توفير الخامات وتعميق الصناعة المحلية.. أهم مطالب الصنّاع من الوزير الجديد

أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الجديد، يعد واحدًا من الصناع الذين عملوا بالقطاع، ثم تولى رئاسة لجنة الصناعة بالبرلمان لنحو ثلاثة أعوام، وبالتالي فهو على دراية تامة بأحوال الصناعة في مصر والمشكلات التي تواجه المستثمرين، ولذلك يراهن عليه الصناع في إقالة العثرات التي تعطلهم، وهو ما نرصده في هذا التقرير.
قال عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أهم المطالب العاجلة التي نطلبها من وزير الصناعة الجديد، هي تخفيف العبء عن المنتج المصري، من خلال التشاور مع المجموعة الاقتصادية ومنح التسهيلات والتيسيرات اللازمة للصناع، وذلك حتى يستطيع المنافسة خارجيًا وتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات.
أضاف في تصريحات لـ “بوابة الأهرام” أنه ينبغي على وزير الصناعة الجديد التشاور مع البنك المركزي من أجل سرعة تدبير الدولار للمصنعين، حتى لا تُفقد الثقة بالمُصنع المصري وبالتالي يتم رفض التعامل معه بالفترات المقبلة من قبل الشركات العالمية، لأنهم يلبون طلباتنا بالحصول على مستلزمات الإنتاج بينما نحن نتأخر في تغطية الاعتمادات المستندية.
أوضح “فتوح” أن هناك ملفات على الأجل الطويل أمام وزير الصناعة، مثل تعميق الصناعة الوطنية والاهتمام بالمنتج المصري، مشيرًا إلى أن الصناع مع الدولة قلبًا وقالبًا وحل الأزمة الراهنة يتطلب سياسات وإجراءات مختلفة، ونحن على علم بالظروف العالمية، لأنه هناك فرق بين سياسات تشل حركة التصنيع وأخرى تعمل على تحريكها.
وقال المهندس محمود البرعي عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إن أهم مطلب أساسي أمام وزير الصناعة الجديد هو مساعدة الصناع خلال الوقت الحالي للاستمرار في أنشطتهم، لأن غالبية المصانع تواجه أزمة بسبب عدم وفرة الخامات، نتيجة الأزمات العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
أضاف في تصريحات لـ “بوابة الأهرام” أن عدم تغطية الاعتمادات المستندية الناتجة عن شح الدولار يكبد المستثميرن غرامات تأخير في الموانئ، ما يترتب عليه ارتفاع أسعارها في النهاية وبالتالي زيادة سعر المنتج النهائي على المستهلك.
من جانبه قال الدكتور أحمد الشامي، عضو جمعية مستثمري السويس في تصريحات لـ”بوابة الأهرام”، أن ما يطلبه المصنعون من الوزير الجديد هو الحصول على تسهيلات لا حصر لها، لأن الدولة هي الرابح الأكبر لو نجح المستثمر الصناعي، وضرورة وضوح قاعدة البيانات الخاصة بالمشروعات وخاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها لم تؤت ثمارها المرجوة حتى الآن.



