الجمارك: العمل بتحليل البضائع لمدة عام بشرط أن يكون الصنف واردا من ذات المنتج ومن نفس بلد المنشأ
بعد ما أثير ملاحظات لبعض اعضاء المجتمع التجاري بهذا الشأن
قررت مصلحة الجمارك إعادة التذكير بما جاء بمنشور تعليمات رقم 76 لسنة 2021 والخاصة بنتيجة تحليل الاصناف الواردة بالمنافذ الجمركية المختلفة.
وينص المنشور رقم 38 لسنة 2022 على التزام المنافذ الجمركية بما جاء بمنشور رقم 76 لسنة 2021 بشأن العمل بنتيجة التحليل لمدة عام لجميع المستوردين والمصدرين، بشرط أن يكون الصنف واردا من ذات المنتج ومن نفس بلد المنشأ للرسالة السابق تحليلها ويحمل ذات الرقم الكودي ( ARTICLE ) وذات المواصفات، وذلك دون الاخلال بحق الجمركي في طلب التحليل عند الشك في اختلاف المشمول عما هو مرقوم وموضح على العبوة أو المستندات.
ونص المنشور على أنه على الادارة المركزية للتفتيش العام متابعة تنفيذ تلك التعليمات بكل دقة.
وأكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك أن تلك التعليمات تأتي في اطار المتابعة الدورية لاداء عمل المراكز اللوجستية وما أثير ملاحظات لبعض اعضاء المجتمع التجاري بشأن عدم الاعتداد بنتيجة التحليل لمدة عام للأصناف الواردة من ذات المنتج ومن نفس بلد المنشأ للرسائل السابق تحليلها وبذات المواصفات.
وكان قد صدر المنشور رقم 76 لسنة 2021 بنفس التعليمات وبذات المواصفات بما يعمل على سرعة زمن الافراج عن البضائع وعدم تضارب العمل بالمواقع الجمركية المختلفة وورود شكاوى من بعض ممثلي المجتمع التجاري والصناعي وجمهور المتعاملين في هذا الشأن.
وأكد المنشور أن هذا يعمل على توحيد للمعاملة الجمركية على مستوى مصلحة الجمارك وضمانا لحسن سير العمل وانتظامه.
وذكر المنشور أن تلك التعليمات تأتي وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 259 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2021 بشأن العمل بنتيجة التحليل لمدة عام لجميع المستوردين والمصدرين بشرط ان يكون الصنف واردا من ذات المنتج ومن نفس بلد المنشأ للرسالة السابق تحليلها ويحمل ذات الرقم الكودي وذات المواصفات، وذلك دون الاخلال بحق الجمرك في طلب التحليل عند الشك في اختلاف المشمول عما هو مرقوم وموضح على العبوة أو المستندات.
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا وزاريًا بالإجراءات التنفيذية للنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، الذى ينطلق تجريبيًا أول أبريل المقبل، وإلزاميًا في أول يوليو ٢٠٢١، ويشمل فى المرحلة الأولى الموانئ البحرية، ثم يتم الانتقال إلى الموانئ الجوية والبرية، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية «نافذة»: www.nafeza.gov.eg؛ وذلك فى إطار المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذى يُسهم فى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر فى ثلاثة مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي».
أضاف الوزير أن النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» يمنح المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلاءهم من المستخلصين الجمركيين المنضمين للمنظومة الجديدة، الموافقة المسبقة على الشحن، لبدء إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات، وتقليص زمن فحص وتحليل البضائع بالموانئ؛ بما يُسهم فى زيادة معدلات التخليص المسبق للإجراءات قبل وصول البضائع، والإفراج الجمركى عن الشحنات فور وصولها للموانئ، من خلال الاستفادة بما يُتيحه نظام «ACI» من تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا؛ بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين، على النحو الذى يضمن انسيابية حركة التجارة.
أشار الوزير، إلى إلزام المستورد أو صاحب البضاعة، أو وكيله من المستخلصين الجمركيين بتقديم حزمة البيانات والمستندات الرقمية الخاصة بالبضاعة إلى مصلحة الجمارك من خلال المنصة الإلكترونية «نافذة» قبل شحنها إلى البلاد؛ لتتولى المصلحة التأشير عليها برقم قيد جمرکی مبدئي «ACID»، ثم يتولى المستورد أو صاحب البضاعة، أو وكيله من المستخلصين الجمركيين، إخطار الشاحن برقم القيد الجمركي المبدئی «ACID» لقيده بجميع مستندات شحن البضاعة، ويستخدم التوقيع الإلكتروني في إدراج البيانات والتقديم الإلكتروني للمستندات بما في ذلك الفاتورة، وذلك عند قيد البيانات الجمركية الخاصة بنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» من خلال منصة «نافذة»، لافتًا إلى إلزام الناقل أو ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو وكلائهم الملاحيين أو من يمثلونهم بتقديم المعلومات والمستندات وقوائم الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة إلى الموانئ إلكترونيًا إلى مصلحة الجمارك من خلال منصة «نافذة»، وإدراج رقم القيد الجمركي المبدئي بمستندات الشحن الخاصة بالبضائع الواردة للبلاد، وأرقام تعريف أطراف بوليصة الشحن.
