عدّلت الحكومة المصرية آلية تسعير بيع الغاز الطبيعي لجميع شركات الأسمدة الأزوتية ليكون وفق معادلة سعرية، بحسب قرار نُشر يوم الثلاثاء بالجريدة الرسمية.

يرى مسؤولون في القطاع أن القرار سيرفع سعر الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمدة الأزوتية في الوقت الحالي.

المعادلة السعرية للغاز الطبيعي المنشورة ضمن القرار، تعتمد طردياً على سعر بيع طن أسمدة اليوريا المورّد للحكومة المصرية وسعر تصديره أيضاً.

تقوم الحكومة المصرية بشراء 55% من إنتاج شركات الأسمدة المحلية وتورّدها للمزارعين المحليين بسعر مدعم.

كانت المعادلة السعرية تُطبّق فقط على شركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”، وفق مارينا عادل محلل قطاع البتروكيماويات في الأهلي فاروس.

القرار حدّد الحد الأدنى لسعر البيع عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

يبلغ سعر بيع الغاز الطبيعي المورّد لصناعة الأسمدة غير الأزوتية 5.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفق القرار الذي استثنى الشركات التي يتم محاسبتها وفقاً لمعادلات سعرية مدرجة في عقود توريد الغاز الطبيعي المبرم معها وستستمر محاسبة تلك الشركات بذات المعادلات السعرية الواردة بالعقود المبرمة معها.

زيادة الأسعار

تعليقاً على القرار، قال رئيس شركة أبوقير للأسمدة عابد عز الرجال لـ”الشرق” إن القرار يعني زيادة سعر بيع الغاز لشركات الأسمدة الأزوتية طبقاً لأسعار أسمدة اليوريا الحالية عبر آلية يتم تحديثها دورياً.

مارينا عادل قالت لـ”الشرق”، إن السعر السابق للغاز الطبيعي المورّد لشركات الأسمدة الأزوتية بلغ 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، باستثناء من كان يُطبّق عليهم معادلة سعرية.

أشارت إلى أنه قياساً على أسعار اليوريا في أغسطس، فإن المعادلة الجديدة ستصل بسعر الغاز الموجه لشركات الأسمدة الأزوتية إلى ما يقارب 7.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ما يمثّل زيادة نسبتها 36%.

وزير البترول المصري طارق الملا، كان قد قال في تصريحات سابقة لـ”الشرق” أن “لا نيّة لتحريك أسعار الغاز الطبيعي للصناعة المحلية بالوقت الراهن، في ظل المتغيرات الدولية الحالية”، لكنه ذكر أنه في الوقت الذي تسعى فيه بلاده لدعم الصناعة المحلية التي تستخدم الغاز كمدخل أولي في الإنتاج، تتطلع أيضاً إلى الاستفادة من قفزات الأسعار العالمية.

عادل أضافت أن هناك “أثراً إيجابياً على الشركات المنتجة على المديين الطويل والمتوسط وقد يكون سلبياً على المدى القصير بنسب محدودة.. سعر طن اليوريا حالياً 850 دولاراً وفي حال ارتفاعه إلى ألف دولار ستستفيد الشركات، مثل الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) وأبوقير للأسمدة والقابضة المصرية الكويتية المدرجة في البورصة”.

أشارت إلى أن هذا القرار قد يمهد لزيادة سعر بيع الأسمدة التي تورّدها الحكومة للمزارعين المحليين، خاصة وأن سعر التكلفة يزيد بنحو 4 مرات عن سعر التوريد.

كانت الحكومة المصرية قد رفعت في أكتوبر 2021 أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والبتروكيماويات والأسمدة بواقع 1.25 دولار ليصبح 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية، كما زادته 0.25 دولار للصناعات الأخرى ليصبح 4.75 دولار.

تنتج مصر نحو 7.2 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز، فيما يُقدَّر معدل الاستهلاك المحلي بنحو 5.8 مليار.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق