القرار يعزز منافسة الشركات المحلية والدولية في نشاط الطرود المحلي

بينما أصدر مجلس الوزراء السعودي، أمس (الثلاثاء)، قراراً بنقل مهام ومسؤوليات الإشراف على قطاع البريد لمنظومة النقل والخدمات اللوجيستية، قال نشمي الحربي، مستشار اللوجيستيات لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار يوحد إجراءات الخدمات البريدية ويسد فجوات الأنظمة المتعلقة بالقطاع، وكذلك يعزز من منافسة الشركات المحلية والدولية في السوق السعودية.

وأوضح المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية، أن القرار يأتي داعماً لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث ونموذج للنقل المتكامل، حيث يسهم في دعم الترابط بين منظومة الخدمات اللوجيستية وأنماط النقل المختلفة، وتعزيز التكامل في التخطيط وبناء السياسات العامة.

وبيّن، أن القرار سيعزز من حوكمة الخدمات اللوجيستية ويمكّن التكامل بين القطاعات لتحقيق التطلعات والمستهدفات، كما سيوفر بيئة محفزة تسهم في استحداث خدمات مضافة وتعزيز التنافسية وتسهيل وتوحيد الإجراءات على المستثمرين.

وواصل المهندس صالح الجاسر، بأن القرار يعدّ نقلة نوعية في المجال، سواء الشركات الإلكترونية وتوصيل الطلبات والتجارة الإلكترونية لتصبح السوق منافسة؛ كون السابق كان هناك إجراءات عدة ما بين وزارتي النقل والخدمات اللوجيستية، وكذلك الاتصالات وتقنية المعلومات وفجوات في الأنظمة والآن يصبح هناك توحيد للخدمات وتسهيل للإجراءات، وجميع ذلك سوف يصب نحو الخدمات اللوجيستية في السوق المحلية.

من جانبه، ذكر المهندس عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن قرار مجلس الوزراء يأتي بسبب التوجه العالمي للقطاع ومواكباً للتطورات التي تمر بها المملكة، ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجيستية، للارتقاء بمكانة البريد والخدمات اللوجيستية كونه أحد القطاعات الممكنة لـ«رؤية 2030» الداعية لتوفير خدمات متطورة، ويعزز التكامل في الاستثمار وتجربة العملاء.

وتابع، أن رحلة قطاع البريد التاريخية بدأت بتوصيل المعلومة «الرسالة»، ومع تطور التقنية انتقلت لتخدم توصيل المنتجات والبضائع، ومن مبتغى مواكبة هذا التوجه العالمي، انتقل البريد من منظومة الاتصالات إلى النقل والخدمات اللوجيستية.

وأكد السواحة، أن المنظومتين تعملان فريقاً واحداً لتأكيد هذا الانتقال السلس، وضمان تقديم أفضل الخدمات بأعلى المعايير العالمية، مشيراً إلى أن منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات استطاعت تحقيق العديد من المنجزات والمكاسب، في مقدمتها تمكين سوقه من النمو والوصول إلى حجم يقارب 6.7 مليار ريال (1.7 مليار دولار) بمعدل نمو مقداره 29 في المائة، ووصول عدد الشركات المرخصة إلى 145 بنسبة نمو بلغت 1511 في المائة، كما وصل حجم الاستثمار الأجنبي 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) بنسبة نمو 15.4 في المائة، رافق ذلك زيادة في عدد المندوبين المسجلين في خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية، ليتجاوز عددهم 190.8 ألف مندوب.

من جهته، أفاد نشمي الحربي، مستشار اللوجيستيات، بأن قرار مجلس الوزراء يوحّد الإجراءات ويحدّ من الفجوات التي كانت تواجه القطاع في المرحلة السابقة ما بين وزارتي الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية تعزز من تنافسية الشركات في السوق السعودية.

وأضاف الحربي، أن المنشآت العاملة في المجال سواء توصيل الطلبات والتجارة الإلكترونية ستشهد تنافساً عالياً خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تسهيل الإجراءات وتوحيدها والقضاء على الفجوات التي كانت تواجه الخدمات البريدية سابقاً.

منقول عن جريدة الشرق الاوسط