«الصناعة والتجارة» بضائع مشروعات المنطقة الحرة لا تخضع لقواعد الاستيراد والتصدير
وفقا للمادة رقم 39 من القانون رقم 72 لسنة 2017
أكد أحمد العسقلاني، وكيل وزارة الصناعة والتجارة، ورئيس الإدارة المركزية للتصدير والاستيراد، أن المادة رقم 39 من القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار تقضي بأن البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة أو تستوردها لمزاولة نشاطها لا تخضع للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير.
جاء ذلك في خطاب “العسقلاني” للدكتورة نجوى شحاتة رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، موضحا أنه بالإشارة إلى مكاتبات بين وزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الجمارك، بشأن طلب الاستفسار عن موقف تنفيذ القرارين رقمي 141 ، و142 لسنة 2022 على الصادرات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد.
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك، منشور تصدير رقم 23 لسنة 2022 ، بتطبيق ما جاء في خطاب وزارة الصناعة والتجارة بالمنافذ الجمركية المختلفة.
ونشرت الجريدة الرسمية في عدد الخميس، قرار نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة السابق، رقم 335 لسنة 2022، بشأن استمرار العمل بالقرارين الوزاريين رقمي 141 و142 لسنة 2022 وذلك لمدة 3 شهور.
واختص القراران الوزاريان رقما 141 و142 لسنة 2022 بعدم السماح بتصدير الفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه، وزيوت الطعام بكل أنواعه، والفريك والذرة.
كما شملت المادة الثانية، السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية من الأصناف الواردة بالقرارين الوزاريين رقم ي141 و142 لسنة 2022- المشار إليهما- والتي تقدرها وزارة التموين بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة خلال يونيو الماضي، قرار رقم 335 لسنة 2022 بمد العمل بالقرار 141 و 142 لسنة 2022 باستمرار حظر تصدير الفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه والزيوت والفريك والذرة ولمدة 3 أشهر.
وجاء في نص المادة الثانية من القرار 335 لسنة 2022 بأنه يسمح تصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية من الأصناف الواردة بالقرارين 141 و 142 والتي تقدرها وزارة التموين بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
