• تراجع البنوك الصينية عن التعامل مع روسيا يكشف حدود طموحات بكين لتدويل عملتها المحلية
• العقوبات الثانوية الأميركية تعطل المدفوعات باليوان وتدفع البنوك الصينية لوقف التعامل مع روسيا
• الشركات الروسية تلجأ إلى وسطاء لسداد مستحقاتها في الصين بتكاليف تصل إلى 20%
• اليوان يتراجع إلى المرتبة الخامسة عالمياً مع تلاشي زخم تدويله الناتج عن العقوبات الروسية

تخلت روسيا فعلياً عن محاولاتها لاستبدال اليوان الصيني بالدولار الأميركي تحت ضغط العقوبات الثانوية الأميركية، ما يسلط الضوء على الصعوبات التي تواجه الدول الأخرى الساعية إلى إيجاد عملة عالمية بديلة.

رغم تنامي التجارة مع الصين، تراجعت حصة اليوان من مدفوعات الصادرات الروسية إلى النصف خلال العام الجاري، لتصل إلى 22%، مقارنة بذروتها المسجلة في منتصف 2024، عندما وسعت الولايات المتحدة الأميركية نطاق العقوبات الثانوية، وفقاً لأحدث بيانات البنك المركزي الروسي. وفي التجارة مع آسيا، تتلقى روسيا حالياً مدفوعات 69% من صادراتها بالروبل.

تدويل اليوان

تمثل تجربة روسيا اختباراً غير مسبوق كشف في نهاية المطاف حدود طموح الرئيس الصيني شي جين بينغ لتحويل اليوان إلى “عملة قوية” تُستخدم في التجارة الدولية والأسواق المالية واحتياطيات البنوك المركزية. لكن المسؤولين الصينيين أكدوا بالوضوح نفسه أنهم لا يسعون إلى تحويل اليوان إلى بديل للدولار الأميركي، في ظل إبقاء بكين قيوداً صارمة على حركة رؤوس الأموال لضبط تدفقات العملة.

الصين تسرّع تدويل اليوان بأدوات جديدة للاستثمار والتمويل.. تفاصيل أكثر هنا

جاء تحول روسيا بعدما تراجعت البنوك الصينية عن التعامل معها في مواجهة التهديد بفرض عقوبات ثانوية أميركية بسبب الحرب في أوكرانيا. ويُظهر ذلك قدرة الولايات المتحدة الأميركية على فرض إرادتها السياسية، حتى في تعاملاتها مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ويؤكد الهيمنة العالمية للدولار الأميركي.

مع ذلك، لم تؤثر هذه الانتكاسة في علاقة الصداقة “بلا حدود” التي أعلنها شي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أسابيع من الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في 2022. وستتجلى هذه الروابط السياسية الأسبوع المقبل، عندما يلتقي الزعيمان خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في مدينة شنتشن الصينية، حيث قد يعقدان أيضاً اجتماعاً ثلاثياً غير مسبوق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

أدى الابتعاد عن اليوان إلى تفاقم المشكلات التي تواجهها الشركات الروسية في المدفوعات عبر الحدود. مع عدم قدرتها على تسوية المدفوعات مباشرة بالعملة الصينية، تضطر الشركات إلى الاستعانة بوسطاء ودول ثالثة ومسارات دفع أكثر تعقيداً، ما يجعل المعاملات أبطأ وأكثر تكلفة وأقل قابلية للتنبؤ بنتائجها.

قال ألكسندر فيدياخين، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة “سبيربنك” (Sberbank)، أكبر بنك في روسيا، إن المدفوعات ما زالت عرضة لاضطرابات مستمرة، حتى بعد تحول روسيا والصين رسمياً نحو استخدام عملتيهما الوطنيتين في التجارة.

وقال ألكسندر غابويف، مدير “مركز كارنيغي لروسيا وأوراسيا” (Carnegie Russia Eurasia Center): “تقلصت المدفوعات المصرفية الاعتيادية بشكل حاد”.

الإقبال على اليوان

تبنى الاقتصاد الروسي اليوان بوتيرة استثنائية السرعة عندما فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا. وارتفعت حصة العملة الصينية لتشكل نحو نصف التجارة الخارجية الروسية، وأصبحت العملة الأكثر تداولاً في سوق الصرف الأجنبي المحلية في موسكو، وتجاوزت الدولار في الودائع المصرفية.

حولت البنوك الإقراض من الدولار الأميركي واليورو إلى اليوان، بينما توسعت سوق السندات المقومة باليوان بمعدلات نمو تفوق 10%، وأصبحت العملة الصينية أحد الأصول الرئيسية في احتياطيات البنك المركزي.

يأتي ذلك ضمن توجه أوسع شهد سعي العديد من الدول إلى تقليل اعتمادها على الدولار الأميركي، رداً على الاضطرابات التجارية التي تسبب فيها ترمب. ورغم النظر إلى اليوان باعتباره بديلاً محتملاً، فإن الصين نفسها ما زالت تعتمد بدرجة كبيرة على النظام المالي القائم على الدولار الأميركي.

ورغم أن أي تغييرات تهدف إلى زيادة انفتاح الأسواق الصينية ستكون محدودة على الأرجح، فإن أحدث خطة خمسية للبلاد، الممتدة حتى 2030، تتعهد بتخفيف القيود على حركة رأس المال لتعزيز الاستخدام الدولي للعملة. شكلت روسيا نحو 30% من الزيادة المسجلة منذ 2021 في حصة التجارة الصينية التي تجري تسويتها باليوان، وفقاً لتقديرات “بلومبرغ إيكونوميكس”.

