سيتم تنفيذه تجريبيا في 19 يونيو

تعقد هيئة ميناء دمياط غدا اجتماعا مع أصحاب الشاحنات العاملة بالميناء لتطبيق الحجز المسبق للشاحنات على البوابة الإلكترونية للميناء، حيث قررت هيئة الميناء دمياط تنفيذ القرار تجريبيا بدءا من 19 يونيو.

وحسب منشور صادر عن الهيئة فإنه سيتم الالتزام بالعمل على تطبيق الحجز المسبق للشاحنات على البوابة الإلكترونية للميناء تشغيل إلزامي اعتبارا من 17 يونيو الجاري، على الا يسمح للشاحنات بالدخول للميناء ما لم يقم أصحاب تلك الشاحنات بتنفيذ نظام التسجيل المسبق لها.

وقررت هيئة ميناء دمياط تفعيل دورة العمل الآلية والتى تتضمن عدم السماح لأى شاحنة نقل تحمل حاوية صادر بالدخول الميناء ما لم تكن أنهت الإجراءات الآلية لعملية تسجيلها على التطبيقات الآلية المعدة لذلك، وذلك منذ مارس من العام الماضي.

وأصدرت الهيئة منشورا وقتها ينص على عدم السماح بدخول أى سيارة نقل أى كان حجمها (20 قدما – 40 قدما – ثلاجة – مهيئات) إلى الميناء بداية من 21 مارس قبل الماضي.

وأكد المنشور ضرورة أن يقوم صاحب ترخيص النقل أو مندوب وكذلك المستخلص الجمركى أو مندوب عنه بإنهاء الإجراءات الآلية لضمان دخول سيارات النقل المذكورة.

وأوضحت هيئة ميناء دمياط أن القرار يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزير النقل بالاعتماد على النظم الآلية الحديثة المتطورة وبما يضمن تقليل المستندات الورقية والوقت والتكلفة والتعامل بشفافية مع جميع المتعاملين لهيئة الميناء وفى إطار تطوير دورات العمل الآلية.

وأشارت إلى أنه من المقرر دعوة أصحاب تراخيص مزاولة نشاط النقل الصادرة من هيئة ميناء دمياط والسارية بالإضافة إلى دعوة مستخلصى جمارك دمياط الحاصلين على تراخيص مزاولة نشاط التخليص الجمركى والمسجلين لدى الهيئة لعقد اجتماع يوم 14 مارس الماضى، للتدريب على التطبيقات الآلية الخاصة بدورة عمل دخول الحاويات الصادر والتى تستمر لمدة 3 أيام.

كما قررت هيئة الميناء منذ نهاية يناير الماضي على أصحاب الشاحنات عدم السماح بخروج سيارات نقل ثقيل من الميناء بحمولات أكبر من الوزن المسموح به وكذا عدم وزن أي سيارات نقل ثقيل محملة ببضائع مصدرة أكبر من الوزن المسموح به داخل الميناء بهدف المحافظة على البنية التحتية لجميع الطرق بالميناء.

وأكدت هيئة ميناء دمياط في منشور لها تم توزيعه على كافة الشركات المتعاملة مع الميناء، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص السلطة المختصة بهيئة ميناء دمياط على مصالح المستوردين والمصدرين،  وكذا أصحاب وقائدي السيارات النقل الثقيل من الشاحنات والتزاما من هيئة الميناء بتنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 15 يناير وتوجيهات الفريق كامل الوزير بالتأكيد على الالتزام بتنفيذ تلك القرارات.

ومن المعروف أنه في عام 2019 أصدرت ميناء دمياط أيضا منشورا على الشركات المتعاملة معها، قررت خلاله، كأول ميناء مصرى، فى تطبيق قرار وزير النقل رقم 440 لسنة 2019، بشأن الوزن الزائد للشاحنات على الطرق، وتحديد مواصفات حركة المركبات على شبكة الطرق العامة والحمولات المسموح بها، ومنع الشاحنات ذات الأوزان الزائدة عن 30% من الحمولة المقررة لها من استخدام والكباري ويكون سيرها سطحيا فقط.

وكان ينص منشور رقم 4 لسنة 2019، أنه يأتي في إطار حرص الهيئة على أصحاب سيارات الهيئة وسائقيها وأصحاب تراخيص مزاولة نشاط أعمال النقل الصادرة من هيئة ميناء دمياط والصادرة.

وحدد المنشور الذي تم توزيعه اليوم على عملاء الميناء مواصفات حركة المركبات على شبكة الطرق والحمولات المسموح بها لتكون 7 أطنان للمحور الأمامي المفرد الإطار، و13 طناً للمحور الخلفي مزدوج الإطارات أو مفرد الإطار، ويكافئ إطارين في المواصفات الفنية و20 طناً للمحورين الترادفين الخلفيين، وتعديل المحاور المترادفة نفس النسبة للسيارات والمقطورات.

كما حدد المنشور ضمن مواصفات حركة المركبات أن تكون 4 أطنان للمحور المعلق المفرد، و6 أطنان للمحور المزدوج .

ومنعت هيئة ميناء دمياط ضمن تعليمات منشور 2019 الشاحنات ذات الاوزان الزائدة عن 30% من الحمولة المقررة للشاحنة من استخدام الكباري ويكون سيرها سطحيا.

وكانت هيئة ميناء دمياط أول ميناء مصري قام بتطبيق قرار وزير المالية، بميكنة جميع الإجراءات المالية بالميناء وإنهاء أي تعاملات ورقية، وذلك تطبيقا لقرار وزارة المالية الخاص بهذا الشأن.

منقول عن موقع المال نيوز