تعاون مصري ـ أوروبي لتمويل مشروعات النقل والقطار السريع
في إطار تعاون مصري – أوروبي لتمويل مشروعات البنية التحتية بأكثر من مليار يورو، عقد وزير النقل المصري، كامل الوزير، اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفد البنك الأوروبي للاستثمار، ناقش تعزيز التعاون المشترك في مشروعات القطارات والنقل المختلفة، على رأسها القطار السريع، الذي ترى القاهرة أن «هناك فرصاً واعدة لمشاركة البنك في تمويل تنفيذه»، حسب بيان الوزارة، الجمعة.
وقال وزير النقل المصري، في بيان صحافي (الجمعة)، إن «بنك الاستثمار الأوروبي شريك مهم من شركاء التنمية، ونتطلع لمزيد من التعاون في مجالات النقل المختلفة»، مشيراً إلى أن «القاهرة تولي حالياً أهمية لمشروعات النقل الأخضر المستدام، الصديق للبيئة، من خلال مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع، الذي سيتم تدشين الخط الأول منه تزامناً مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ (كوب 27) في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».
وأضاف الوزير، أن «هناك فرصاً واعدة لمشاركة البنك الأوروبي في تمويل تنفيذ الخطين الأول والثاني للقطار الكهربائي السريع، إضافة إلى تقديم الدعم والتمويل للشركات الخاصة المصرية التي تقوم بتنفيذ مشروعات النقل مثل مشروع القطار الكهربائي الخفيف (بورسعيد – دمياط – أبو قير) بالمشاركة مع القطاع الخاص».
بدوره، قال مدير التمويلات في مجموعة دول جوار الاتحاد الأوروبي ليونيل رابي، إن «البنك ملتزم بتعزيز التعاون مع مصر في هذا القطاع الحيوي، الذي يستفيد منه ملايين المصريين»، مؤكداً «استعداد البنك لزيادة حجم التعاون المشترك في كافة مجالات النقل، خصوصاً في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق ومشروعات النقل الأخضر».
المباحثات مع مسؤول البنك الأوروبي، تطرقت إلى آخر المستجدات الخاصة بتمويل عدد من المشروعات داخل الاتفاق الإطاري للبنية التحتية بقيمة 1.128 مليار يورو، من بينها إعادة تأهيل ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية (على ساحل البحر المتوسط)، بقيمة 138 مليون يورو، ومشروع كهربة خط سكة حديد أبو قير، بقيمة 750 مليون يورو، وإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق بقيمة 240 مليون يورو، إضافة إلى التعاون في مشروعات السكة الحديد، التي تتضمن تطوير نظم الإشارات والاتصالات، وتجديد أعمال وازدواج السكة، وشراء 14 ماكينة، و12 موتوراً بقيمة إجمالية 221.353 مليون يورو»، وفقاً للبيان، الذي أشار إلى أن «الجانبين اتفقا على عقد لقاءات مكثفة لدراسة كافة المشروعات المطروحة والفرص المتاحة لزيادة التعاون المستقبلي».
