أكدت شركة فريتوس لمراقبة أسعار الشحن، الأسعار بين آسيا والبحر الأبيض المتوسط تشهد ​​مرحلة تعديل جديدة في شهر نوفمبر؛ إذ أدت زيادة التعرفة المعلنة وفرض رسوم إضافية جديدة إلى تعقيد حسابات التكلفة التي يواجهها مالكو البضائع ووكلاء الشحن.

وأوضحت المنصة العالمية لمراقبة أسعار الشحن البحري، أن الإعلانات الصادرة مؤخراً عن شركتي “إم إس سي” (MSC) و”ميرسك” (Maersk) تشير إلى نهجين مختلفين؛ فقد رفعت “إم إس سي” أسعارها المعلنة لفئة “الشحن لجميع الأنواع” (FAK) للنصف الثاني من شهر نوفمبر، مع توسيع النطاق الجغرافي لتطبيق الرسوم المتعلقة بمخاطر القرصنة ورسوم عبور قناة السويس.

وفي المقابل، أعلنت “ميرسك” عن فرض “رسوم موسم الذروة” (PSS) على الشحنات القادمة من الشرق الأقصى إلى وجهات في البحر الأبيض المتوسط، وذلك بعد أن كانت قد ألغت هذه الرسوم في سبتمبر الماضي.

وأشار التقرير الصادر عن المنصة أن هذا الاختلاف يعكس أهميته من كون شركات الشحن لا تعتمد تدابير تسعير متطابقة؛ فأسعار “إم إس سي” المعلنة (FAK) تشكل أساساً لاحتساب رسوم إضافية محددة، بينما تُعد “رسوم موسم الذروة” (PSS) لدى “ميرسك” جزءاً واحداً فقط من هيكل تسعير أشمل. لذا، فإن إجراء مقارنة مباشرة بين الإعلانين لن يقدم صورة متكاملة عن التكاليف الفعلية التي يتحملها الشاحن.

أسعار الشحن من آسيا إلى البحر الأبيض المتوسط: تعديلات شركة “إم إس سي” (MSC) لشهر نوفمبر

وذكر التقرير أن شركة “إم إس سي” (MSC) أعلنت في نهاية أكتوبر الماضي عن تعديلات في أسعار الشحن العام (FAK)، والتي تسري اعتباراً من 15 نوفمبر وحتى إشعار آخر، على ألا تتجاوز 30 نوفمبر 2026. وتغطي هذه الأسعار الشحنات المنقولة من موانئ الشرق الأقصى إلى شمال أوروبا، ووجهات البحر الأبيض المتوسط، ومنطقة البحر الأسود.

وبمقارنة هذه الأسعار مع التعريفة السابقة التي أعلنتها الشركة للفترة من 1 إلى 14 نوفمبر، يتبين وجود تفاوت في نسب التعديل بحسب الوجهة.

بالنسبة للحاويات الجافة أو حاويات “هاي كيوب” (High-Cube) مقاس 40 قدماً، ارتفع سعر الشحن العام (FAK) المعلن من الشرق الأقصى إلى غرب البحر الأبيض المتوسط ​​من 5,000 دولار أمريكي إلى 5,300 دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 6% وينطبق الأمر ذاته على منطقة البحر الأدرياتيكي.

أما في شرق البحر الأبيض المتوسط، التي تقع بها الموانئ المصرية على البحر المتوسط (دمياط ، شرق وغرب بورسعيد) فقد كانت الزيادة أكثر وضوحاً، حيث ارتفع السعر من 5,100 دولار أمريكي إلى 5,700 دولار أمريكي، وهو ما يعادل زيادة بنحو 11.8%، وفي منطقة البحر الأسود، ارتفع السعر المعلن من 5,300 دولار أمريكي إلى 5,900 دولار أمريكي، أي بزيادة تقارب 11.3%.

وتشير هذه التغييرات -وفقا للتقرير – إلى أن تعديلات الأسعار التي أجرتها “إم إس سي” لشهر نوفمبر لم تكن موحدة على مستوى المنطقة؛ إذ أدت الزيادات الأكبر في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأسود إلى توسيع الفارق بين الأسعار المعلنة لهذه الوجهات وتلك الخاصة بغرب البحر الأبيض المتوسط.

ومع ذلك، تمثل هذه الأرقام تعريفات الشحن العام (FAK) المعلنة لفترات زمنية متتالية، ولا تعكس بالضرورة التغيرات الفعلية في الأسعار التي يسددها العملاء (مصدرين ومستوردين ) في نهاية المطاف. كما أنها لا توضح حجم الشحنات التي سيتم نقلها وفقاً لهذه الأسعار المعلنة، ولا كيفية تأثر العقود الفردية أو عمليات الحجز الخاصة بالعملاء.

ومن المهم أيضاً النظر إلى سياق السوق الأوسع؛ فوفقاً لتحديث حول السوق صادر عن منصة “فريتوس” (Freightos) خلال نوفمبر الجاري ارتفعت أسعار الشحن الفوري (Spot Rates) من آسيا إلى البحر الأبيض المتوسط ​​بنحو 23% خلال الشهر السابق، حيث بلغ السعر المرجعي 4,375 دولاراً أمريكياً لكل حاوية مكافئة (FEU) بعد زيادة أسبوعية بنسبة 3%. ومع ذلك، ظل وكلاء الشحن غير متأكدين مما إذا كانت شركات النقل ستنجح في تطبيق المزيد من الزيادات المخطط لها.

ووفقا للتقرير فإن هذا التمييز يعد جوهرياً؛ فزيادات التعريفة المعلنة تعكس توجهات شركات النقل بشأن التسعير، بينما تقدم مؤشرات سوق الشحن دلالة مستقلة على ظروف السوق السائدة. لا يحدد أي من هذين المعيارين، عند النظر إليه بمفرده، التكلفة النهائية لشحنة معينة.

الرسوم الإضافية المشمولة في أسعار شركة “إم إس سي” (MSC) المعلنة

كما يوضح هيكل تعريفة أسعار شركة “إم إس سي” (MSC) بشكل أدق الفرق بين سعر الشحن المعلن والسعر النهائي الذي يُحتسب بعد إضافة رسوم إضافية محددة.

وفقاً لإعلان الشركة الصادر في 29 أكتوبر بشأن الأسعار، فإن أسعارها المعلنة من فئة “أسعار الشحن لجميع أنواع البضائع” (FAK) تتضمن بالفعل “رسوم الوقود العالمية” (GFS) -التي حُددت بـ 266 دولاراً أمريكياً لكل حاوية مكافئة (TEU) لشهر نوفمبر- بالإضافة إلى “رسوم مناطق التحكم في الانبعاثات” (ECA) المطبقة، والتي تبلغ 15 دولاراً أمريكياً لكل حاوية مكافئة للوجهات في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

لذا، لا ينبغي إضافة هذه العناصر مرة أخرى عند حساب التكلفة انطلاقاً من سعر “FAK” المعلن، وفقا لتقرير المنصة العالمية، أما الرسوم الأخرى، فتُطبق بشكل منفصل؛ فبالنسبة للوجهات في البحر الأبيض المتوسط، تفرض “إم إس سي” “رسوم الحد من الكربون” (CLS) بقيمة 20 دولاراً أمريكياً لكل حاوية مكافئة، و”رسوم مراجعة الكربون” (CRS) بقيمة 133 دولاراً أمريكياً لكل حاوية مكافئة.

كما تطبق الشركة “رسوم مخاطر القرصنة” (PRS) بقيمة 55 دولاراً أمريكياً لكل حاوية مكافئة، و”رسوم قناة السويس” (SCS) بقيمة 36 دولاراً أمريكياً لكل حاوية مكافئة، وذلك وفقاً للشروط الجغرافية وتواريخ السريان ذات الصلة.

وبذلك، يصل مجموع هذه الرسوم الأربع المحددة بشكل منفصل إلى 244 دولاراً أمريكياً لكل حاوية مكافئة، أي ما يعادل 488 دولاراً أمريكياً للحاوية التي يبلغ طولها 40 قدماً.

فعلى سبيل المثال، بالنسبة لشحنة في حاوية سعة 40 قدماً متجهة إلى أحد الموانئ الرئيسية في غرب البحر الأبيض المتوسط، سيرتفع سعر “FAK” المعلن البالغ 5,300 دولار أمريكي ليصل إلى 5,788 دولاراً أمريكياً بعد إضافة الرسوم الأربع المذكورة (بافتراض انطباقها جميعاً).

أما بالنسبة لشحنة متجهة إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، فيكون الحساب المقابل 6,188 دولاراً أمريكياً، بناءً على سعر “FAK” معلن قدره 5,700 دولار أمريكي، مضافاً إليه الرسوم الإضافية المذكورة بقيمة 488 دولاراً أمريكياً.

وأشارت الشركة العالمية إلى أنه تجدر الإشارة إلى أن هذه المبالغ لا تمثل عروض أسعار نهائية للشحن؛ فهي لا تتضمن أي رسوم أخرى قد تُطبق، مثل رسوم مناولة المحطات، أو الرسوم المحلية، أو رسوم الموانئ الفرعية، أو غيرها من التكاليف، كما تعتمد القيمة النهائية على شروط التعريفة ذات الصلة بالشحنة المعنية. ومع ذلك، يوضح هذا الحساب السبب في أن سعر “FAK” (أسعار الشحن الموحدة لمختلف أنواع البضائع) المعلن عنه لا يمثل بالضرورة وحده المبلغ الإجمالي المستحق الدفع وفقاً لتعرفة الناقل.

شركة MSC توسّع نطاق تطبيق رسوم المخاطر الحالية دون رفع قيمتها

كما أشارت الشركة العالمية إلى أن شركة MSC أعلنت في 4 نوفمبر بشأن رسوم مخاطر القرصنة (PRS) والرسوم الإضافية المتعلقة بقناة السويس (SCS)، كما أورد تقرير منصة فريتوس ، إلى أن شركة MSC وسّعت النطاق الجغرافي لتطبيق هاتين الرسومتين ليشمل بقية الموانئ في البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأسود، وذلك اعتباراً من 15 نوفمبر.

وقد ظلت قيمة الرسوم المعلن عنها كما هي؛ حيث تبلغ 55 دولاراً أمريكياً لكل حاوية مكافئة (TEU) بالنسبة لرسوم مخاطر القرصنة (PRS)، و36 دولاراً أمريكياً لكل حاوية مكافئة (TEU) بالنسبة لرسوم قناة السويس (SCS). وكانت MSC قد فرضت هذه الرسوم بالفعل في سبتمبر على وجهات مختارة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأسود، وهو ما غطاه موقع “كونتينر نيوز” في ذلك الوقت.

وفي وقت لاحق من شهر أكتوبر، قامت الشركة بتوسيع النطاق الجغرافي للتطبيق، قبل أن تعلن عن هذا التوسع الإضافي في شهر نوفمبر.

وبناءً عليه، فإن التطور الذي شهدناه في نوفمبر يمثل توسعاً في النطاق الجغرافي، وليس زيادة في قيمة الرسوم المعلن عنها.

وذكرت الشركة، إلى أن هذا الأمر يُعد مهماً لأصحاب الشحنات؛ لأن التأثير يعتمد على وجهة الشحن وما إذا كانت الرسوم المعنية مطبقة بالفعل على تلك الوجهة أم لا. فبالنسبة للشحنات المتجهة إلى الموانئ التي كانت مشمولة سابقاً، لا يعني إعلان نوفمبر في حد ذاته فرض زيادة إضافية على قيمتي رسوم (PRS) أو (SCS).

أما بالنسبة للوجهات التي أُضيفت حديثاً، فإن هذا التوسع يعني إدراج هاتين الرسومتين ضمن هيكل التعرفة المعلن عنه، وذلك اعتباراً من التاريخ المحدد للتطبيق.

