ارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم وتراجع القوى الشرائية للمستهلكين ونقص المواد الخام.. ضغوط أثرت على قطاع الصناعة في مصر والذي يساهم بنسبة تزيد عن 11% من الناتج المحلي الإجمالي ورسمت مشهداً ضبابياً أمام الكثير من المصانع ودفعتها للتحرك بخطى أبطأ نحو التوسع أو إقامة مشروعات جديدة حيث أصبح ضبط الإنفاق وخفض تكاليف الإنتاج على قائمة الأولويات لهذه المصانع لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. 

وفيما تسعى مصر للوصول بصادراتها إلى 100 مليار دولار في غضون 3 سنوات، بات نقص بعض المواد الخام والسلع الوسيطة أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي خلال المرحلة الراهنة، وهو ما دفع كثيراً من المصنعيين لمطالبة الحكومة بالتدخل لتوفير الخامات اللازمة لمختلف القطاعات 

وتستعد الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة للإعلان عن قائمة تضم 100 إجراء لتحفيز الصناعة، وجذب المزيد من الاستثمارات حيث يأتي القطاع الصناعي ضمن برنامج الإصلاحات الهيكيلة، والذي يتضمن رفع مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي إلى 15% بحلول 2024

المتحدثون:

محمد حسن – المدير المالي لمجموعة تريدكو للصناعات الهندسية

بهاء ديمتري – نائب رئيس مجلس الإدارة للتطوير والتدريب بشركة فريش للأجهزة المنزلية

منقول عن موقع CNBC Arabia