تم تطبيقها خلال 20 يوليو الماضي

أصدرت مصلحة الجمارك دليلا استرشاديا عن سداد مدفوعات نظام وخدمات المانفيست الإلكتروني، والتي بدأت تقوم مصلحة الجمارك بتحصيله عبر التوكيلات الملاحية منذ 20 يوليو الماضي، حيث يوضح هذا الدليل خطوات سداد مدفوعات المانفيست الإلكتروني.

وأكدت مصلحة الجمارك أنه من بين الأولويات تقديم خدمات ذات مستوي متميز إلى المتعاملين من المجتمع التجاري والصناعي، والتي تسعى لها المنصة القومية للتجارة المصرية عبر الحدود (نافذة ) لذا؛ كان السعي إلى ذلك من خلال التحول الالكتروني في تقديم الخدمات لتسهيل الحصول عليها بيسر وسهولة بعيدا عن إرتباطها الزماني والمكاني.

وأشارت إلى أن هذا يأتي في ضؤ التحول إلى تقديم خدماتها إلكترونيا من خلال البوابة الالكترونية (eg.gov.nafeza.www ) وذلك إسهاما منها في خدمة المجتمع التجاري والصناعي، وزيادة الوعي نحو التحول الرقمي للدولة المصرية.

ولفتت المصلحة إلى أنه في هذا الاطار تم إتاحة حزمة خدمات منها تقديم المانفيست الكترونيا، وطلبات التعديل، وتفريغ البوالص، وإصدار إذن التسليم، والتي من شأنها توسيع نطاق الخدمات الالكترونية لمنصة نافذة من خلال التكامل مع الجهات ذات العلاقة والتي تضم هيئات الموانئ البحرية والجوية وخطوط النقل ووكلائهم وأطراف المجتمع المينائي ذات العلاقة.

كما أن منصة نافذة سوف تتيح آلية السداد الالكتروني ” الدفع اون لاين ” لسداد مقابل خدمات المانفيست الالكتروني عبر البوابة الالكترونية لمنصة نافذة باستخدام الكروت البنكية ( الخصم المباشر ، الائتمان ) دون الحاجة الى التعامل مع فروع البنك بشكل مباشر لسداد مقابل الخدمة.

بدأت شركات التوكيلات الملاحية بدءا من اليوم تنفيذ تحصيل 500 جنيه لصالح منظومة نافذة “المشرفة على ميكنة الجمارك المصرية” مقابل خدمات المانفيست الإلكتروني.

وقال مصدر مسئول بجمارك الإسكندرية، أن الرسوم الجديدة التي تم البدء في تحصيله منذ 20 يوليو الماضي من قبل أصحاب الشحن ووكلاء الشحن عبر التوكيلات الملاحية، لصالح منظومة نافذة، تتضمن عددا من الخدمات التي يتم تقديمها، والتي تشمل خدمات المانيفست الإلكتروني، وتقديم خدمة طلبات التعديلات وكذا إصدار اذن التسليم، وربط البوليصة.

وخلال اجتماع عقد مؤخرا بين الدكتوره منى نصر وغرفة ملاحة الإسكندرية فقد طالبت التوكيلات الملاحية بتحصيل تلك القيمة عبر مصلحة الجمارك، ضمن الرسوم التي تقوم بتحصيلها، خاصة أن بعض التوكيلات قامت بالمبالغة في وضع رسوم أخرى كعمولة لقيامها بتحصيل تلك الرسوم.

وقررت مصلحة الجمارك -خلال مايو الماضي- اقتصار إجراء أي تعديلات على الإجراءات الجمركية التي يقوم بها صاحب الشأن ” المستوردين ” أو من ينوب عنهم في العملية الاستيرادية ” مستخلصي الجمارك ” قبل رفع إذن التسليم الإلكتروني من التوكيلات الملاحية فقط، وذلك خلال منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI”.

وتشمل تلك التعديلات التي يمكن إجراؤها التنازل عن البضائع، أو تعديل وجهة البضائع الى ميناء أو منفذ جمركي أخر، أو إجراء تجزئة البضائع، أو ضم بوالص أو كل ما يلزم التعديلات.

وأشارت الشركة عبر منشور أصدرته في مايو الماضي، إلى أنه في حالة رفع إذن التسليم قبل إجراء التعديلات المطلوبة يتطلب الأمر التقدم لبدء الإجراءات الجمركية وتقديم طلب لمدير المجمع بالتعديل المطلوب.

يذكر نظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.

وعن مزايا مزايا نظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI) فيتمثل في حماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر، وتقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع، واستخدام البيانات والمستندات الإلكترونية والاستغناء عن المستندات الورقية.

منقول عن موقع المال نيوز