وأشار التقرير إلى أن التمييز بين تغيير قيمة الرسوم المفروضة وبين توسيع نطاق الشحنات الخاضعة لهذه الرسوم يُعد أمراً جوهرياً لفهم أحدث التطورات في جداول التعرفة.

شركة “ميرسك” (Maersk) تعيد فرض رسوم ذروة الموسم (PSS)

كما يتبع أحدث إعلان صادر عن شركة “ميرسك” (Maersk) مساراً مختلفاً فيما يتعلق بتسعير الخدمات.

ففي إشعارها الصادر بتاريخ 12 أغسطس، أعلنت الشركة أن “رسوم ذروة الموسم” (PSS) لن تُطبق بعد ذلك على الشحنات القادمة من منطقة الشرق الأقصى الآسيوي إلى شمال أوروبا والبحر الأبيض المتوسط، وذلك اعتباراً من “تاريخ احتساب السعر” الموافق 1 سبتمبر 2026.

وفي 4 نوفمبر، أعلنت “ميرسك” عن فرض رسوم جديدة (PSS) على الشحنات المتجهة من الشرق الأقصى الآسيوي إلى البحر الأبيض المتوسط، بحيث تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من “تاريخ احتساب السعر” الموافق 23 نوفمبر.

وتبلغ قيمة التعرفة الجديدة 750 دولاراً أمريكياً للحاويات مقاس 20 قدماً، و1500 دولار أمريكي للحاويات مقاس 40 قدماً و45 قدماً. يشمل نطاق الوجهات مجموعة واسعة من أسواق البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك اليونان وإيطاليا وإسبانيا وتركيا ومصر ودولاً أخرى ورد ذكرها في الإعلان، بالإضافة إلى وجهات أوروبية معينة يتم الوصول إليها عبر موانئ التفريغ في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وتعيد هذه الخطوة الأخيرة فرض جزء كبير من “رسوم ذروة الموسم” (PSS) بعد إلغائها في شهر سبتمبر. ومع ذلك، فإن تحديد الرسوم عند مستوى 1500 دولار أمريكي للحاوية سعة 40 قدماً ليس أمراً غير مسبوق؛ فقد سبق لشركة “ميرسك” (Maersk) أن أعلنت عن المبلغ ذاته خلال تعديل سابق في يونيو، قبل أن تجري مراجعات وإلغاءات لاحقة.

على عكس إعلان شركة “إم إس سي” (MSC) بشأن أسعار الشحن العام (FAK)، لا يتضمن إشعار شركة “ميرسك” (Maersk) لشهر نوفمبر المتعلق بـ “رسوم ذروة الموسم” (PSS) تحديداً لسعر أساسي للشحن البحري بين نقطتي انطلاق ووصول محددتين.

وبناءً عليه، لا يمكن حساب إجمالي تكلفة الشحن لدى “ميرسك” استناداً إلى إعلان “رسوم ذروة الموسم” (PSS) وحده، كما لا يمكن الجزم بأن عرض الشحن الكامل الذي تقدمه “ميرسك” أعلى تكلفة من نظيره لدى “إم إس سي”.

حالة عدم اليقين بشأن قناة السويس لا تزال تؤثر على بيئة التسعير

تأتي إعلانات الأسعار الأخيرة في وقت تواصل فيه شركات شحن الحاويات تعديل شبكات عملياتها في منطقة البحر الأحمر وقناة السويس.

فبينما أُعلن عن عودة بعض الخدمات للمرور عبر قناة السويس، لا تزال المخاوف الأمنية وحالة عدم اليقين التشغيلي تؤثر على أجزاء أخرى من شبكة العمليات.

وتشير “إم إس سي” صراحةً إلى مخاطر القرصنة حول شبه الجزيرة العربية وتأثيراتها على عمليات السفن ومسارات العبور، وذلك عند توضيح الأسباب الكامنة وراء توسيع نطاق تطبيق “رسوم المخاطر” (PRS) و”رسوم قناة السويس” (SCS).

