أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد أموي، منشور إجراءات رقم 17 لسنة 2026، بشأن حركة الترانزيت بالموانئ المصرية والمنافذ الجمركية.

ونص المنشور، الذي حصلت «المال» على نسخة منه، على ضرورة الالتزام بمجموعة من المعايير المنظمة لتطبيق نظام الترانزيت بالمنافذ الجمركية، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.

وأوضحت المصلحة إعفاء البضائع الأردنية العابرة بنظام الترانزيت إلى أوروبا وأمريكا عبر الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط، وهي الإسكندرية وبورسعيد ودمياط، في الاتجاهين، فضلًا عن البضائع الأردنية المتجهة إلى دول شمال إفريقيا عبر منفذ السلوم والعائدة منها، من منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI).

ويمتد الإعفاء أيضًا إلى صادرات الدول العربية التي تمر عبر الأردن في طريقها إلى الموانئ البحرية والبرية المصرية، وكذلك الشحنات المنقولة في الاتجاه العكسي.

واشترط المنشور إثبات دولة الوصول النهائية، على أن تكون إحدى دول أوروبا أو أمريكا أو شمال أفريقيا، في قوائم الشحن وبوالص الشحن. كما تتولى شركة القناة للتوكيلات الملاحية، بصفتها وكيلًا عن شركة الجسر العربي، تقديم بيان جمركي «شهادة ترانزيت – طلب إرسال» عبر منصة «نافذة»، وفقًا للإجراءات المقررة.

ومنح المنشور هذه البضائع أولوية الدور لدى جمرك الإرسال لإنهاء الإجراءات الجمركية، مع السماح بتقديم بيان ترانزيت واحد مجمع يضم مجموعة من البوالص التابعة لشركة الجسر العربي، والمقرر نقلها بنظام القافلة المجمعة، على أن يُفتح البيان باسم الوكيل المصري للشركة وتحت مسؤوليته.

وأكدت المصلحة ضرورة الالتزام بأحكام البضائع العابرة «الترانزيت» فيما لم يرد بشأنه نص خاص في المنشور.

وفي مارس الماضي، قررت مصلحة الجمارك المصرية إعفاء شحنات الترانزيت غير المباشر، ذات الوجهة النهائية خارج البلاد، من منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) لمدة 3 أشهر.

وبحسب منشور تعليمات صادر عن رئيس المصلحة، أحمد أموي، جاء القرار في ضوء التطورات الإقليمية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها على حركة التجارة وسلاسل الإمداد.

وأوضح أموي أن الإجراء يستهدف تيسير حركة تجارة الترانزيت وتعظيم الاستفادة من الموانئ المصرية باعتبارها محورًا لوجستيًا لحركة التجارة الدولية.

ونص القرار على استثناء شحنات الترانزيت غير المباشر الواردة إلى الموانئ المصرية من شرط الحصول على الرقم التعريفي المسبق للشحنات (ACID)، وذلك في حال ورودها بوجهة نهائية خارج البلاد، بقصد العبور عبر الأراضي المصرية إلى موانئ نويبع والعين السخنة وسفاجا، ومنها إلى وجهاتها النهائية بدول غرب آسيا، بما يشمل دول الخليج، وكذلك الشحنات الواردة من تلك الدول والمتجهة إلى مختلف أنحاء العالم.

واشترط المنشور الالتزام بجميع الضوابط الرقابية والأمنية المقررة، بما يضمن إحكام الرقابة الجمركية على الشحنات طوال فترة عبورها الأراضي المصرية، مع حظر تعديل وجهتها إلى داخل البلاد.

كما ألزم إدارة الحركة بوضع الأقفال الإلكترونية وتسجيل أرقامها على طلب الإرسال، مع تحديد مسار السير المروري المؤدي مباشرة إلى جمرك الوصول، والمدة الزمنية التقديرية اللازمة لذلك.

وتتولى الجهات المختصة متابعة الشحنات وإخطار إدارة مكافحة التهرب الجمركي أو الأمن الجمركي حال تأخر وصولها عن الموعد المحدد، للتحري عن أسباب التأخير واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند الاقتضاء.

وسرى الاستثناء كذلك على الشحنات العالقة، وما جرى شحنه منها منذ اندلاع الأحداث الإقليمية، لمدة 3 أشهر.

منقول عن موقع المال نيوز