أعربت نجوزي أوكونجو إيويالا، رئيسة منظمة التجارة العالمية عن تشاؤمها، بشأن مستقبل التجارة العالمية، موضحة أن المخاطر السلبية على الاقتصاد العالمي لا تزال قائمة.
وقالت إيويالا في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرج، أمس، على هامش قمة التكيف الإفريقية في روتردام، إن مزيجا من الاضطرابات التجارية سيستمر يلقي ظلاله على الانتعاش الاقتصادي العالمي، وفي المقدمة منه الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا التي لا تزال تؤجج أزمة متصاعدة في أسواق الطاقة والغذاء العالمية.
وأشارت إيويالا إلى أن الاختناقات لا تزال تصيب طرق الشحن، وأن صفوف سفن الحاويات التي تنتظر خارج موانئ بحر الشمال في ألمانيا زادت خلال الأسابيع الأخيرة.
وأوضحت المسؤولة أنه في الوقت نفسه، يتواصل إغلاق بعض أكبر المدن والموانئ ومراكز التصنيع في العالم، بسبب نهج “صفر كوفيد” الذي تتبناه الصين لمكافحة جائحة كورونا.
وقالت إيويالا إن “التوقعات ليست واعدة” حيث كشفت الظواهر الجوية السيئة هذا الصيف، التأثير الذي يمكن أن يحدثه تغير المناخ في سلاسل التوريد في عديد من أكبر الاقتصادات في العالم.
وأضافت “نحن في بيئة محفوفة بالمخاطر. وما زلنا نواجه أزمات وصدمات خارجية متعددة”.
والتجارة العالمية وصلت إلى مستوى قياسي مرتفع عام 2021، لكن من المتوقع أن تتباطأ هذا العام لأسباب عديدة من بينها استمرار التأخير في سلاسل التوريد العالمية.
ومع إعلان أن التجارة العالمية بلغت نحو 28.5 تريليون دولار العام الماضي، أوضح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” أن ذلك يمثل زيادة بنسبة 13 في المائة تقريبا مقارنة بمستوى ما قبل جائحة كوفيد – 19 لعام 2019.
وقال “الأونكتاد” في تحديث التجارة العالمية لعام 2022، “كان الاتجاه الإيجابي للتجارة الدولية عام 2021 ناتجا إلى حد كبير عن الزيادات في أسعار السلع الأساسية، وتخفيف القيود الوبائية والانتعاش القوي في الطلب بسبب حزم التحفيز الاقتصادي”.
وبشكل ملحوظ، أشارت هيئة الأمم المتحدة إلى البيانات التي تظهر أن التجارة في الخدمات عادت أخيرا إلى مستويات ما قبل الجائحة في الربع الرابع من عام 2021، بينما ظلت التجارة في السلع القوية، حيث ارتفعت بنحو 200 مليار دولار، لتصل إلى نحو 5.8 تريليون دولار، وهو رقم قياسي جديد.
كما أشار الأونكتاد الذي يقدم المشورة الفنية للدول النامية للوصول إلى الاقتصاد المعولم إلى أن صادرات الدول الفقيرة تفوقت على نظيراتها الأكثر ثراء في الربع الأخير من عام 2021، مقارنة بالربع الرابع من عام 2020 “بنسبة 30 في المائة مقابل 15 في المائة”.
كما كان نمو التجارة بين دول الجنوب أعلى من المتوسط العالمي في الربع الأخير من عام 2021، مع زيادة بنحو 32 في المائة في الربع الرابع من عام 2020، وبزيادة تبلغ نحو 38 في المائة عند استبعاد اقتصادات شرق آسيا.
على المستوى الإقليمي، ظل نمو التجارة في الربع الأخير من عام 2021 قويا للغاية في جميع المناطق الجغرافية، حسبما قال الأونكتاد، رغم انخفاضه في أوروبا وأمريكا الشمالية وشرق آسيا. وكان أداء المناطق المصدرة للسلع أفضل حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية.
بالانتقال إلى توقعات هذا العام، والأسباب التي تجعله يشهد نموا أقل مما كان عليه عام 2021، قالت هيئة الأمم المتحدة إن من المرجح أن تنحسر العوامل الاقتصادية التي شهدها العام الماضي.
وذكر الأونكتاد أن سلاسل التوريد العالمية وهي من العناصر الرئيسة في لغز التجارة العالمية، ستستمر أيضا في مواجهة الضغوط السلبية التي أحدثتها جائحة كوفيد – 19.

منقول عن جريدة الاقتصادية