أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن ورئيسة المفوضية الأوروبية أوروسولا فون دير لاين اليوم الخميس أن الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا اختتما مفاوضاتهما للتوصل لاتفاقية تجارة حرة.

وقالت أرديرن في بروكسل: “يسعدني أن تعلن نيوزيلندا والمفوضية الأوروبية أننا انتهينا من مفاوضات اتفاقية تجارة حرة شاملة وعالية الجودة”.

وأضافت: “هذه نتيجة إيجابية، لكل من نيوزيلندا والاتحاد الأوروبي”.

وقالت فون دير لاين إن الاتفاقية التجارية “تجلب فرصا عظيمة لشركاتنا ومزارعينا ومستهلكينا، وبشكل أساسي على كلا الجانبين”.

وقالت إن من المتوقع أن ترتفع التجارة بين الشريكين بنسبة 30% وفقا للاتفاقية الجديدة.

وتشير تقديرات المفوضية إلى أنه يمكن توفير حوالي 140 مليون يورو (146 مليون دولار) في شكل رسوم سنويا مع إلغاء معظم التعريفات الجمركية.

وتم توجيه التركيز الأكبر على القطاع الزراعي لدى الشريكين التجاريين، حيث يتنافسان في الكثير من المجالات، مثل الكحوليات واللحوم، حسبما قال مسؤول أوروبي للصحفيين في بروكسل.

وأضافت فون دير لاين أن الاتفاقية تشمل أيضا “قواعد حديثة بشأن التجارة الرقمية”، والتزام مشترك بخفض الاستثمارات في الوقود الكربوني و”تعهدات تخضع لعقوبات” لمحاربة تغير المناخ.

وقالت: “بينما يعرف كلانا أن نيوزيلندا والاتحاد الأوروبي هما نوعا ما على الجانب الآخر لعالم بعضهما البعض، فهما على صلة وثيقة للغاية، حيث نتقاسم نفس القيم، ولدينا نفس الأهداف”.

كان الطرفان قد أطلقا مفاوضات التوصل لاتفاقية للتجارة الحرة في عام 2018.

ورافق أرديرن، وزير تجارتها دامين أوكونور، الذي التقى المفوض الأوروبي للتجارة فالديس دومبروفسكيس.

وشدد دومبروفسكيس على مزايا الاتفاق للتكتل الأوروبي.

وقال في بيان: “الفرص الاقتصادية الجديدة حيوية حيث نكافح للتعافي من صدمتين مزدوجتين هما كوفيد-19 والعدوان الروسي على أوكرانيا”.

ووفقا للمفوضية الأوروبية، بلغ حجم تجارة السلع بين الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا 8ر7 مليار يورو.

وأفادت أرقام المفوضية أن الاتحاد الأوروبي هو ثالث أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا بعد الصين وأستراليا، وشكل 5ر11% من التجارة الكلية للبلاد.

ويتعين الآن على المجلس الأوروبي، الذي يمثل 27 دولة بالاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، الموافقة على الاتفاقية قبل أن تدخل حيز التنفيذ.

منقول عن بوابة الأهرام