سمح البنك المركزي المصري باستخدام العملات الأجنبية التي تحتفظ بها الشركات الأم في البنوك المحلية لتنفيذ عمليات الاستيراد، وذلك بعد أن قيدت اللوائح السابقة عمليات الاستيراد بما فيها مستلزمات الإنتاج.

وبحسب تعميم داخلي لبنك محلي في مصر، فقد وجّه المركزي المصري بإمكانية استخدام أرصدة حسابات العملات الأجنبية للشركة المحتفظ بها في البنوك المحلية حتى 19 سبتمبر لعمليات الاستيراد.

تضمّن التوجيه كذلك إمكانية تأمين الواردات باستخدام مستندات التحصيل إذا كان المُصدِّر قد استلم المبلغ المستحق بالكامل، قبل 19 سبتمبر.

يمكن للبنوك استخدام أرصدة العملات الأجنبية في حسابات الشركة اعتباراً من 19 سبتمبر لفتح خطابات اعتماد جديدة أو اعتمادات مستندية واردة.

تهدف اللوائح الجديدة إلى تسهيل دخول الواردات المتراكمة والناتجة عن قيود خطابات الاعتماد التي تم فرضها في وقت سابق.

كذلك سمح المركزي المصري باستخدام النقد الوارد للشركات المحلية من الشركة الأم في الخارج عبر قرض في عمليات الاستيراد، بشرط أن تزيد مدة القرض عن سنة.

تضمّنت التسهيلات إمكانية تمويل عمليات الاستيراد عن طريق تحويل العملة من الخارج أو عن طريق الأموال الناتجة عن توزيعات الأرباح المدفوعة في الخارج أو زيادة رأس مال الشركة.

وبحسب المذكرة الداخلية لبنك محلي، يتم قبول حصيلة الإيداعات النقدية بالعملة الأجنبية الناتجة عن عمليات التصدير لدول الجوار على سبيل المثال: ليبيا– سوريا– السودان– العراق- اليمن، واستخدامها في العمليات الاستيرادية مع ضرورة استيفاء كافة المستندات الدالة على العملية التصديرية وقيمة البضائع ونماذج الإفصاح عن دخول الأموال من الخارج و صورة طبق الأصل من البيان الجمركي.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق