بناء على قرار وزارة المالية
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور تعريفات 32 لسنة 2025، بخصوص صدور قرار وزير المالية رقم 18 لسنة 2025، بشأن تحديد المعامل المتخصصة المعتمدة لدى مصلحة الجمارك في تطبيق أحكام المادة 259 من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2021 لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

ونص المنشور على أنه صدر موافقة وزير المالية الواردة لمصلحة الجمارك، في 11 مايو 2025 على المذكرة المرفوعة من مصلحة الجمارك، بشأن التنويه على اختصاص مصلحة الجمارك بتحديد البند الجمركي الواجب التطبيق، وأن نطاق تحديد البند الوارد بالقرار هو “قيام المعامل بتحديد المواصفات الفنية للأصناف المعروضة عليهم وبما يساعد مصلحة الجمارك صاحبة الإختصاص الأصيل في تحديد البند بكل دقة”.

كما أشار المنشور إلى أنه مع مراعاة منشور التعليمات المشترك رقم (1) بين الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات والإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ (مرفق صورة) بشأن ضوابط التحليل المطلوب.

كما ألغت مصلحة الجمارك، بموجب المنشور الجديد إلغاء العمل بمنشور 24 لسنة 2022.

منقول عن موقع المال نيوز