«التصديري للصناعات الغذائية» ينظم ندوة بعنوان «فرص جديدة لتصدير الصناعات الغذائية المصرية إلى البرازيل»،

«التصديري للصناعات الغذائية» : بعثة تجارية إلى ساو باولو نهاية نوفمبر و142.3 مليون دولار صادرات مصر الغذائية إلى البرازيل

«التصديري للصناعات الغذائية» : 179 شركة مصرية تصدر للسوق البرازيلية.. والزيتون والبطاطس والفراولة تمثل 80.7% من الصادرات

«التصديري للصناعات الغذائية»: البرازيل سوق واعدة للصادرات المصرية بـ8.4 مليار دولار واردات سنوية

«التصديري للصناعات الغذائية» : فرص جديدة للتمور والخمائر والخضروات ومحضرات الطماطم

التمثيل التجاري المصري في ساو باولو : يحذر المصدرين من الإفراج عن الشحنات قبل تحصيل كامل قيمتها

الغرفة العربية البرازيلية: اتفاقية «الميركوسور» تمنح المنتج المصري أفضلية تنافسية مهمة

البدر للاستثمارات الزراعية : رقائق البطاطس تمتلك فرصًا قوية ودقة المستندات مفتاح نجاح التصدير للبرازيل

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة موسعة بعنوان «فرص جديدة لتصدير الصناعات الغذائية المصرية إلى البرازيل»، استعرض خلالها تطور الصادرات المصرية، وحجم الطلب داخل السوق البرازيلية، والمنتجات التي تمتلك فرصًا للنمو، ومتطلبات دخول السوق، وآليات التحقق من المستوردين وتأمين المدفوعات، إلى جانب تفاصيل البعثة التجارية المقرر تنظيمها إلى ساو باولو خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2026.

لمشاهدة الندوة من خلال الرابط: https://www.facebook.com/share/v/1DQdEvQB95/

وشارك في الندوة مايكل قديس، المدير الإقليمي للغرفة التجارية العربية البرازيلية، والمستشار التجاري إسلام أحمد طه، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في ساو باولو، ونشوى عوضين، مسؤول التصدير بشركة البدر للاستثمارات الزراعية، التي استعرضت تجربة عملية لإحدى الشركات المصرية الناجحة في السوق البرازيلية.

وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن البرازيل أصبحت من الأسواق المهمة للصادرات الغذائية المصرية، في ظل قاعدة استهلاكية تضم نحو 214.2 مليون نسمة، وناتج محلي إجمالي يقدر بنحو 2.28 تريليون دولار خلال 2025، ونصيب للفرد يبلغ نحو 10.7 ألف دولار.

وأشار المجلس إلى أن 88.2% من سكان البرازيل يقيمون في المناطق الحضرية، فيما تضم ولاية ساو باولو، التي تستضيف البعثة التجارية، نحو 46.1 مليون نسمة، ما يجعلها سوقًا استهلاكية ضخمة ومركزًا رئيسيًا للأعمال والاستيراد والتوزيع، وتعد البرازيل أكبر دول أمريكا الجنوبية من حيث المساحة، إذ تمتد على أكثر من 8.5 مليون كيلومتر مربع، ما يفرض على الشركات المصرية دراسة اختيار المستورد ومناطق التوزيع وموانئ الوصول بعناية، وعدم التعامل مع السوق البرازيلية باعتبارها سوقًا جغرافية واحدة متجانسة.

وأوضح المجلس أن البرازيل استوردت أغذية مصنعة ومنتجات زراعية بقيمة 8.4 مليار دولار خلال 2025، مقابل 6.4 مليار دولار في 2021، محققة معدل نمو سنويًا مركبًا بلغ 7.1% خلال الفترة، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 3% خلال 2025 مقارنة بعام 2024، ورغم أن البرازيل من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للسلع الزراعية والغذائية عالميًا، فإنها تستورد مجموعة واسعة من المنتجات التي لا تنتجها بالكميات الكافية، أو تحتاج إليها خارج مواسم الإنتاج المحلية، أو تستخدمها كمكونات في الصناعات الغذائية.

وأكد المجلس أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى البرازيل حققت نموًا واضحًا خلال السنوات الأخيرة، لترتفع من 26 مليون دولار في 2022 إلى 60.1 مليون دولار في 2023، ثم 109.5 مليون دولار في 2024، قبل أن تصل إلى 142.3 مليون دولار خلال 2025، بنمو سنوي بلغ 29.9% .

كما ارتفع عدد الشركات المصرية المصدرة للمنتجات الغذائية إلى البرازيل من 51 شركة في 2016 إلى 179 شركة خلال 2025، ما يعكس اتساع قاعدة الشركات القادرة على التعامل مع السوق واستيفاء متطلباتها.

وبحسب بيانات الاستيراد البرازيلية، احتلت مصر المركز الثامن عشر بين موردي الأغذية المصنعة والمنتجات الزراعية إلى البرازيل خلال 2025، وحصة سوقية بلغت 1.5%، محققة نموًا قدره 35.6%، مقابل نمو عام للسوق البرازيلية بلغ 3%.

وخلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى البرازيل نحو 93.1 مليون دولار، مقابل 94.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بانخفاض محدود بلغ 1.4% .

وفي المقابل، ارتفعت الكميات المصدرة بنسبة 22.2%، لتصل إلى 99.7 ألف طن، مقابل 81.6 ألف طن، بينما انخفض متوسط القيمة التصديرية للطن بنحو 19.3%، وهو ما قد يعكس تغيرًا في مزيج السلع المصدرة أو الأسعار والعقود المنفذة خلال الفترة.

واستحوذت ثلاثة منتجات على نحو 80.7% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى البرازيل خلال 2025، تصدرها الزيتون المجهز والمحفوظ بقيمة 42.5 مليون دولار، محققًا نموًا بنسبة 19% مقارنة بعام 2024، وجاءت البطاطس المجمدة في المركز الثاني بقيمة 36.3 مليون دولار وبنمو 13.4%، تلتها الفراولة المجمدة بقيمة 36 مليون دولار، مسجلة نموًا قويًا بلغ 57.1%، ثم الخمائر والمنتجات المرتبطة بها بقيمة 14.8 مليون دولار، فيما بلغت قيمة باقي المنتجات الغذائية نحو 12.7 مليون دولار.

وأكد المجلس أن تركز أكثر من 80% من الصادرات في ثلاثة منتجات يعكس نجاحًا قويًا لهذه السلع داخل السوق، لكنه يكشف في الوقت نفسه عن ضرورة تنويع المحفظة التصديرية ودخول منتجات جديدة، حتى لا يظل نمو الصادرات مرتبطًا بعدد محدود من البنود، وتتصدر البطاطس المجمدة والمجهزة قائمة الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية، إذ بلغت واردات البرازيل منها نحو 444.8 مليون دولار خلال 2025، بينما سجلت الصادرات المصرية نحو 35.8 مليون دولار، ما يترك مساحة واسعة أمام الشركات العاملة في التوزيع وخدمات الغذاء وسلاسل المطاعم.

كما بلغت واردات البرازيل من الزيتون المجهز أو المحفوظ نحو 134.4 مليون دولار، ومن الزيتون المحفوظ مؤقتًا نحو 34 مليون دولار، بما يؤكد استمرار وجود فرص أمام الشركات المصرية رغم تصدر الزيتون بالفعل قائمة الصادرات الغذائية إلى السوق، وسجلت واردات البرازيل من الخمائر النشطة نحو 68.5 مليون دولار، مقابل صادرات مصرية تقدر بنحو 10.1 مليون دولار، مع وجود طلب من المخابز ومصنعي الأغذية.

وبلغت واردات البرازيل من الخضروات والبصل المجفف نحو 81.7 مليون دولار، مقابل صادرات مصرية لا تتجاوز 2.8 مليون دولار، فيما بلغت وارداتها من محضرات الطماطم نحو 41.6 مليون دولار، مقابل صادرات مصرية تقدر بنحو 2.3 مليون دولار، كما تستورد البرازيل فراولة مجمدة بقيمة 43.8 مليون دولار، وخضروات مجففة متنوعة بقيمة 54.5 مليون دولار، وبصلًا مجففًا بقيمة 27.2 مليون دولار، وهي منتجات تمتلك مصر قاعدة إنتاجية وتصديرية قوية فيها.

وتضم قائمة المنتجات التي يمكن زيادة صادراتها كذلك رقائق البطاطس المستخدمة في البطاطس المهروسة والشيبسي وصناعات اللحوم، والبروكلي، والقرنبيط، والفاصوليا الخضراء، والخضروات المجمدة، والتمور، والثوم، وزيت الزيتون، والمربات والعصائر.

وأكد المجلس أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركوسور تمثل إطارًا مهمًا لتحسين نفاذ المنتجات المصرية إلى البرازيل، بعدما وقعت في 2 أغسطس 2010، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2017، ووصل جدول التخفيضات الجمركية العام إلى مرحلته النهائية في الأول من سبتمبر 2026.

وتغطي جداول التخفيضات نحو 99% من الخطوط الجمركية البرازيلية، لكن اكتمال مراحل الجدول لا يعني أن جميع المنتجات المصرية تدخل البرازيل دون رسوم بصورة تلقائية، إذ تتوقف الاستفادة من المعاملة التفضيلية على التصنيف الجمركي لكل منتج، واستيفاء قواعد المنشأ المصرية، وصحة الشهادات والمستندات.

وشدد المجلس على ضرورة إعداد ملف متكامل للمنتج قبل دخول السوق، يتضمن المواصفات الفنية، وأحجام العبوات، والأسعار الاسترشادية، والطاقة الإنتاجية والقدرة على التوريد، إلى جانب تجهيز الملصقات باللغة البرتغالية متى كان ذلك مطلوبًا.

كما يجب على الشركة مراجعة الاشتراطات والمستندات الخاصة بمنتجها مع المستورد والجهات المختصة قبل الشحن، وحساب التكلفة النهائية لوصول السلعة إلى السوق، بما يشمل سعر المنتج والشحن والتأمين والمصروفات المحلية، والتحقق من استحقاقها للمعاملة الجمركية التفضيلية.

وأعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية تنظيم بعثة تجارية إلى ساو باولو خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2026، بالتعاون مع الغرفة التجارية العربية البرازيلية ومكتب التمثيل التجاري المصري.

وأكد المجلس أهمية استعداد الشركات المشاركة بملفات المنتجات والأسعار والعينات المناسبة والطاقة المتاحة للتوريد، موضحًا أن اللقاءات تفتح الباب أمام الوصول إلى المستوردين، لكنها لا تمثل ضمانًا تلقائيًا لتوقيع العقود أو تلقي طلبات الشراء.

كما نبهت الندوة المشاركين إلى ضرورة استكمال متطلبات السفر والتأشيرة وحمل شهادة التطعيم الدولية الصفراء، مع مراعاة اصطحاب كميات محدودة من العينات، خاصة المنتجات التي تحتاج إلى تبريد، والتنسيق المسبق بشأن حفظها وعرضها.

وأشار المجلس إلى أن البعثة تستهدف منح الشركات رؤية عملية للسوق من خلال التعرف على أذواق المستهلكين، وأشكال العبوات، وأسعار المنتجات المنافسة، والاشتراطات التنظيمية، وشبكات التوزيع والمخازن، بما يمكنها من دخول الاجتماعات التجارية وهي تمتلك فهمًا أفضل للسوق واحتياجاتها.

ومن جانبه، قال مايكل قديس، المدير الإقليمي للغرفة التجارية العربية البرازيلية، إن الأسواق التقليدية أصبحت أكثر تشبعًا وارتفعت فيها حدة المنافسة، ما يستدعي خروج المصدر المصري إلى أسواق جديدة، وفي مقدمتها البرازيل باعتبارها أكبر اقتصاد وسوق استهلاكية في أمريكا اللاتينية.

وأضاف أن إجمالي الصادرات المصرية إلى البرازيل ارتفع من نحو 103 إلى 108 ملايين دولار قبل دخول اتفاقية الميركوسور حيز التنفيذ، إلى نحو 1.3 مليار دولار خلال 2025، مع توقعات بتجاوز 1.5 مليار دولار بنهاية 2026.

وأوضح أن الغرفة التجارية العربية البرازيلية تأسست منذ أكثر من 74 عامًا، ويقع مقرها الرئيسي في ساو باولو، كما تمتلك مكاتب في برازيليا ودبي والقاهرة، وتعمل على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البرازيل والدول العربية.

وأشار إلى أن الغرفة تساعد الشركات في التعرف على احتياجات السوق البرازيلية، والوصول إلى المستوردين، وتنظيم البعثات التجارية والبرامج المخصصة للشركات، وتوفير خدمات الترجمة الرسمية والتصديق على المستندات، فضلًا عن تنظيم المشاركات في المعارض المتخصصة.

وأوضح أن أهم التحديات التي تواجه المصدر المصري تشمل اللغة البرتغالية، وفرق التوقيت، واتساع مساحة البرازيل وبعد المسافات بين الولايات، ما يجعل اختيار المستورد وشبكة التوزيع وميناء الوصول من القرارات المؤثرة في نجاح الصفقة.

وأكد قديس أن اتفاقية الميركوسور تمنح المنتج المصري ميزة تنافسية أمام منتجات العديد من الدول التي تخضع لرسوم جمركية أعلى، داعيًا الشركات إلى استغلال تلك الأفضلية لبناء حصة سوقية مستدامة.

ونصح المصدرين بعدم المبالغة في الأسعار عند بدء التفاوض، موضحًا أن المستورد البرازيلي لا يتقبل رفع السعر بدرجة كبيرة بهدف ترك مساحة واسعة للمساومة، وأن الأفضل تقديم سعر جاد مع هامش تفاوض محدود يتراوح بين 10 و15%.

ومن جانبه أكد المستشار التجاري إسلام أحمد طه، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في ساو باولو، وجود فرص كبيرة أمام صادرات التمور المصرية، في ظل نمو الطلب البرازيلي وعدم نجاح الإنتاج المحلي في تغطية احتياجات السوق نتيجة الظروف المناخية والرطوبة وطبيعة التربة.

وأوضح أن المنتج التونسي يتصدر السوق من حيث الكميات، بينما نجحت التمور الإسرائيلية، خاصة صنف المجهول، في تكوين صورة ذهنية قوية لدى المستهلك من خلال تجانس أحجام الثمار وجودة العبوات والتغليف الداخلي وطريقة العرض.

وأشار إلى أن المنافسة في سوق التمور لا تعتمد على السعر فقط، لكنها ترتبط بجودة المنتج وتجانس الثمار والمظهر النهائي للعبوة، مؤكدًا أن مصر تستطيع اقتناص حصة أكبر إذا قدمت منتجًا ملائمًا للسوق وبسعر منافس.

وأضاف أن هناك فرصًا أمام الزيتون وزيت الزيتون المصري، خاصة أن مصر تمتلك خامات يتم تصدير جانب منها إلى دول أخرى لإعادة عصرها وتصنيعها، ما يعكس القدرة على إنتاج زيت عالي الجودة محليًا.

كما توجد فرص أمام المربات والعصائر المصرية، مع ضرورة مراعاة تفضيلات المستهلك البرازيلي الذي يميل إلى النكهات الطبيعية ومستويات الحلاوة الأقل، وإمكانية تطوير مواصفات المنتج بالتنسيق مع المستورد.

ودعا إسلام أحمد طه الشركات المصرية إلى زيارة معرض «أباس»، الذي يقام في ساو باولو خلال مايو من كل عام، ويستقطب مستوردين وموزعين وتجار جملة من البرازيل ودول أمريكا اللاتينية.

وأوضح أن زيارة المعرض يمكن أن تكون خطوة أولى أمام الشركات غير المستعدة للمشاركة بجناح، إذ تتيح التعرف على المنافسين والأسعار والعبوات وتكوين شبكة من الاتصالات التجارية، كما يمكن أن تمثل البرازيل نقطة انطلاق إلى أسواق باراجواي وأوروجواي وبيرو وغيرها من دول المنطقة.

وشدد رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في ساو باولو على ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحذر عند التعامل المالي مع أي مستورد جديد، في ظل تزايد الشكاوى الواردة من شركات مصرية صدرت شحناتها بعد الحصول على مقدم ولم تتمكن من تحصيل باقي القيمة.

ونصح المصدرين بمحاولة تحصيل كامل قيمة الشحنة قبل التصدير، وعند تعذر ذلك يفضل استخدام اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء ومعزز من بنك موثوق، وعدم منح تسهيلات ائتمانية للعملاء الجدد قبل تكوين سجل تعامل واضح معهم.

وأكد أهمية إرسال بيانات المستورد إلى مكتب التمثيل التجاري قبل بدء التعامل، حتى يتم فحص البيانات المتاحة عنه من خلال المواقع الحكومية البرازيلية، موضحًا أن المكتب يقدم هذه الخدمة للشركات المصرية دون مقابل، رغم أن إعداد الرد قد يستغرق عدة أيام بحسب حجم الطلبات.

كما يمكن الاستعانة بمحامٍ أو مكتب قانوني في البرازيل لإجراء فحص أوسع للوضع القانوني والمالي للشركة، بتكلفة استرشادية تتراوح بين 60 و70 دولارًا، وهي تكلفة محدودة مقارنة بالخسائر المحتملة عند التعاقد مع شركة غير موثوقة.

ودعا المصدرين إلى توخي الحذر بصورة خاصة عندما تبدأ الشركة البرازيلية التواصل من تلقاء نفسها، وعدم تفسير ذلك باعتباره دليلًا على الجدية، مؤكدًا ضرورة التحقق من هوية الشركة وسجلها ومعاملاتها قبل إرسال أي شحنة.

وخلال استعراض تجربة عملية في السوق، قالت نشوى عوضين، مدير التصدير بشركة البدر للاستثمارات الزراعية، إن الشركة بدأت التصدير إلى البرازيل خلال 2023، بعد الاستفادة من بيانات مكاتب التمثيل التجاري والتواصل المباشر مع المستوردين.

وأضافت أن الشركة أصبحت تتعامل مع أكثر من 15 عميلًا في البرازيل، وتصدر البطاطس المجمدة ورقائق البطاطس إلى ما بين 7 و8 وجهات داخل السوق.

وأوضحت أن رقائق البطاطس تمتلك فرصًا قوية، إذ تدخل في أكثر من 150 استخدامًا صناعيًا، تشمل البطاطس المهروسة والشيبسي ومنتجات اللحوم، لافتة إلى أن الشركة تتعامل مع نحو 12 عميلًا برازيليًا في هذا المنتج.

وأشارت إلى أن السوق تمتلك كذلك فرصًا أمام البروكلي والقرنبيط والفاصوليا الخضراء والخضروات المجمدة، خاصة أن الصادرات المصرية من هذه المنتجات ما زالت محدودة مقارنة بحجم الطلب.

وأكدت أن السعر يمثل عاملًا رئيسيًا في السوق البرازيلية، لكن المستوردين أصبحوا أكثر قدرة على التفرقة بين السعر المنخفض والمنتج منخفض الجودة، بعدما واجه بعضهم حالات وصلت فيها شحنات بمواصفات تختلف عن العينات التي تمت معاينتها.

وحول الشحن، أوضحت عوضين أن مدة الرحلة تتراوح بين 30 و35 يومًا على الخطوط الأكثر كفاءة، بحسب ميناء الوصول، بينما قد تصل في بعض الخطوط الأخرى إلى ما بين 45 و60 يومًا.

وأشارت إلى أن التكلفة الاسترشادية للحاوية المبردة تدور حول ألفي دولار وما يزيد قليلًا، مع إمكانية حصول المستوردين البرازيليين على أسعار أفضل نتيجة تعاقداتهم المباشرة مع الخطوط الملاحية، مؤكدة أن تكاليف الشحن متغيرة ويجب مراجعتها عند إبرام كل تعاقد.

وأكدت أن دقة المستندات تمثل أحد أهم عوامل نجاح الشحنة وتجنب رفض الحاوية أو إعادتها، خاصة الفاتورة التجارية، وشهادة المنشأ، والشهادة الزراعية، وشهادة التحليل الصادرة عن الشركة.

ويجب التأكد من صحة بيانات الشركة والسفينة ومواعيد الشحن داخل شهادة المنشأ، وإثبات عمليات المعالجة أو التبخير وذكر الأكواد الخاصة بها بصورة واضحة في الشهادة الزراعية عند استخدام طبالي أو مواد تعبئة خشبية.

وشددت على ضرورة مطابقة الطبالي فعليًا لاشتراطات التبخير، وعدم الاكتفاء بذكر ذلك داخل المستندات، إذ يمكن للسلطات البرازيلية سحب عينات وفحصها، وقد يؤدي عدم المطابقة إلى رفض الحاوية أو إعادتها إلى مصر.

وأوضحت أن الإفراج عن بعض الشحنات يمكن أن يتم باستخدام صور إلكترونية من المستندات، ولذلك يجب على الشركة المصدرة التنسيق مع الخط الملاحي وإصدار تعليمات مكتوبة بعدم الإفراج عن الحاوية إلا بعد موافقتها.

وفيما يتعلق بطرق الدفع، قالت إن الشركة تتعامل بنظم مختلفة، من بينها سداد 30% مقدمًا و70% قبل الإفراج، أو 50% و50%، أو 70% و30%، لكن الشرط الأساسي هو تحصيل كامل قيمة الشحنة قبل تسليم المستندات أو إصدار أمر الإفراج للخط الملاحي.

وأضافت أن التحويلات المالية تصل في المعتاد خلال يومين أو ثلاثة أيام عمل، محذرة من الاعتماد على صورة التحويل أو رسالة السويفت وحدها عند التعامل مع عميل جديد، إذ يجب الانتظار حتى دخول القيمة فعليًا إلى الحساب البنكي.