تضمن تقرير قطاع النقل البحري تفاصيل التعريفة التى يحصل عليها التوكيل الملاحى سواء مقابل أعمال الشحن أو التفريغ أو متابعة التشغيل

يستعد قطاع النقل البحرى لإلغاء عدد من تراخيص شركات التوكيلات الملاحية، لعدم توافقها مع شروط مزاولة الأنشطة المحددة طبقا للقرار الوزاري رقم 800 لسنة 2016 ، والذى وضع عددا من الشروط لتجديد التراخيص.

واستند قطاع النقل البحرى فى قراره بوقف تلك الشركات إلى البند رقم 3-19 بالمادة الثالثة من القرار 800 لسنة 2016 والتى تلزم الشركة المرخصة لها بتقديم جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بنشاط الشركة فيما تطلبه اللجنة الدائمة للتراخيص، أو هيئة الميناء أو الجهات الأمنية، وكذلك الإخطار بأى تغييرات تطرأ على تلك البيانات أثناء مدة الترخيص.

ووفقا لمنشور رسمي حصلت «المال» على نسخة منه، طالب اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى، شركات الوكالة الملاحية بضرورة موافاة القطاع بأصول المستندات التى نص عليها القرار بعد رفعها على البوابة الإلكترونية والحضور بمقر القطاع لاستلام التقرير السنوى.

كان قطاع النقل البحري، خاطب نفس الكيانات لتحديث مستندات العمل عن الفترة من أول يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر الماضي، إلا أنها لم تلتزم بالمخاطبة ومن ثم جدد القرار تجنبا لإصدار قرار نهاية العام بوقف عدد من العاملين فى السوق الملاحية لعدم التزامهم ببنود القرارات الوزارية المحددة لمزاولة الأنشطة الملاحية.

وتضمن تقرير قطاع النقل البحري تفاصيل التعريفة التى يحصل عليها التوكيل الملاحى سواء مقابل أعمال الشحن أو التفريغ أو متابعة التشغيل، وأيضا وساطة الوكيل فى حالة قيامه بالشحن والتفريغ ومقابل البوليصة، وإدراج منافسته إلكترونى، ومقابل إذن التسليم، وذلك لمختلف أنواع البضائع سواء الصب الجاف أو السائل أو سفن الدحرجة.

وبالنسبة لسفن الحاويات؛ تضمن البيان المطلوب من كل شركة، وهو تعريفة رسوم التفريغ ورسوم النقل لساحات الحاويات، ومقابل شحن إعادة الفارغ، مقابل تثبيت وفك وتثبيت، والمصاريف الإدارية وإذن التسليم، إلى جانب مصاريف المخاطر والمفرقعات، ومقابل استعمال المعدات داخل وخارج المحطة ونقل الحاوية إلى ساحة المشترك.

وشملت قائمة البيانات المطلوب توفيرها من جانب جميع الكيانات الملاحية لقطاع النقل البحري، مصاريف التخزين التي يحصل عليها الوكيل الملاحى، والأيام المسموح بها بالتخزين ومصروفات الطاقة، فضلا عن قائمة رسوم تخزين الحاويات ورسوم تخزين المعدات، وكذا مصاريف الشحن ، ومصاريف شحن / صادر أجنبي، والغرامات التي يتم تحصيلها عن كل حاوية من الوكيل الملاحى.

وأكد قطاع النقل البحري على اللاعبين فى السوق الملاحية، ضرورة مراعاة الدقة فى تقديم البيانات تفصيليا دون تجميع، وعند حدوث أي تغيرات في هذه البيانات بعد إرسالها للقطاع يجب إخطار القطاع بها خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تعديل أي بيان.

كما يلتزم التوكيل الملاحى بتقديم فاتورة معتمدة للعميل ببيان الخدمة وتكلفتها، كما يلتزم التوكيل الملاحى بحفظ حق العميل بتقديم شكوى / اعتراض فى حالة حدوث أى تباطؤ أو عدم الالتزام بالأسعار الواردة بالبيان المعتمد من الشركة.

وقطاع النقل البحرى، منح ترخيص الوكالة الملاحية حمولات مختلفة لحوالي 20 شركة جديدة تعمل فى نشاط الوكالة الملاحية خلال العام، كما تم إلغاء تراخيص 13 شركة لأسباب مختلفة.

وذكر تقرير القطاع أنه تم إصدار 5 تراخيص إغراق، خلال العام الماضى، كما تم إصدار ترخيص واحد غوص تجاري بحري، بالإضافة إلى أنه تم التصديق على 700 موافقة لعمل الوحدات والسفن الرافعة للعلم المصري العاملة فى النقل الساحلى بين الموانئ المصرية.

منقول عن موقع المال نيوز