أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الحكومة تستهدف أيضًا خلال المرحلة القادمة زيادة أسطول النقل البحري؛ من أجل تسهيل النقل والشحن وتقليل نفقاتهما، ومن ثم زيادة حجم الصادرات.

جاء ذلك خلال كلمته بالاحتفالية التي أقيمت بمناسبة الإعلان عن افتتاح أول ستة أفرع خارجية لشركة “جسور”، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وكذا بدء العمل بالمنصة الإلكترونية المخصصة للترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وتهدف شركة جسور لمضاعفة الصادرات المصرية ضمن “رؤية مصر 2030″، باستهداف أكبر عدد من الأسواق العالمية في 40 دولة من خلال 14 فرعا ومركزا حول العالم.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن الصادرات ، مشيرا في ضوء ذلك إلى أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية قد ارتفع لأكثر من 40 مليار دولار عام 2021 مقارنة بنحو 26.8 مليار دولار عام 2020، بنسبة ارتفاع سجلت 49%، كما أوضح أنه خلال الربع الأول من العام الجاري، استمرت الصادرات المصرية غير البترولية في تحقيق المؤشرات الإيجابية الملموسة، لتبلغ 9.2 مليار دولار مقابل 7.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021، محققة معدل نمو بلغ نحو 20%، في ظل استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية، وارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية.

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن قيمة صادرات مصر من السلع غير البترولية للدول الأفريقية سجلت ارتفاعًا لتصل إلى 5.4 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 3.9 مليار دولار خلال عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 38.5%. وقال مدبولي: اتساقًا مع حرص الحكومة على تنويع هيكل الصادرات، فقد شهد العام الماضي 2021 ارتفاع معدلات التصدير بـ 12 قطاعا، ومنها: السلع الهندسية والإلكترونية، والملابس الجاهزة، والطباعة والتغليف والورق، وقد حققت هذه القطاعات معدلات نمو تراوحت ما بين (5% – 62%)، كما استحوذت 3 مجموعات سلعية على نحو 44.7% من إجمالي صادرات مصر في 2021، وهي: الوقود والزيوت المعدنية، واللدائن ومصنوعاتها، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها.

زيادة أسطول النقل البحري

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف أيضًا خلال المرحلة القادمة زيادة أسطول النقل البحري؛ من أجل تسهيل النقل والشحن وتقليل نفقاتهما، ومن ثم زيادة حجم الصادرات.

واستكمل رئيس الوزراء حديثه عن دعم المنتجات المصرية، بالإشارة إلى سعي الحكومي الحثيث لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية والعمل على تعزيز العلاقات التجارية مع الدول كافة، لاسيما الدول الإفريقية، منوها إلى إعداد استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا، وذلك في إطار تنفيذ التكليف الرئاسي بزيادة الصادرات السلعية المصرية للقارة الإفريقية إلى 10 مليارات دولار بحلول ٢٠٢٥.

وعبر رئيس الوزراء عن رؤية الدولة المصرية حيال تقليل الفجوة في الميزان التجاري، قائلا: إنه في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها العالم، فإن تقليل الفجوة في الميزان التجاري، وزيادة قيمة الصادرات المصرية أصبحا أولوية قصوى للدولة، وهو ما يراه يحتم العمل على توحيد وحفز الجهود المبذولة لتعزيز الصادرات المصرية ورفع تنافسيتها بين الأسواق العالمية، الأمر الذي تمثل في إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير للانطلاق منها؛ وذلك لصياغة خطة استراتيجية لمضاعفة الصادرات المصرية، بالتشاور مع مختلف المؤسسات التي تمثل وجهات نظر المستثمرين من القطاع الخاص.

واستتبع ذلك خطوات أخرى، أوضحها رئيس الوزراء في كلمته، وهي التوافق على ضرورة وجود كيان اقتصادي قوي يكون بمثابة أداة الدولة المصرية لتوفير مقومات نجاح تلك الاستراتيجية، وتيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق العالمية، ولا سيما أن مصر تتميز بتنوع كبير في منتجاتها؛ سواء كانت صناعية أو زراعية، الأمر الذي يستوجب الترويج لها على نطاق واسع، في الأسواق ومراكز التجارة العالمية، وهو ما تقوم به الحكومة من خلال شركة “جسور”، التي كانت تُسمى في السابق شركة “النصر للاستيراد والتصدير”، حيث تمت إعادة هيكلتها؛ جغرافيا، وتشغيليًا، وبشرياً، إلى جانب الاستعانة بأدوات العصر الحديث في الإدارة والوساطة والترويج والخدمات اللوجستية، وغيرها مما يحتاجه المُصدرون والمنتجون..

منقول عن موقع المال نيوز