ضرورة أن يتم إجراء التحليل بالمعامل المتخصصة المعتمدة رسميا بقرار من وزير المالية
أصدرت مصلحة الجمارك منشور إجراءات وتعريفات جمركية، رقم 1 لسنة 2025، والتي نص على أنه مراعاة عدد من المعايير في حالة إجراء تحليل بعض البضائع الواردة أو الصادرة للتحقق من نوعها أو مواصفاتها بعد تقديم البيان الجمركي.

ونص المنشور الصادر عن المصلحة، على ضرورة أن يتم إجراء التحليل بالمعامل المتخصصة المعتمدة رسميا بقرار من وزير المالية بالقطاع التابع له جمرك الإفراج على نفقة ملاك البضائع أو وكلائهم.

كما تؤخذ عينة ثلاثة من الأصناف المراد تحليلها بمعرفة الجهة الرقابية المختصة وتحرز بالشمع الأحمر وتختم بخاتم شعار الدولة المخصص للجمرك، والتأكيد على كافة المعامل المعتمدة سرعة اتخاذ اللازم للربط الالكتروني مع المنظومة الجمركية، كما يتم التأكيد على كافة المعامل المعتمدة سرعة إنهاء كافة التحاليل المطلوبة لتحديد ماهية الصنف وإفادة الجمارك بتلك النتائج الكترونيا من خلال منظومة الربط الالكتروني أو ترسل من خلال مندوب جمرك ضمانا لعدم التلاعب في نتائح التحليل وذلك للمعامل الغير مربوطة الكترونيا بالمنظومة الجمركية وذلك لحين الربط الالكتروني.  

كما يتعين عند طلب التحليل تحدد كافة التساؤلات التي تمكن من تحديد البند الجمركي الصحيح بطلب التحليل.

ونص المنشور على أن أهم التساؤلات والاستفسارات لتحديد ماهية الصنف والتحقق أو موصفاتها من المعامل المعتمدة ووفقا لنوع الصنف.

وفي حال طلب المجمع التحليل لتحديد ماهية الصنف يكون الاستفسار من المعامل المعتمدة في نطاق تحديد ماهية الصنف ومواصفاته والتي تشمل نسب مكوناته الإجمالية بنسبة 100%، وطرق التحصيل على الصنف، والمعالجات أو العمليات التي تمت على الصنف بالترتيب.

كما ذهب المنشور إلى أنه إذا كان الصنف يندرج ضمن (جدول المواد الفرقعة / ثنائية الاستخدام) من عدمه، كما يتم تحديد عما اذا كان الصنف جديد او مستعمل أو مجدد أو معاد تدويره.

كما أنه في كل الأحوال يجب عند طلب التحليل مراعاة الاعتبارات والشروط الواجب توافرها في الصنف والواردة بالنصوص القانونية للتعريفة الجمركية وشروحاتها التفسيرية.

منقول عن موقع المال نيوز