ومع ذلك، لا توضح الإعلانات المتاحة وجود علاقة سببية مباشرة بين قرارات محددة تتعلق بالمرور عبر قناة السويس وبين زيادات أسعار الشحن العام (FAK) أو التغييرات في “رسوم ذروة الموسم” (PSS) لشهر نوفمبر.

وبدلاً من ذلك، ينبغي النظر إلى هذين الأمرين كسمتين متوازيتين في سوق لا تزال فيه الترتيبات التشغيلية وشروط التسعير قابلة للتغيير.

كما أن وجود رسوم إضافية مرتبطة بقناة السويس لا يعني بالضرورة أن كل شحنة تخضع لهذه الرسوم ستمر عبر القناة؛ فالتأكد من ذلك يتطلب معرفة المسار المحدد لكل شحنة وتفاصيل التعرفة المطبقة عليها.

ماذا تعني أسعار الشحن من آسيا إلى البحر الأبيض المتوسط ​​بالنسبة للشاحنين؟

بالنسبة لأصحاب البضائع ووكلاء الشحن، يعني هذا أن إجراء مقارنات بين أسعار الشحن المعلنة يتطلب اهتماماً أكبر بمكونات العرض المقدم من كل شركة.

كما تتيح إعلانات “إم إس سي” التمييز بين الرسوم المدمجة بالفعل في سعر الشحن العام (FAK) وتلك المدرجة كرسوم إضافية. في المقابل، يحدد إعلان “ميرسك” رسوماً إضافية (PSS) يجب أخذها في الاعتبار إلى جانب عرض الشحن الأساسي وشروطه.

كما تعتمد المقارنة أيضاً على التوقيت؛ ففترة سريان أسعار الشحن العام (FAK) المعدلة لدى “إم إس سي” تبدأ في 15 نوفمبر، بينما يبدأ تطبيق “رسوم ذروة الموسم” (PSS) التي أعلنت عنها “ميرسك” اعتباراً من “تاريخ احتساب السعر” الموافق 23 نوفمبر.

ونظراً لأن هذه التواريخ غير قابلة للتبادل، فمن الضروري التحقق من شروط الحجز ذات الصلة قبل تطبيق أي من هاتين التعرفتين على أي شحنة. يمكن أن تؤثر عوامل مثل حجم الحاوية، وموانئ الشحن والوصول، والسلع المستثناة، والرسوم المحلية، وكيفية التعامل مع الرسوم الإضافية ضمن عرض سعر معين، على إجمالي المبلغ الواجب سداده.

وتكتسب هذه التفرقة أهمية خاصة عند تقييم التغيرات في تكاليف النقل بمرور الوقت؛ فارتفاع سعر الشحن الموحد (FAK) المعلن، أو فرض رسوم إضافية جديدة، أو توسيع نطاق تطبيق رسوم قائمة لتشمل وجهات إضافية، تُعد جميعها تطورات سعرية مختلفة، حتى وإن وقعت في الشهر نفسه.

وتُظهر الإعلانات الصادرة في شهر نوفمبر كيف يمكن لهذه الآليات أن تعمل بالتزامن في مسار التجارة بين آسيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.

فهي تشير إلى زيادة في أسعار الشحن الموحد (FAK) التي أعلنت عنها شركة “إم إس سي” (MSC)، وتوسيع النطاق الجغرافي لتطبيق الرسوم المرتبطة بالمخاطر لدى الشركة ذاتها، بالإضافة إلى إعادة تفعيل “رسوم ذروة الموسم” (PSS) من قِبل شركة “ميرسك” (Maersk). ومع ذلك، لا يعني هذا بالضرورة حدوث زيادة شاملة على مستوى السوق في تكاليف الشحن الفعلية.

وبالنسبة للشاحنين، تظل المقارنة الأكثر دقة هي تلك التي تستند إلى إجمالي التكلفة الواردة في عرض السعر لنفس الشحنة، ونوع الحاوية، والمسار، وفترة الشحن؛ بدلاً من التركيز فقط على سعر الشحن المعلن أو النظر إلى رسوم إضافية بعينها بمعزل عن بقية التكاليف.

منقول عن موقع المال نيوز