قيمة مضافة) عبر خطابه، إلى أنه وفقا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 باصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته ولائحته التنفيذية وما استقر عليه الرأي بالمصلحة فان الادوية والمواد الداخلة في انتاج الأدوية معفاة الضريبة على القيمة المضافة طبقا لنص البند 55 من قائمة السلع والخدمت المعفاة المرافقة للقانون بناء على قرار يصدر من هيئة الدواء المصرية.

وعلى هذا الأساس فانه بموجب القرار الصادر من هيئة الدواء المصرية والمتضمن بننتشرف بأن المواد المستوردة الداخلة في انتاج الأدوية، أيا كان الغرض من الاستيراد، سواء كان الغرض من الاستيراد لتصنيع الأدوية أو التوريد لمصانع الادوية المقيدة بهيئة الدواء المصرية يتم الافراج عنها معفاة من الضريبة على القيمة المضافة دون طلب الجمارك من المستورد لأوامر التوريد هذه الخامات.

كما يتم متابعة توريد متابعة توريد هذه الخامات من قبل هيئة الدواء المصرية للتأكد من استخدامها في انتاج الأدوية.

كان الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، قال في تصريحات سابقة له، إن إلغاء القيمة المضافة على مدخلات الصناعة يساعد في تراجع التكلفة على صناعة الدواء بنسب تتراوح بين 3 و5%من قيمة الدواء وخاصة أدوية الموجة الخامسة لكورونا.

ولفت إلى أنّ الدولة اتخذت عدة إجراءات من شأنها توفير الدواء الخاص بالموجة الخامسة لكورونا من خلال عدد من الإجراءات التي تخفف العبء عن صناعة الدواء .

وأفاد بأن شركات الأدوية، عقدت عدة اجتماعات مع وزير المالية من أجل إعفاء الخدمات الإلزامية الحكومية ومنها الأدوية من ضريبة القيمة المضافة.

وأشار إلى أنّ هذا الإعفاء خفض من وطأة زيادة أسعار المواد الخام المستوردة من الهند والصين والتي تضاعفت منذ ظهور فيروس كورونا، فضلا عن زيادة أسعار الشحن إلى خمس أضعاف.

وأضاف أنّ ضريبة القيمة المضافة كانت تزيد الأعباء على شركات الأدوية وتهدد مستقبل الصناعات الدوائية.

وأشار إلى أنّ حجم سوق الدواء في مصر يقدر بنحو 400 مليار جنيه، ليساهم الإنتاج الدوائي بنحو 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي كما أنّ حجم استثمارات صناعة الدواء في مصر تقدر بنحو 100مليار جنيه وتوجد في مصر 350 منشأة لصناعة مستحضرات الدواء، يعمل بها نحو 84.6 ألف عامل، وتمتلك الحكومة منها 3% فقط، مقابل97% مملوكة للقطاع الخاص.

ويقدر حجم السوق العالمي للمنتجات الدوائية بنحو 25.1 تريليون دولار حيث تبلغ القيمة السوقية لأقل الشركات 108.6 مليار دولار، فصناعة الدواء في العالم من الصناعات الاستراتيجية التي لا غنى عنها لصحة الشعوب وهي صناعة مربحة جدًا حيث يبلغ حجمها تريليون دولار وتبلغ حصة أكبر عشر شركات عقاقير طبية في العالم من هذه المبيعات 429 مليار دولار من بينها خمس شركات أمريكية.

منقول عن موقع المال نيوز