طالع المزيد: “الخطة الخمسية الخامسة عشرة”.. مخطط جديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصين

ويرجع ذلك إلى الزيادة الكبيرة في العلاقات التجارية بين روسيا والصين، بعدما أدت عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى حرمان موسكو إلى حد كبير من الوصول إلى السوق الأوروبية، التي كانت سابقاً أكبر أسواقها. وأصبحت الصين الآن أكبر شريك تجاري لروسيا، إذ تستحوذ على أكثر من ثلث تجارتها الخارجية.

حتى منتصف 2024، كانت روسيا قد أنشأت فعلياً قناة إضافية لاستخدام اليوان على المستوى الدولي. فقد تجاوزت قيمة الصادرات الروسية المقومة باليوان باستمرار قيمة الصادرات المشحونة مباشرة إلى الصين، ما يعني أن المشترين في دول أخرى كانوا يدفعون أيضاً باليوان مقابل مشترياتهم من روسيا بوتيرة متزايدة.

المدفوعات الدولية

بذلك، كانت روسيا تقدم مساهمة كبيرة في جهود بكين لتوسيع دور عملتها خارج حدود الصين. وفي ذروة انتشاره، احتل اليوان المرتبة الرابعة في المدفوعات الدولية عبر نظام “سويفت”، بعد الدولار الأميركي واليورو والجنيه الإسترليني.

قفزة عالمية في مدفوعات اليوان مع تراجع حصة اليورو.. المزيد من هنا

ورغم أن المكاسب تحققت بسرعة، فإن التخلي عنها كان أسرع.

واجهت الشركات الروسية اضطرابات شديدة بعدما وسعت الولايات المتحدة بشكل كبير، في يونيو 2024، نطاق الأسباب التي تتيح فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية والشركات التي تتعامل مع روسيا. وجُمدت المدفوعات أو تأخرت لأشهر، وأُعيدت التحويلات المالية للجهات المُرسلة، وتوقفت أكبر البنوك الصينية تماماً عن التعامل مع نظيراتها الروسية.

واجه الاقتصاد الروسي، الذي كان يعتمد حينها بدرجة كبيرة على اليوان، نقصاً حاداً في العملات الأجنبية. وفي نهاية المطاف، حث بنك روسيا المركزي البنوك على الحد من الإقراض المقوم باليوان.

ما زالت عدة قنوات للدفع متاحة، لكن أياً منها لا يضمن إتمام المدفوعات بنجاح، وفقاً لشركات تساعد المؤسسات الروسية على التجارة مع الصين.

قالت مجموعة “إس تي إيه سيبيريا ترانس آسيا” (STA SiberiaTransAsia Group)، التي تقدم خدمات الشحن والتخليص الجمركي، في مواد أعدتها لعملائها: “في 2026، لم يعد سداد مستحقات الموردين في الصين معاملة روتينية”. وأضافت أن الشركات الروسية تواجه تأخيرات في المدفوعات، وإعادة التحويلات المالية، وفحوص امتثال إضافية، حتى مع وجود عقود موقعة وأطراف مقابلة خضعت للتحقق.

تجري معاملات كثيرة حالياً عبر وكلاء دفع بدلاً من البنوك، وهي طريقة تُعد أكثر موثوقية، لكنها أيضاً أعلى تكلفة. ويبلغ متوسط التكلفة الإجمالية للمدفوعات عبر الحدود مع الصين حالياً ما بين 15% و20% من قيمة المعاملة، بما يشمل العمولات والرسوم التي يتقاضاها الوسطاء، وفقاً لبيانات شركة “إس تي تي لوجيستيكس” لخدمات نقل البضائع.

لم ترد شركتا “إس تي إيه سيبيريا ترانس آسيا” و”إس تي تي لوجيستيكس” (STT Logistics) على طلبات التعليق.

التجارة باليوان

كما تحول صافي استخدام روسيا لليوان في تجارتها مع الدول الثالثة إلى قيمة سالبة في أواخر العام الماضي، وفقاً لحسابات بلومبرغ.

طالع أيضاً: “بوتين” محق.. لا مفر من الدولار 

تراجعت الحصة العالمية لليوان إلى مستويات ما قبل الحرب في أوكرانيا، وهبط إلى المرتبة الخامسة بعد الين الياباني، وفقاً لبيانات “سويفت”. ويرى المسؤولون الصينيون أن هذه البيانات تقدم صورة غير مكتملة عن الانتشار العالمي لليوان، في ظل الارتفاع الملحوظ في أحجام المعاملات عبر شبكة المدفوعات الصينية “سي آي بي إس”.

قال بان غونغ شنغ، محافظ بنك الشعب الصيني، في أكتوبر المنصرم، إن حصة العملة من المدفوعات العالمية سترتفع فعلياً إلى ما بين 6% و7% عند احتساب المعاملات عبر نظام المدفوعات الصيني المحلي وغيره من المعاملات الداخلية للبنوك.

مع ذلك، يرى مارتن تشورزيمبا، الباحث الأول في معهد “بيترسون” للاقتصاد الدولي (Peterson Institute for International Economics)، الذي حلل تطورات الاستخدام العالمي لليوان، أن زيادة أحجام المعاملات عبر شبكة “سي آي بي إس” لا تكفي لتفسير تراجع استخدام العملة عبر نظام “سويفت”.

اختتم عبر رسالة بالبريد الإلكتروني بقوله: “تلاشى الزخم الذي منحته العقوبات المفروضة على روسيا لجهود توسيع الاستخدام الدولي لليوان”.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق