تطبيقه فعلياً في أكتوبر المقبلأثار قرار مصلحة الجمارك المصرية بتطبيق  على نشاط الصادرات خلال أكتوبر المقبل، تخوفات لدى السوق الملاحية والتجارية. وقال متعاملون مع منظومة الجمارك المصرية إنه عند تطبيق نظام التسجيل المسبق على الشحنات الواردة، أحدث اضطرابات بالمنافذ الجمركية لما يزيد عن عام ونصف العام تقريبًا، مؤكدين على أن نشاط الصادرات لا يتحمل هذه التأخيرات فى ظل المنافسة الكبيرة بالأسواق الخارجية. يذكر أن التسجيل المسبق للشحنات «ACI» هو نظام جمركى، يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الصفقة قبل شحنها بـ 48 ساعة بالنسبة للبضائع الواردة، بهدف أن تتمكن الجهات المعنية داخل الدولة من رصد أى خطر محتمل، لضمان أمن المواطنين وتم تطبيق هذا النظام بداية من أكتوبر 2022. وأشار أيمن الشيخ، رئيس شعبة خدمات النقل الدولى بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن الهدف الرئيسى من تطبيق نظام التسجيل المسبق هو إيجاد آلية لحوكمة البيانات الخاصة بالشحنات المختلفة، خاصة فى الواردات، حتى يتم الحد من عمليات التهريب الجمركى أو استيراد بضائع غير مطابقة للمواصفات، تتكدس بالموانئ، مما يزيد من البضائع المهملة وهو الهدف الرئيسى لتطبيق المنظومة فى الواردات. وبالنسبة للصادرات، أكد «الشيخ» أنه لا داعى لتطبيقه، خاصة وأن الصادرات المصرية مرتبطة بالعديد من الأنظمة التى تتابعها العديد من الجهات مثل صندوق دعم الصادرات والبنك المركزى بهدف التعرف على الحصيلة الدولارية. وأضاف أن وجود أنظمة جمركية جديدة قد يعمل على الحد من الصادرات حتى يتكيف المجتمع الملاحى والتجارى مع الآلية الجديدة، والتى قد تستغرق ما يزيد عن عام ونصف مما يؤدى إلى خسارة بعض الأسواق التى تستهدفها الصادرات المصرية. وأكد على أن الصادرات فى معظم دول العالم، خاصة المنافسة لمصر، تتمتع بحوافز كبيرة حتى يمكنها منافسة المنتجات الواردة من دول أخرى، موضحًا أنه فى الآونة الأخيرة أصبحت هناك تنافسية كبيرة للصادرات، وربما تزيد إجراءات الرسوم الجمركية الأخيرة من هذه التنافسية وبالتالى، فإن التوقيت ليس فى صالح الصادرات المحلية حاليًا. وكان سامى رمضان، نائب رئيس مصلحة الجمارك، قد ذكر أن المنظومة الجديدة تستهدف حوكمة الإجراءات لتضم كافة الجهات المعنية بالصادرات، بالإضافة إلى إلغاء التعامل الورقى خلال إجراءات إتمام عملية التصدير، وتسريع هذه الإجراءات. وبين أنه سيتم ربط كافة الجهات المعنية سواء الحكومية مثل هيئة سلامة الغذاء وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهيئات الموانئ ومحطات الحاويات، أو القطاع الخاص مثل التوكيلات الملاحية والمستخلصين. من جانبه أوضح الدكتور سعيد العرجانى، استشارى التصدير، أن هناك قصورًا معرفيًا حول آلية منظومة التسجيل المسبق للشحنات لدى المصدرين فى السوق المحلية، خاصة وأن الإعلان عن تطبيق النظام بداية من أكتوبر المقبل دون وجود ورش عمل وتوعية المصدرين أو تعليمات واضحة توضح آلية التعامل مع المنظومة الجديدة، من المتوقع أن يحدث إرباكًا فى سوق الصادرات المصرية. وأضاف أن المتبع حاليًا هو فتح المستخلص الجمركى والشهادة الجمركية إلكترونيًا بعد أن كان يتم يدويًا، وهو أسهل بكثير إلا أن الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» تتأخر فى إجراء فتح الشهادة وإرسال رقمها للمستخلص لاستكمال المستندات لعرضها على جهات العرض والحصول على الموافقات، مما يؤدى إلى صعوبة تتبع الجهات المسؤولة عن التصدير لمراجعة المستندات وتطابقها ومعرفة صحتها من عدمه. وكانت مصلحة الجمارك، وفقًا لما انفردت به «المال» قد أعلنت مؤخرًا، أن دورة التسجيل المسبق لشحنات الصادر تشمل 7 إجراءات، تبدأ بالحصول على رقم مبدئى لشحنة الصادر من خلال إدراج مبدئى للشحنة، ثم المرحلة الثانية وهى إصدار حجز شحن من خلال إرسال بيانات الحجز، ثم المرحلة الثالثة وهى تسليم حاويات فارغة فى حالة أن تكون الشحنة محواة أما المرحلة الرابعة، فتشمل دخول الحاويات إلى بوابة الميناء، ثم اعتماد إقرار الصادر كمرحلة خامسة، فى حين أن المرحلة السادسة تتعلق بالاستعلام عن شحنة الصادر، أما المرحلة الأخيرة فهى استلام الحاويات لشحنها ومغادرة السفينة بعد إصدار بوالص الشحن النهائية. بدوره تحدث الدكتور هشام عبدالحميد، مسؤول شركة Awake.AI الفنلندية، عن أهمية التنبيه على كل الأطراف المعنية بالمنظومة الجديدة، وكذا تدريب الشركات على النظام الجديد، خاصة وأن حجم الشركات المنضمة لمنظومة كارجو إكس «المسؤولة عن ميكنة الجمارك» مرتفعًا للغاية بعد تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات على الوارد عام 2022. وتوقع أن تواجه المنظومة الجديدة تحديات عند تطبيقها على الصادرات المصرية، خاصة وأن السوق الملاحية والتجارية أصبح لديها الدراية الكافية بميكنة الإجراءات، بالإضافة إلى وجود العديد من القرارات والتعليمات التى مهدت الطريق للتجارة الإلكترونية وتحويل كافة الإجراءات من ورقية إلى إلكترونية. وأشار إلى أن تطبيق منظومة التسجيل المسبق على كافة الشحنات يأتى تطبيقًا لقانون الأونسيترال الخاص بنقل ملكية مستندات المعاملات المالية والتجارية. يذكر أن «الأونسيترال» هو قانون يعمل على مساعدة الدول على إصلاح وتحديث قوانينها المتعلقة بإجراءات التحكيم لمراعاة السمات والاحتياجات الخاصة للتحكيم التجارى الدولى، ويتناول جميع مراحل عملية التحكيم، ابتداءً من اتفاق التحكيم، وتكوين هيئة التحكيم واختصاصها. وأشار الدكتور تميم الضوى، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إلى ضرورة مراعاة الإجراءات الجديدة لحساسية الصادرات المصرية، والعمل على دعم وسرعة خروج البضاعة من المنافذ الجمركية. وأضاف أنه يجرى التواصل مع الجهات المعنية لعقد اجتماعات لبحث تلك الآليات ومدة تأثيرها على حركة الصادرات من المنافذ الجمركية. وأكد المهندس أسامة قدال، مسؤول الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، أن المنظومة الجديدة للصادرات تهدف فى المقام الأول إلى تسهيل الإجراءات وإنهاء المعاملات الورقية، وسرعة عملية التصدير، لتشمل تلك الدورة كافة الجهات سواء التوكيلات الملاحية والمستخلصين لمرحلة البضائع وهيئات الموانئ والساحات الخارجية. وبين أن الهدف أيضًا هو تسهيل الإجراءات عبر استحداث وإدراج بيانات طلب تسجيل مسبق للشحنات المصدرة، وإصدار رقم تعريفى مميز غير متكرر لكل طلب، وإرسال بيانات الطلب للجهات الرقابية والأطراف المعنية، وتفعيل إمكانية طلب لجنة جمركية خارجية مشتركة مع الجهات الرقابية كما سيتم توحيد البيانات وتحسين جودتها، من خلال إرسال بيانات الطلب للجهات الرقابية والأطراف المعنية، وتسجيل بيانات الأصناف التى سيتم تصديرها، وتسجيل بيانات دخول الحاويات والكشف والمعاينة على كل حاوية. وأشار إلى أن النظام الجديد أيضًا تهدف إلى التكامل المعلوماتى بين الجمارك والجهات المرتبطة، التى تشمل الوكلاء الملاحيين، سواء وكلاء الشحنات أو السفن، والتكامل مع البنك المركزى للتحقق من قانونية المصدر، والتعاون مع هيئة الميناء سواء بدخول أو خروج الحاويات والشاحنات، والتكامل مع الجهات المعنية الأخرى خاصة فيما يتعلق بالفاتورة الإلكترونية. […]

قال عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إنَّ تطوير منظومة المعامل التابعة للهيئة يمثل ركيزة أساسية لزيادة تنافسية الصادرات المصرية. وأضاف خلال لقاء […]