كشف محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن المؤتمر الصحفي المقرر أن تعقده الشعبة 5 سبتمبر المقبل، لتوضيح أبعاد أزمة المستلزمات الطبية والأدوية للمواطن، ووضع المسئولين أمام مسئولياتهم.

وقال عبده إن القطاع الطبي في مصر يعاني من قرارات كثيرة تسببت في أزمة حقيقية في هذا القطاع الحيوي فعلى سبيل المثال لا الحصر، «الجوانتي» الطبي الذي يستخدم في الكشف على المرضى والعمليات، لا تعتبره وزارة التجارة والصناعة منتج طبي بما يعني عدم توفير دولارات لاستيراده.

وأضاف أن واردات مصر تقدر بـ72 مليار دولار منهم 500 مليون دولار فقط للمستلزمات الطبية بنسبة أقل من 1%، بالرغم من أن القطاع الطبي وحده الذي له خصوصيته لأنه يعرض حياة المواطن للخطر خاصة مع تفشي الأمراض والفيروسات.

وأشار رئيس شعبة المستلزمات الطبية إلى أن القرارات الأخيرة الخاصة بتطبيق الاعتمادات المستندية، جعلت قطاع المستلزمات الطبية والأدوية في أزمة حقيقة، وأدخلتنا في دائرة لا يمكن الخروج منها.

وذهب إلى أن استيراد شحنة جوانتي طبي تأخذ فترة 4 أشهر في المتوسط لحين التصنيع والشحن والتوريد وفي نفس الوقت تفرض هيئة الشراء الموحد غرامات في حالة التأخير عن التوريد، وتشتري على حساب المورد.

وأوضح عبده أن شعبة المستلزمات الطبية لديها مخاوف من زيادة الأوضاع الاقتصادية سوء وما قد يرتبط بها من تأثيرات سلبية على قطاع المستلزمات الطبية في الفترة المقبلة، خصوصا وأن البنك المركزي المصري مطالب بسداد 20 مليار دولار ديون خارجية في وقت الاحتياطي النقدي يقدر بنحو 33 مليار دولار فقط.

منقول عن بوابة الاهرام