بدأت الصادرات المصرية رحلة تحقيق طموح الـ100 مليار دولار، التي تستهدفها الحكومة وأعلنت عنها في وقت سابق، وذلك بعدما بلغت أعلى معدلات لها في تاريخها على الإطلاق بنهاية العام الماضي، وتحقيقها 32 مليار دولار.

وشهدت الأشهر الأخيرة من العام الماضي، والأيام الأولى من العام الجديد تحركات مكثفة من جانب المصدرين، من ناحية، والحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة من ناحية أخرى، لتحقيق الهدف المطلوب، في وقت تستعد وزارة المالية لاستقبال المزيد من طلبات المصدرين لسداد مستحقاتهم المتأخرة من دعم الصادرات، ضمن المرحلة الرابعة لمبادرة السداد الفوري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أكثر من عام ونصف.

مهلة أخرى من «المالية» للمصدرين للانضمام لمبادرة السداد النقدي

وفي وقت سابق أعلنت وزارة المالية منح المصدرين مهلة أخرى من أجل الانضمام للمرحلة الرابعة من مبادرة السداد النقدي لدعم الصادرات، إذ سيجرى فتح الباب لهذه المرحلة بدءا من 30 يناير وحتى 10 فبراير المقبل بهدف تلقى طلبات الشركات الراغبة في الاستفادة تلك المرحلة، التي لم تتمكّن من الاشتراك فيها خلال نوفمبر الماضي.

ووفقًا لبيانات وزارة المالية فقد بلغ إجمالي المساندة الحكومية لقطاع الصادرات اقتربت من 30 مليار جنيه منذ بدء تنفيذ مبادرات السداد الفوري.

زيادة معدلات التصدير عبر فتح أسواق جديدة

وفي الوقت الذي تستعد الحكومة للمرحلة الرابعة للمبادرة، بدأت المجالس التصديرية تحركاتها بالتوازي، إذ أطلق المجلس التصديري للصناعات الغذائية بإطلاق بعثة تجارية إلى كينيا الأسبوع الماضي، ضمنت أكثر من 21 شركة مصرية مصدرة في القطاع، وهي البعثة التي استهدفت عقد لقاءات مع كبار المستوردين والسلاسل التجارية في كينيا لبحث زيادة الصادرات، للسوق الأفريقية، بعدما بلغت صادرات الغذاء إلى نيروبي 80 مليون دولار العام الماضي.

وقال هاني برزي رئيس المجلس التصديري لـ«الوطن» إنَّ المجلس يكثف تحركاته من أجل زيادة معدلات التصدير، عبر فتح أسواق جديدة وتكثيف التواجد في الأسواق التقليدية، خاصة بعدما حقق القطاع ما يقرب من 4 مليارات دولار، هو رقم جيد للقطاع، يمكن زيادته خلال الفترة المقبلة.

في السياق ذاته، تستهدف مجالس تصديرية أخرى، منها المجلس التصديري للملابس الجاهزة، والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية، زيادة الصادرات بنسب كبيرة خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذ يستهدف مصدرو الملابس الجاهزة التركيز على التسويق الإلكتروني من أجل تسريع وصول المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، وفقًا لما قالته ماري لويس رئيس المجلس.

في حين، قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنَّ المجلس يسعى للوصول إلى رقم تصديري لا يقل عن 10 مليارات دولار خلال 3 سنوات، وأكّد في بيان صادر عن المجلس في وقت سابق، أنَّ المجلس بصدد تنفيذ خطة تتضمن المشاركة في المعارض الكبرى، وجذب العديد من المشترين إلى مصر، لإبرام تعاقدات تصديرية.

منقول عن جريدة الوطن