للتهرب من رسوم ترامب الجمركية.. موقع أمريكي يكشف عن حيلة جديدة للمصدرين الصينيين
بات المصدرون الصينيون يقدمون عروضًا «مُغرية» للشركات الأمريكية تتضمن تحمّل كامل الرسوم الجمركية، وذلك بعد قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على السلع الورادة من العديد من الدول ومنها الصين، لكنّ هذه العروض تعتمد على شبكة من الممارسات غير القانونية، مثل التقليل من قيمة البضائع، بتقديم فواتير غير حقيقية أو وضع ملصقات مضللة عليها، وفقًا لتقارير قانونية وصناعية.
وحسبما أفاد موقع «سي إن بى سي» يقوم المصدرون الصينيون، غالبًا عبر شركات شحن، بتقليل القيمة المعلنة للبضائع أو تصنيفها بشكل خاطئ في وثائق الشحن لتخفيض الرسوم، وتُستخدم في هذه العملية كيانات مسجلة بأسماء أفراد أو شركات وهمية كمستوردين رسميين، مع الحصول على «سند جمركي» بقيمة 50،000 دولار كضمان، وفي حالة اكتشاف التهرب، تختفي هذه الشركات وتُعاد الدورة بإنشاء كيانات جديدة أو تُوجَّه الشحنات عبر دول ثالثة لإخفاء الأصل الصيني، ما يُعقّد عملية تتبعها.
وذكر التقرير أن مخاطر التحايل على الشركات الأمريكية، تشمل المسؤولية القانونية، فحتى لو لم تكن الشركة الأمريكية مُسجلة كمستورد رسمي، فإنها تظل عُرضة للمساءلة المدنية والجنائية بموجب قوانين الجمارك الأمريكية، كما قد تتعرض بعض الشركات الأمريكية لدفع رسوم جمركية مُتراكمة فجأة بعد فشل المورّدين في تسديدها، أو مصادرة الشحنات، إضافة إلى ذلك فإن الشركات التي تلتزم بالقانون تواجه صعوبة في منافسة عروض الأسعار المزوّرة.
ووفقا لما ذكره الموقع، تعاني هيئة الجمارك الأمريكية من نقص الموارد لفحص كل الشحنات، ما يجعلها تعتمد على نظام «فرز عالي الدقة» للكشف عن الشحنات عالية الخطورة، موضحًا أن تقديرات أشارت إلى تهرب واردات بقيمة 110–130 مليار دولار من الرسوم خلال 2023، عبر أساليب مثل إعادة الشحن أو التصنيف الخاطئ.
وأعلنت هيئة الجمارك الأمريكية عن تحصيل أكثر من 630 مليون دولار من رسوم إضافية خلال أسبوع واحد (5–9 مايو 2025) عبر مراجعة 2000 شحنة مُشتبه بها.
ويُتوقع أن تزيد الإدارة الأمريكية الضغط على الحكومات الأجنبية لتعزيز الرقابة عند نقطة التصدير، بدلًا من الاعتماد على التفتيش عند الوصول.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرص رسومًا جمركية جديدة على الواردات الصينية في ولايته الثانية، ما دفع الشركات للبحث عن سُبل لتجنبها. ووصلت الإيرادات الجمركية إلى مستوى قياسي في أبريل 2025 (16.3 مليار دولار).
