خطة طموحة لرفع مساهمة قطاع التعدين إلى 6% ووقف تصدير الخامات الأولية

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن استهداف الدولة رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نحو 6%، مقارنة بنسبتها الحالية التي تقل عن 1%، وذلك ضمن استراتيجية شاملة لإحداث نقلة نوعية في إدارة واستغلال الموارد التعدينية للدولة. جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزير بمقر الهيئة مع العاملين وقيادات قطاع التعدين.
وشدد الوزير على أن رؤية الوزارة لا تقتصر فقط على جذب الاستثمارات وزيادة أعمال البحث والاستكشاف، بل تمتد لتأسيس منظومة اقتصادية متكاملة تحقق أقصى عائد من الثروات الطبيعية عبر تعظيم القيمة المضافة وإقامة الصناعات التحويلية محلياً.
وأوضح أن قرار وقف تصدير الفوسفات الخام يأتي تطبيقاً عملياً لهذه السياسة الرامية للتحول من تصدير المواد الخام في صورتها الأولية إلى تصنيع منتجات نهائية وشبه نهائية ذات مردود اقتصادي مرتفع يدعم الاحتياطي النقدي ويوفر فرص عمل جديدة.
وأشار بدوي إلى أن الإقبال المتزايد على مزايدات البحث بنظام المناطق المفتوحة يعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، مؤكداً أن الاهتمام الرئاسي المباشر بمنتدى مصر للتعدين بعث برسائل طمأنة واضحة للشركات العالمية حول جدية مصر في تيسير الاستثمار وحماية المقدرات الوطنية بمساعدة القوات المسلحة في مكافحة التعدين غير المشروع.



