اتهامات لمنصتي البيع بالتجزئة الصينيتين “تيمو” و”شي إن” بإغراق أسواق بعض الدول بالبضائع
الاتحاد الأوروبي يدرس فرض رسم موحد على الطرود.. والمملكة المتحدة واليابان تدرسان خطوات مشابهة

حزمة عقوبات جديدة على أسطول الظل.. ومقترح لخفض سقف سعر النفط الروسي

كشف وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبين أن مجموعة الدول السبع بدأت في مناقشة فرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية مفرطة العرض ومنخفضة السعر.

في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء لدى افتتاح اجتماع وزراء مالية الدول السبع في بانف، في ألبرتا الكندية، قال شامبين إن جدول الأعمال يتضمن محادثات حول الكيفية التي يمكن بها للدول تنسيق إجراءاتها، ومعالجة القضايا المتعلقة بالقدرة الإنتاجية الفائضة والممارسات غير السوقية، في إشارة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات للحد من فائض الإمدادات من الصين.

اتهم عدد من الدول الديمقراطية الكبرى منصات بيع التجزئة الإلكترونية الصينية، مثل “تيمو” (Temu) و”شي إن” (Shein)، بإغراق أسواقها بالبضائع منخفضة السعر، وقد استهدف الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذه السلع عبر إلغاء إعفاء “دي مينيميس” (de minimis) بفرضه رسوم جمركية على الصين. وسمح الإعفاء، الذي أُلغي بداية هذا الشهر، لهذه المنصات بشحن الطرود الصغيرة للبضائع رخيصة السعر إلى الولايات المتحدة دون رسوم جمركية.

تحويل وجهة الطرود الصينية

تُعد الولايات المتحدة أكبر سوق في العالم لهذه الطرود منخفضة السعر، إذ استأثرت بنحو ربع صادرات الصين من هذه الفئة التي بلغت قيمتها 94 مليار دولار العام الماضي، وفق تحليل “بلومبرغ” للبيانات الصينية. وقد ارتفعت الشحنات إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي بنحو 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظل سعي المتسوقين إلى استباق الرسوم الجمركية الجديدة، ويُرجح أن حجم هذه التجارة تراجع في الفترة الحالية.

ينتاب القلق بعض الدول من أن المصدرين الصينيين سيشحنون الطرود إلى أسواق أخرى حالياً، بعدما كانت ستتجه إلى الولايات المتحدة، ما سيؤثر سلبياً على المنتجين وبائعي التجزئة المحليين.

ويدرس الاتحاد الأوروبي فرض رسم موحد على الطرود الصغيرة التي تدخل التكتل، وفق ما كشفته صحيفة “فاينانشيال تايمز”. وتسعى فرنسا إلى فرض رسوم على هذه الطرود، فيما تدرس المملكة المتحدة واليابان اتخاذ خطوات مشابهة.

عقوبات جديدة وسعي لخفض سقف السعر

كما يُحتمل أن يُعرض على دول المجموعة مقترحاً لتنسيق الجهود بهدف تغيير سقف السعر المفروض على النفط الروسي.

“إنها فرصة جيدة لإعادة النظر في سقف السعر القائم”، بحسب وزير المالية الأوكراني سيرهي مارتشينكو، الذي حضر المؤتمر الصحفي، وسيحضر الاجتماعات. وأضاف أن أوكرانيا ترى أن تغيير سقف السعر سيسهم في “إلحاق الضرر باقتصاد روسيا”.

رغم سعي الدول الأوروبية إلى خفض سقف السعر عن مستواه الحالي عند 60 دولاراً للبرميل، الذي فُرض في ديسمبر 2022، لم يتضح موقف الولايات المتحدة بعد مكالمة ترمب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين.

وصف ترمب المكالمة بأنها “ممتازة”، وأثار احتمال التعامل التجاري واسع النطاق مع روسيا في حالة إنهاء الحرب، الأمر الذي أثار استياء الزعماء الأوروبيين الذين اعتبروا الاتصال نصراً دعائياً لبوتين.

في غضون ذلك، وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تستهدف أسطول الظل من الناقلات التي تساعد في نقل النفط الروسي وبيعه. رغم ذلك، فإن خفض سقف السعر سيتطلب موافقة مجموعة الدول السبع.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق