تقود شركة موانئ أبوظبى الإماراتية تحالفًا «مصريًا – عربيًا – عالميًا» لاقتناص فرصة استثمارية كبرى فى ميناء السخنة، بغرض زيادة التعاون بين البلدين فى قطاع النقل البحرى، حسبما ذكرت مصادر مطلعة.

وأضافت لـ«المال» أن التحالف يضم الكيان الإماراتى، وشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، وخطين ملاحيين، يتم حاليًا المفاضلة لاختيار أحدهما لينضم إلى التكتل.

وأشارت إلى أن «أبوظبي» انتهت فعليًا من دراسات الجدوى للاستثمار المرتقب الذى سيكون جزءًا من الـ18 كيلومترًا التى تنشئها وزارة النقل بميناء السخنة فى الفترة الحالية، وسيتم البدء فى إعداد الدراسات المالية المتعلقة بالتنفيذ قريبًا.

ووفقًا للمعلن من «النقل»، فإن الـ18 كيلومترًا بميناء السخنة تشمل إنشاء 4 أحواض وأرصفة جديدة بعمق 18 مترًا، وساحات تداول على 9.6 مليون متر، إضافة إلى مناطق تجارية ولوجستية بإجمالى 5.3 كيلومتر مربع، تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية، بطول 33 كيلومترًا متصلة بالقطار الكهربائى السريع «السخنة – مرسى مطروح»، تستخدم فى نقل بضائع الحاويات من الميناء إلى جميع أنحاء الجمهورية.

يشار إلى أن وزارة النقل تسعى للتعاقد مع الكيانات العالمية فى إدارة وتشغيل مشروعات النقل البحرى، بهدف تحويل مصر إلى مركز لوجستى على الخريطة العالمية، خاصة أنها تمتلك كل المقومات الداعمة لذلك، ومنها وجود مجرى قناة السويس الملاحي.

وحول حجم الاستثمارات المرتقبة، اكتفت المصادر -التى شددت على عدم ذكر اسمها- بأنها كبيرة ولن تقتصر على إدارة وتشغيل محطة، أو رصيف بل ستكون ممتدة، وسيتم تنفيذها على عدة مراحل، متوقعة تتضح بشكل كبير أواخر العام الحالي.

وشهد رئيس مجلس الوزراء الفترة الماضية، اتفاق وزارة النقل مع تحالف «هاتشيسون COSCO – CMA» لإنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة.

وأعلن وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، فى أكثر من مناسبة أن كبرى الشركات العالمية فى مجال تشغيل وإدارة المحطات، والتى تتعاون مع خطوط ملاحية، تتسابق للفوز بعقود تشغيل وإدارة المحطات الجديدة بـ«السخنة»، على غرار محطة «تحيا مصر» بميناء الإسكندرية.

وأعلنت الحكومة فى وقت سابق، إنه سيتم دمج أكبر 7 موانئ تحت مظلة كيان واحد، تمهيدًا للطرح فى البورصة للمصريين، مع إتاحة نسبة للمستثمرين الأجانب، وتضم القائمة كلًا من موانئ «الإسكندرية، ودمياط، وشرق وغرب بورسعيد، والأدبية، والسخنة، وسفاجا».

وتتضمن طبيعة الدمج تحويلها من هيئات إلى كيانات تحت مظلة شركة قابضة، مع عدم وجود نوايا للبيع، والأمر يقتصر على الإدارة والتشغيل بالتعاون مع القطاع الخاص، ومن حق المستثمر –بعد طرحها فى البورصة – أن يكون له مقعد فى مجلس إدارة الشركة، بحسب تصريحات سابقة لوزير النقل.

منقول عن موقع المال نيوز