«الصناعات المعدنية والحراريات»: إلغاء رسوم المشغولات الذهبية والمواد التعدينية

تقدم المجالس التصديرية مقترحاتها لزيادة الصادرات والتنافسية، إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الحالى.

وتحدد المجالس، خلال مذكراتها، أبرز المعوقات التى تحول دون تحقيق طفرة فى الصادرات، وكيفية التعامل معها، بناءً على طلب رئيس الوزراء من المجالس هذا الأسبوع.

قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات، إنَّ المجلس سيتقدم بمذكرة تضم أبرز مقترحاته لتعزيز صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة.

أضاف لـ«البورصة»، أنَّ المجلس سيطالب بإزالة جميع الرسوم المفروضة على صادرات المعادن لتعزيز قدرتها التنافسية فى السوق العالمى، وتمهيد الطريق للتوسع فى أسواقها الحالية، ودخول أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، الأحد الماضى، مع رؤساء ومسئولى المجالس التصديرية؛ بهدف استعراض المقترحات المتعلقة بإحداث نقلة نوعية فى حجم الصادرات المصرية.

وكلف رئيس الوزراء، وزيرة التجارة والصناعة بالتعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية؛ لإعداد ورقة عمل عامة يكون هدفها الإسهام فى زيادة بل مضاعفة الصادرات، على أن تكون هناك ورقة عمل خاصة بكل مجلس تصديرى على حدة.

وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية، خلال الربع الأول من 2022 إلى نحو 9.176 مليار دولار، مقابل 7.671 مليار دولار خلال الربع الأول 2021، محققة نسبة زيادة %20.

أكد «جمال الدين»، أهمية تنشيط وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لقطاع التعدين، وتقديم حوافز لتشجيع المستثمرين للتوسع فى هذا القطاع، لما له من فرص واعدة.

وطالب بإنشاء هيئة منفصلة للاستثمار فى التعدين، على أن تكون مهمتها جذب الاستثمارات لهذا القطاع، وتيسير جميع الإجراءات للتصنيع أو التصدير.

وتابع: «قطاع المعادن يستطيع وحده تحقيق معدلات تفوق إجمالى صادرات مصر غير البترولية حالياً حال إزالة العقبات أمامه».

أضاف «جمال الدين»، أن المجلس سيطلب أيضاً إلغاء الرسوم المفروضة من قبل مصلحة الدمغة والموازين على صادرات المشغولات الذهبية، مشيراً إلى أن هذه الرسوم تخفض القدرة التنافسية للمنتج.

وطالب بإلغاء الرسوم المفروضة من قِبل هيئة الثروة المعدنية على صادرات المواد التعدينية باعتبارها إحدى العقبات المعرقلة للتصدير.

وأشار إلى أن المجلس سيتقدم أيضاً بمجموعة من المقترحات الخاصة بقطاع مواد البناء لرفع قدرته التنافسية وخفض تكلفة الإنتاج، بما يدعم خطة الحكومة فى تحقيق طفرة فى صادرات مصر غير البترولية خلال الفترة المقبلة.

وارتفعت صادرات مواد البناء والصناعات المعدنية إلى 1.94 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالى، مقابل 1.415 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى بنسبة نمو %37.

«الهندسية» يطلب صرف مستحقات الشركات خلال 3 أشهر وتدشين خطوط ربط ملاحية

وقال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إنَّ المجالس التصديرية استعرضت خلال لقائها مع «مدبولى» المشكلات التى تواجه الشركات المصدرة، فيما شدد اللقاء على أهمية التوسع فى التصدير خلال المرحلة الراهنة.

ولفت إلى أن كثرة الاجتماعات من قبل الحكومة مع المجالس التصديرية، خلال الفترة الأخيرة، تعكس اهتمامها بالتصدير، وسعيها لإزالة المعوقات من طريق الصادرات المصرية لتحقيق طفرة فى الصادرات.

وأوضح أن المجلس حدد 5 مطالب رئيسية، ستسهم الاستجابة لها فى تحقيق نمو ملحوظ فى صادرات القطاع، وسيقدمها المجلس هذا الأسبوع إلى رئيس الوزراء.

ولفت «الصياد»، إلى أهمية صرف مستحقات الشركات المصدرة من برنامج دعم الصادرات لفترة لا تتجاوز 3 أشهر من تقديم مستندات التصدير.

كما شدد على أهمية تعميق التصنيع المحلى من خلال استبدال المكونات التى يتم استيرادها بمكونات مصنعة محلية لإحداث تكامل صناعى.

وتابع: «حال استيراد مكونات ليست لها بدائل محلية يجب إزالة الجمارك عنها لتوفير تكلفة المنتجات النهائية لتصديرها ورفع تنافسيتها».

ولفت إلى أهمية توفير خطوط ملاحية سريعة منخفضة التكلفة ومباشرة للدول المستهدفة فى أفريقيا، بالإضافة إلى إنشاء معامل محلية معتمدة لإصدار شهادات المطابقة.

وارتفعت صادرات الصناعات الهندسية خلال الربع الأول من 2022 بنسبة %32 لتسجل 983 مليون دولار حتى نهاية مارس الماضى، مقارنة بنحو 743 مليون دولار فى الفترة المقابلة من العام الماضى.

من جانبه، قال رضا العمرى، رئيس مجلس إدارة شركة لونا فيردى لتصدير الحاصلات الزراعية، إنه يجب إنشاء خط ملاحى (مصرى) مع أوروبا لخفض تكلفة التصدير، وضمان وصول الصادرات بسرعة فى ظل مشكلات نقص الحاويات.

واقترح إنشاء شركة مساهمة بمشاركة المصدرين لاستغلال أحد الموانئ المتوقفة فى محافظة دمياط وإعادة تشغيله فى ظل ارتفاع تكلفة الشحن وزيادة أسعار الشحن الجوى؛ حيث تصل تكلفة الكيلو جرام 1.25 دولار وهى تعتبر تكلفة كبيرة خاصة فى ظل تراجع القدرة الشرائية للمستهلك فى أوروبا، متأثراً بتفشى فيروس كورونا وبالأزمة الروسية الأوكرانية.

ولفت إلى أهمية التوسع بشكل أكبر فى القارة السمراء، خلال الفترة الحالية، والاستفادة من نشاط مكاتب التمثيل التجارى المصرى بدول أفريقيا، بالإضافة إلى توجه الدولة لتعميق العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول.

«الطبية والأدوية»: التسعير الجبرى يظلم صادرات الدواء

وقال محيى حافظ، عضو المجلس التصديرى للصناعات الطبية والأدوية، إنه يجب البحث عن مخرج أو حلول لمسألة تدنى سعر الدواء المصرى فى الأسواق الخارجية المُلزمة للبيع بسعر دولة المنشأ.

أضاف لـ«البورصة»، أن صادرات الأردن من الأدوية مرتفعة؛ بسبب سعر المنتج الأردنى، مقارنة بمثيله المصرى، وليس لأنه أفضل أو أكثر جودة، بل على العكس الدواء المصرى يتمتع بسمعة ممتازة فى الدول العربية والأفريقية.

وأوضح أنه عند المقارنة بين صادرات الأدوية من الأردن وبين مثيلاتها المصرية، من ناحية الكميات وليست والقيمة المادية، سيكون هذا هو المؤشر الحقيقى لصادرات مصر من الأدوية.

وأشار إلى أن بحث قضية التسعير الجبرى للأدوية، هى حجر الأساس للوقوف لجذب استثمارات جديدة للقطاع وتعظيم صادراته.

وتابع: «يجب التوجه نحو إنشاء مصانع لإنتاج الأدوية البيولوجية باهظة الثمن، مثل حقنة علاج مرض ضمور العضلات عند الأطفال، وأدوية السرطان وما شابه، وهى مستحضرات لا يتناسب معها سياسة التسعير الجبرى مُطلقاً؛ لأن الجرعة الواحدة تتكلف أحياناً ملايين الدولارات».

قال «حافظ»، إنَّ مصنع الأدوية الصغير، تبدأ استثماراته من 300 مليون جنيه، وهى تكلفة باهظة تتسبب فى هروب المستثمرين من القطاع، وهى كلها مسائل يجب أن تتناولها الدولة بشكل استثنائى عن بقية ملفات الصناعة.

وكلف د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بسرعة الإعلان عن الأراضى الصناعية المتاحة، وآلية التخصيص بنظام حق الانتفاع، وكذا آلية الشراء، ونظام السداد، وكذا إجراءات تيسير الحصول على التراخيص.

وقال علاء الوكيل، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إنَّ ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المحلى لإنتاج الخامات أو مُدخلات صناعة الأغذية، يسهم فى تعظيم صادرات القطاع الغذائى المستفيدة منها.

ولفت إلى أن الاستثمار فى الخامات سيسهم فى تخفيف الأعباء على التكلفة الإنتاجية، إلى جانب الاستفادة التى ستنعكس على السوق المحلى عند خفض الأسعار أو تجنب تأثير المتغيرات العالمية على المنتجات المصرية بصورة حادة.

وتستهدف الحكومة إحداث نقلة نوعية فى حجم الصادرات المصرية، ويتم عقد سلسلة من الاجتماعات بين رؤساء المجالس التصديرية، ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وكذلك مجلس الوزراء، لاستعراض مقترحات المُصدرين فى هذا الشأن، وتذليل العقبات التى تواجههم.

«الكيماوية والأسمدة»: تصنيع مستلزمات الإنتاج محلياً

وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنَّ مستلزمات الإنتاج المستوردة فى قطاع الصناعات الكيماوية عديدة، وأولى خطوات تعظيم صادرات تستلزم توفير خامات ومستلزمات إنتاجه محلياً.

وأوضح أن خفض تكلفة الإنتاج يتيح طرح أسعار تنافسية فى الأسواق التصديرية المختلفة، ومن ثم تعظيم الصادرات من ناحية الكم والسعر، خاصة فى صناعات مثل، الدهانات والبلاستيك والزجاج.

ولفت إلى تأثر القطاع بشكل مباشر جراء تفشى فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ونقص الإمدادات فيما كانت الصناعات القادرة على سرعة الوفاء بالتعاقدات والتى لديها القدرة على توفير احتياجاتها من الخامات الاستفادة من قوة الطلب الخارجى على المنتجات المتنوعة.

منقول عن موقع البورصة نيوز