إلغاء شرط الموافقة المسبقة للقروض حتى 500 مليون جنيه

• في حال زيادة حد الإقراض عن 500 مليون جنيه من البنوك الحكومية فعليها الرجوع أولاً إلى “المركزي” للحصول على موافقة
• القرار يهدف إلى مساعدة الشركات في التوسع بأعمالها

رفع البنك المركزي المصري الحد الأقصى لإقراض البنوك الحكومية للشركات بنسبة 100% إلى 500 مليون جنيه دون الرجوع إليه، بهدف مساعدة الشركات في التوسع بأعمالها، حسب 4 مصادر مصرفية على صلة وثيقة بالملف في تصريحات لـ”الشرق”.

كانت البنوك الحكومية في مصر نفذت منذ بداية العام الجاري تعليمات شفهية من “المركزي المصري” بأن يكون الحد الأقصى لإقراض الشركات 250 مليون جنيه، على أن يجري الحصول على موافقة مسبقة من “المركزي” في حالة زاد حد الإقراض عن هذا المبلغ.

يعمل في مصر 9 بنوك حكومية هي: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك الزراعي، وبنك التنمية الصناعية، والبنك العقاري العربي، والمصرف المتحد، وبنك التعمير والإسكان، والبنك المصري لتنمية الصادرات، فيما يبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكاً.

قال أحد المصادر الذين تحدثوا إلى “الشرق” إنه في “حال زيادة حد الإقراض عن 500 مليون جنيه من البنوك الحكومية فعليها الرجوع أولاً إلى (المركزي) للحصول على موافقة”.

يأتي قرار “المركزي” الجديد بعد أن ألغى الشهر الماضي الحد الأقصى للإيداع، سواء الأفراد أو الشركات، في البنوك العاملة بمصر، ورفع الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي اليومي للأفراد والشركات بنسبة 200% إلى 150 ألف جنيه يومياً، وبعد أن عاود فتح اعتمادات مستندية للمستوردين من جديد بعد توقف فترة كبيرة منذ الأزمة الروسية-الأوكرانية، وشح العملة الصعبة.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق