10 إجراءات حكومية لتسهيل النشاط الصناعي في مصر
اتخذت الحكومة خطوات جادة لتوطين الصناعة المصرية وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص، وفي سياق السطور التالية نستعرض جهود الحكومة لتيسير سبل الاستثمار في قطاع الصناعة بصفة عامة
-توسعة نطاق النشاط الصناعي وإقامة مشروعات جديدة والتوسع في المشروعات القائمة
-دراسة التحديات التي تواجه المشروعات الصناعية ووضع حلول عاجلة.
-يقوم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموافاة سلطة الطيران المدني ببيانات الأراضي الصناعية المتعلقة بكل من ( الإحداثي – والمنسوب)، تمهيدا لإصدار موافقة الطيران خلال 15 يوم عمل.
– قيام جهات الولاية بتقديم حصر كامل للأراضي الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية
– الاستعانة بقدرات إدارة المساحة العسكرية لحصر الأراضي
-توحيد أسلوب المعاينة والاشتراطات الخاصة بالمشروعات الصناعية والالتزام بالكود المصري
-إعداد قائمة فحص لكود الحريق للمنشآت الصناعية
-بروتوكول ثلاثي بين الهيئة وجهاز شئون البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية فيما يتعلق بالحماية المدنية.
– بتعديل قانون بشأن منح بعض المنشآت الصناعية تصاريح مؤقتة لحين توفيق أوضاعها
-الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تيسيرات إجراءات منح تراخيص المنشات الصناعية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم ١٠٨٢ لسنة ٢٠١٧
– القانون أنه يخاطب المصانع القائمة غير الحاصلة على رخص تشغيل ويهدف مشروع القانون إلى “شرعنة” القطاع غير الرسمي وضمه تحت مظلة الدولة.
