بعد تحرير سعر الصرف للجمارك

أعلنت غرفة المستوردين السودانيين، وقف الاستيراد وعدم دفع أي رسوم جمركية أو ضريبية للدولة، لمدة 3 أيام اعتباراً من الأحد المقبل؛ احتجاجاً على زيادة سعر الدولار الجمركي، في حين أوضحت وزارة المالية، أن ما تم تداوله بشأن الزيادات غير صحيح، وأن المعاملات المالية الجمركية تحسب بسعر الصرف الرسمي وفقاً للعرض والطلب.
ويشكل القرار ضربة كبيرة للحكومة التي تعتمد بشكل رئيسي على العائدات الجمركية للاستيراد والتصدير في تسيير أمور الدولة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد منذ سنوات نتيجة لتدهور القطاعات الإنتاجية.
وقالت الغرفة، في بيان، أمس، إن زيادة سعر الصرف للعملات الأجنبية في النظام الجمركي من 445 إلى 564 جنيهاً سودانياً، سيؤدي إلى زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 30.8 في المائة؛ ما سيترتب عليه آثار وخيمة على الأوضاع المعيشية في البلاد.
واعتبرت الغرفة هذه القرارات ارتجالية وغير مدروسة ولم يتم التشاور معها في اتخاذها، وسيترتب عليها وقف الاستيراد بشكل كامل ينعكس على إيرادات الدولة ومعيشة المواطن، مشيرة إلى أن القرارات تهدد المستوردين والقطاع الخاص، كما يهدد الاقتصاد الوطني.
ودعت غرفة المستوردين السودانيين منسوبيها كافة إلى وقف عمليات الاستيراد لكل السلع، وعدم سداد الرسوم الجمركية والضريبية وأي رسوم حكومية أخرى لمدة ثلاثة أيام لحين التواصل مع الجهات التي اتخذت قرار الزيادة.
بدروها، نفت وزارة المالية السودانية، في بيان، صدور أي قرار بزيادة الدولار الجمركي. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد الشريف محمد عبد الرحمن، إن سعر الدولار لدى الجمارك يتحرك مع التغير في سعر الصرف وفقاً لسياسات بنك السودان المتبعة في هذا الشأن فيما يتعلق بعوامل العرض والطلب.
وأضاف، أن الوزارة أوضحت في منشورات وبيانات سابقة صدرت في 2021 فيما يتعلق بزيادة الدولار الجمركي، مطالباً أجهزة الدولة المختلفة ذات العلاقة بضرورة توضيح الغموض الذي يكتنف مسألة الدولار الجمركي بسبب عدم تملك المواطنين والجهات ذات الصلة بالمعلومة الحقيقية.

من جانبها، أفادت هيئة الجمارك السودانية، في بيان، أمس، أن ما تم تطبيقه في مطلع أغسطس (آب) الحالي، جاء وفقاً لسياسيات الدولة الاقتصادية ومؤشر أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي السوداني. وأوضحت «الجمارك»، أنه منذ تنفيذ البرنامج الإصلاحي الاقتصادي في البلاد، لم يعد هنالك ما يسمى بالدولار الجمركي، ويتم التعامل بمؤشرات سعر الصرف الرسمية.
وقال الخبير الاقتصادي، الفاتح محجوب عثمان، لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار رفع سعر الدولار الجمركي ليتساوى مع سعر الصرف للجنيه السوداني في كل المعاملات الحكومية يزيل أحد أكبر التشوهات التي تضرر منها الاقتصاد السوداني. وأضاف، أن القرار يساعد الحكومة على تحسين الإيرادات العامة للدولة، ويزيد من قدرتها على الإنفاق على الفصلين الأول والثاني من دون اللجوء للاستدانة من بنك السودان.
واسترسل بالقول، إن القرار يصبّ في صالح السياسات النقدية الانكماشية التي تبنتها وزارة المالية وبنك السودان المركزي؛ بهدف سحب السيولة النقدية الفائضة عن حاجة الاقتصاد السوداني عبر زيادة الضرائب والجمارك والرسوم الحكومية والتوقف عن أي مشروعات تنموية غير ضرورية.
وأشار إلى أن هذه السياسات أثبتت نجاحها بتحقيق انخفاض سريع للتضخم من 422 في المائة إلى 148 في المائة في غضون 10 أشهر، متوقعاً أن يواصل التضخم في الانخفاض بنهاية العام الحالي إلى ما دون 50 في المائة، إذا استمر تطبيق السياسات النقدية الانكماشية بالصرامة ذاتها.
وقال محجوب، إن الاقتصاد السوداني دخل في حالة ركود تسبب بشلل كبير لكثير من القطاعات الإنتاجية، متوقعاً حدوث انفراج كبير مع قرب تشكيل حكومة انتقالية مدنية في غضون أشهر تفضي لانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية، وبالتالي من المتوقع استئناف الدعم المالي الدولي للحكومة بمجرد تكوين حكومة توافق سياسي

منقول عن جريدة الشرق الاوسط