ستتولى كل هيئة سداد القرض “من مواردها الذاتية”
تخطط هيئتا “ميناء دمياط”،  و”ميناء الإسكندرية” التابعتان لوزارة النقل المصرية، اقتراض 4.9 مليار جنيه من تحالف بنوك محلية، بداية من النصف الثاني من العام الجاري، وفقاً لشخصين مطلعين على الأمر تحدثا لـ”الشرق”.

أحد الأشخاص كشف أن القرض الأول سيخصص لـ”هيئة ميناء الإسكندرية” بقيمة 1.8 مليار جنيه، في حين ستبلغ قيمة القرض الثاني 3.1 مليار، وسيخصص لـ”هيئة ميناء دمياط”.

وأضاف أن هذه التمويلات ستستخدم في استكمال حزمة مشروعات، على أن تتولى كل هيئة سداد القرض “من مواردها الذاتية”.

تسعى مصر إلى تعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، خصوصاً بعد أزمة البحر الأحمر التي أثرت على إيرادات قناة السويس. وأطلقت في الفترة الماضية العديد من عمليات التطوير في الموانئ على البحر الأبيض المتوسط. وتستهدف مصر حالياً رفع قيمة الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

خلال عام 2024 نمت الصادرات المصرية بنسبة 5.4% إلى 44.9 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس الماضي، مما ساعد في تعويض جزء من الانخفاض في تدفقات الدولار الناجم عن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.

مشاريع في ميناءي دمياط والإسكندرية

تعمل “هيئة ميناء دمياط” على استكمال مشروع كاسر الأمواج بطول يصل إلى 5400 متر، ويهدف إلى توفير المساحة الأرضية اللازمة لتنفيذ محطة بحرية متعددة الأغراض.

يشمل المشروع أيضاً رصيفاً بحرياً بطول 3320 متراً، وبعمق 18 متراً، بالإضافة إلى ساحات خلفية تبلغ مساحتها 2.2 مليون متر مربع.

كما تستعد الهيئة لبناء 4 قاطرات بحرية بقوة شد 70 طناً، لتدعيم أسطولها البحري، والوفاء باحتياجات التشغيل المستقبلية.

في الوقت ذاته، تعمل “هيئة ميناء الإسكندرية”، على تنفيذ مشروع “ميناء المكس” الذي يتوسط ميناءي “الإسكندرية” والدخيلة”.

يشمل المشروع أرصفة بطول إجمالي يبلغ 11 كيلومتراً، فضلاً عن تنفيذ البنية الأساسية لـ5 مناطق لوجستية مجاورة للميناء، على مساحة إجمالية تقترب من 900 فدان.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق