أظهرت بيانات رسمية صينية صدرت الثلاثاء أن الفائض التجاري للبلاد تجاوز حاجز التريليون دولار للعام الثاني على التوالي، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على بكين لتحقيق توازن أكبر في تجارتها الخارجية.

وأفادت هيئة الجمارك الصينية بأن الصادرات قفزت بنسبة 35.2 بالمئة في أكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بالأداء القوي لقطاعات التكنولوجيا المتقدمة، وفي مقدمتها أشباه الموصلات والسيارات.

في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 41.6 بالمئة على أساس سنوي، ما ساهم في تقليص الفائض التجاري الشهري إلى 105.3 مليار دولار خلال أكتوبر مقارنة مع 133.5 مليار دولار في سبتمبر.

طريق مفتوح نحو رقم قياسي جديد

وخلال الفترة الممتدة بين يناير وأكتوبر، سجلت الصين فائضاً تجارياً بلغ 1.04 تريليون دولار، ما يضعها على مسار تجاوز الرقم القياسي المسجل العام الماضي والبالغ 1.2 تريليون دولار.

وقال الخبير الاقتصادي لدى موديز أناليتيكس، ديف شيا، إن الصادرات الصينية مرشحة لمواصلة قوتها خلال الأشهر المتبقية من العام، مدفوعة بشكل رئيسي بقطاعي الإلكترونيات والسيارات، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

الطلب المحلي الضعيف يدفع الصادرات

ويرى خبراء أن استمرار الفائض التجاري الضخم يعكس تحديات هيكلية داخل الاقتصاد الصيني، من بينها فائض الطاقة الإنتاجية في العديد من القطاعات وارتفاع معدلات الادخار وضعف الطلب المحلي.

وقالت أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك ناتيكسيس الفرنسي لوكالة أسوشيتد برس، إن هذه العوامل تدفع الشركات الصينية إلى تصدير كميات متزايدة من المنتجات للأسواق الخارجية، في وقت تسعى فيه دول عدة إلى حماية صناعاتها المحلية من المنافسة الصينية.

وأضافت أن هذا الوضع “غير قابل للاستمرار على المدى الطويل”.

منافسة شرسة داخل الصين

وتشعر الشركات الصينية نفسها بضغط المنافسة المتزايدة مع تباطؤ النمو الاقتصادي.

وقالت سيندرز تشو، التي تعمل في قطاع تصنيع النظارات في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، إن التشابه الكبير بين المنتجات داخل القطاع أدى إلى احتدام المنافسة السعرية.

وأضافت أن تراجع التميز في جودة المنتجات أجبر الشركات على خوض منافسة تقوم بشكل متزايد على خفض الأسعار للحفاظ على حصصها السوقية.

مخاطر من أوروبا والولايات المتحدة

وتواجه الصادرات الصينية تحديات إضافية في ظل تصاعد القيود التجارية الغربية.

وأشار ديف شيا إلى أن القيود التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على بعض الواردات الصينية تمثل خطراً مهماً، بالتزامن مع الحواجز التجارية والرسوم الجمركية الأميركية المتزايدة.

ورغم ذلك، تؤكد السلطات الصينية أنها لا تسعى إلى توسيع الفائض التجاري، بل إلى بناء علاقات تجارية أكثر توازناً مع الشركاء الدوليين.

الذكاء الاصطناعي عامل جديد للمخاطرة

وتبرز طفرة الذكاء الاصطناعي كعامل مؤثر في أداء الصادرات الصينية، نظراً لأهمية الرقائق الإلكترونية ومعدات التكنولوجيا المتقدمة في سلة الصادرات.

لكن المخاوف تزايدت بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية الأخيرة، في ظل تصاعد الجدل السياسي حول التوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وحذر شيا من أن أي تباطؤ أو تصحيح حاد في استثمارات الذكاء الاصطناعي قد ينعكس سلباً على الطلب العالمي على الرقائق والإلكترونيات، ما قد يوجه ضربة قوية للصادرات الصينية.

التجارة على طاولة ترامب وشي

ومن المتوقع أن يحتل الملف التجاري موقعاً بارزاً خلال اللقاءات المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) المقررة لاحقاً هذا الشهر في مدينة شنتشن الصينية.

وفي الوقت الراهن، استفادت الشركات الصينية المصدرة من تمديد الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين لمدة شهرين إضافيين حتى يناير المقبل، إلا أن مستقبل هذه التهدئة لا يزال غير واضح.

الصادرات تدعم النمو الاقتصادي

وتواصل التجارة الخارجية لعب دور أساسي في دعم الاقتصاد الصيني وتعويض ضعف الطلب المحلي.

وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الصيني سيحقق نمواً يتراوح بين 4.5 و5 بالمئة خلال العام الجاري، وهو مستوى قريب من المستهدف الرسمي للحكومة، لكنه أقل قليلاً من معدل النمو البالغ 5 بالمئة المسجل العام الماضي.

ويرى محللون أن قوة الصادرات ستظل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في الصين خلال الفترة المقبلة، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات داخلية وخارجية متزايدة تتعلق بالطلب المحلي والتوترات التجارية العالمية.

منقول عن موقع سكاى نيوز