المنظومة تشمل تفعيل دور مكاتب الاعتماد والتنسيق مع وزارتي البيئة والداخلية لإصدار الموافقات البيئية والحماية المدنية في إطار زمني محدد

اعلنت السيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة انتهاء الوزارة من اعداد منظومة اجراءات جديدة لتيسير اصدار التراخيص للمنشآت الصناعية وفقاً لقانون 15 لسنة 2017، مشيرةً الى انه بموجب هذه الاجراءات ستتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية نيابة عن المستثمر التنسيق مع الجهات المعنية لإصدار كافة الموافقات والتصاريح اللازمة لإصدار رخصة التشغيل بالإخطار خلال 7 ايام عمل، ورخصة التشغيل المسبق خلال 20 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفي كل الاوراق والمستندات.

واوضحت جامع انه تم تشكيل لجنة لوضع اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية وتضم اعضاء من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات وخبراء متخصصين في مجالات الدفاع المدني والبيئة والامن الصناعي والسلامة والصحة المهنية، كما تم اصدار قرار وزاري بتنظيم شروط وقواعد واجراءات الترخيص لمكاتب الاعتماد بهدف تفعيل قانون التراخيص الصناعية من خلال الاستعانة بمكاتب الاعتماد في فحص المنشآت نيابة عن الهيئة للتيسير على المستثمرين.

وفيما يتعلق بالموافقات البيئية والحماية المدنية اشارت وزيرة التجارة والصناعة الى انه تم التنسيق مع وزارة البيئة لإيفاد ممثلين عن ادارة تقييم الاثر البيئي بجهاز شئون البيئة للتواجد بمقر هيئة التنمية الصناعية بصفة دورية كل اسبوع لمراجعة الدراسات البيئية للأنشطة الصناعية عالية المخاطر واستيفاؤها من المستثمر خلال 15 يوم عمل، مع التزام جهاز شئون البيئة بإصدار الموافقة البيئية خلال يومي عمل من تاريخ استلام الدراسة والاستيفاءات المطلوبة.

واشارت جامع الى انه سيتم الاستعانة ايضاً بضباط من الحماية المدنية للتواجد بمقر هيئة التنمية الصناعية اسبوعياً لمراجعة تقارير الوقاية ضد اخطار الحريق واصدار الموافقات المبدئية على هذه التقارير، لافتةً الى انه تم تحديد الاشتراطات غير الجوهرية ليتسنى للهيئة اصدار رخص تشغيل مسبق مؤقتة لمدة عام وقابلة للتجديد بحد اقصى ثلاث سنوات لحين الانتهاء من تنفيذ اعمال الحماية المدنية وذلك تنفيذاً للمادة 11 من قانون التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017.

منقول عن صفحة وزارة التجارة والصناعة