في إطار التوسع في المزايا التي يقدمها برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لأعضائه خاصة ما يتعلق بالتعامل مع شحنات تلك الشركات بهدف تحقيق خفض زمن الإفراج الجمركي

قررت مصلحة الجمارك تطبيق ميزة (الشحنات السريعة) بصفة حصرية على شحنات الشركات أعضاء برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وذلك بعد توافر الشروط التي تشمل أن يحمل المستورد صفة مشغل اقتصادي معتمَد سارية، واختيار المستورد أو وكيلة الإفراج تحت نظام التخليص المسبق بمجرد شحن البضائع، واستيفاء باقي المتطلبات اللازمة وفقًا لإجراءات نظام الإفراج الجمركي.

يأتي ذلك في إطار التوسع في المزايا التي يقدمها برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لأعضائه، خاصة ما يتعلق بالتعامل مع شحنات تلك الشركات بهدف تحقيق خفض زمن الإفراج الجمركي.

ومن ضمن الاشتراطات للحصول على تلك الميزة أنه في حال وجود فحص جهات عرض، أن تكون الشحنة خاضعة لنظام الإفراج المؤقت الخاص بهيئة سلامة الغذاء، وهو الإفراج عن الشحنة بعد سحب عينة الفحص وتخزينها بمخزن معتمد لحين صدور نتيجة الفحص خلال 72 ساعة– أو فحص ظاهري أو تحت التحفظ الخاص بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وذهب منشور جمركي، صادر عن رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، إلى أنه لمنح تلك الميزة يجب على المتعامل المعتمد بالبرنامج أو وكيله بالبدء في إجراءات التخليص المسبق بمجرد شحن البضائع من ميناء التصدير وقبل وصول الشحنة ويتم ذلك على مرحلتين.

وتتركز المرحلة الأولى فيما قبل وصول البضائع (المرحلة الأولى)، والتي تشمل القيد بدفتر 46 والتي تتضمن أعمال التثمين ومراجعة المستندات الإلكترونية- العرض على الجهات الرقابية لأعمال شئونها،

وتطبيق الاتفاقيات التفضيلية والإعفاءات التي يرغب فيها صاحب الشأن، واعتماد الشهادات، وسداد الضرائب والرسوم تحت التسوية بنسبة 30% في حالة رغبة صاحب الشأن لحين وصول البضائع.

أما المرحلة الثانية فتشمل الإفراج الفوري في حالة الخضوع للمسار الأخضر وعدم وجود جهات عرض رقابية أو تطبيق اتفاقيات وإعفاءات،

وفي حالة المسار الأحمر يتم منح أولوية الدور لتلك الشهادات في اجراءات المطابقة للوارد الفعلي مع البند المقرر واستيفاء الجهات الرقابية والأمنية “إن وجد” وتطبيق اشتراطات الاتفاقيات والإعفاءات والاعتماد النهائي للضرائب والرسوم وتمنح الأولوية في صرف البضائع.

وأجرت مصلحة الجمارك تعديلات على معايير وشروط انضمام المستخلصين لمنظومة الفاعل الاقتصادي المعتمد في فبراير الماضي، تضمنت ألا يقل حجم أعمال شركة التخليص عن 500 مليون جنيه أو ما يعادلها.

وشمل قرار فبراير تسهيلات يمكن أن يحصل عليها المنضمون لمنظومة الفاعل الاقتصادي، التى منها أولوية الدور فى قيد البيان الجمركى بدفتر 46،

ومنح المسار الأخضر للرسالة حال عدم وجود ملاحظات على المستورد، بالإضافة إلى أولوية الدور فى العرض على جهاز الفحص بالأشعة بالمنافذ الجمركية.

كما تعطي الميزة أولوية الدور فى الكشف والمعاينة وسحب العينات، وفى صرف البضائع، علاوة على ميزة استكمال إجراءات الإفراج بعد مواعيد العمل الرسمية،

ومنح المستخلص ميزة اللجوء للمنسق الميدانى للبرنامج المتواجد فى المركز اللوجستى بالقاهرة، والمركز اللوجستى ببورسعيد والمراكز اللوجستية التى يتم إنشاؤها لحل أية مشكلة أثناء إنهاء إجراءات الإفراج، والتمتع بميزة متابعة مراحل فحص العينة طرف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للرسالة التى يعمل فى إجراءاتها المستخلص المعتمد.

ويسمح النظام بزيادة عدد المساعدين المتاح للمستخلص المعتمد وفقًا لحجم أعماله، وأولوية فى إصدار بطاقات المستخلصين التابعين والمساعدين، واستخدام شعار مستخلص (معتمد بمصلحة الجمارك) على مكاتبات ومستندات المستخلص طالما كان اعتماده ساريًا.

كما يتم تخصيص مدير حسابات بمصلحة الجمارك للرد على الاستفسارات المتعلقة بالاستيراد والتصدير أو أعمال التخليص، وإمداد البرنامج للمستخلص المعتمد بالمنشورات التى تصدر عن مصلحة الجمارك فور إصدارها عن طريق بريده الإلكترونى.

منقول عن موقع المال نيوز