مصر تجري مباحثات مكثفة لتسهيل توطين الوقود الأخضر
تجري مصر مباحثات مكثفة مع الشركات المعنية لتسهيل توطين الوقود الأخضر في البلاد، خصوصاً في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي شهدت التوقيع على مذكرات تفاهم مؤخراً لإنشاء مصانع للهيدروجين الأخضر والأمونيا.
وفي إطار الخطوات الجادة التي تقوم بها المنطقة الاقتصادية لتوطين صناعات الوقود الأخضر والصناعات المغذية لها، التقى وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكاي فيشنر رئيس مشروعات إزالة الانبعاثات الكربونية الاستراتيجية بشركة ميرسك، والمهندسة ليلى الحارص نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيمنس، وذلك بحضور نواب رئيس الهيئة الاقتصادية، ووفد يضم عدداً من الخبرات الفنية من الشركتين، وذلك للوقوف على عدد من التفاصيل التي تخص مشروعات توطين الوقود الأخضر، في إطار ما تقوم به الشركات من دراسات جدوى، تمهيداً لتوقيع العقود النهائية الملزمة والبدء الفعلي للتنفيذ.
وأعرب وليد جمال الدين، وفق بيان صحافي صادر عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن الدعم الكامل الذي توليه المنطقة الاقتصادية للشركات الموقعة على مذكرات التفاهم من أجل توطين الوقود الأخضر، خصوصاً فيما يتعلق بالدعم الفني في مرحلة دراسات الجدوى، وذلك لما تتميز به مشروعات الوقود الأخضر من طبيعة خاصة تتعلق بحداثة نوعية المشروعات والتكنولوجيا اللازمة والطبيعة اللوجستية للمواقع المقامة بها، كما أكد أن «مرحلة الدراسات الفنية تحتاج دائماً إلى التعاون المشترك للوصول لأفضل النتائج التي تمكّن شركاءنا من الوصول إلى تنفيذ هذه المشروعات الواعدة وفقاً للجدول الزمني المتوقع».
من جانبه، أعرب كاي فيشنر عن طموحات شركة ميرسك بإنجاز هذا المشروع، حيث يتم عمل الدراسات الفنية المتعلقة بالاختيار الأمثل لمواقع الإنتاج، الذي من شأنه أن يساعد في تحديد سبل وصول الصناعات المغذية للمنشأة المزمع تنفيذها، كما يساعد في دراسة جميع السبل اللوجستية والمالية والقانونية المتعلقة بالمشروع، وأكد أن اللقاءات ما بين الأطراف المعنية في هذه المرحلة الفنية تؤدي إلى تعاون مثمر في تحقيق المستهدفات من مذكرات التفاهم.
كما عبّرت المهندسة ليلى الحارص عن مدى سعادتها بهذا التعاون المثمر مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدة أن شركة سيمنس حريصة على مراعاة عدد من العوامل الفنية الخاصة بالمشروع، التي تستهدف تعظيم الاستفادة من موارد المنطقة والتسهيلات والحوافز المقدمة، بالإضافة إلى حجم الإنجاز الذي يمكن أن يحققه التعاون بين الأطراف المعنية للمشروع.
الجدير بالذكر أن هذه الجلسات النقاشية تأتي في إطار التعاون والدعم الذي تقدمه المنطقة الاقتصادية لشركائها في مشروعات تصنيع الوقود الأخضر، كما تعبّر عن حرص المنطقة الاقتصادية على التأكد من توافر الاشتراطات البيئية والقانونية والفنية اللازمة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لمشروعات توطين الوقود الأخضر في مناطقها الصناعية.
