الدنمارك تستعد لحرب مجهولة.. مليار دولار لتأمين أساطيل السفن
تعتزم الدنمارك تخصيص ما يقرب من مليار دولار أمريكي لتأمين أسطولها التجاري في حال نشوب حرب أو أزمة كبرى لم تفصح عن أبعادها.
واقترحت الحكومة تشريع جديد “كإجراء احترازي في الوقت المناسب”، وفقًا لبيان صدر يوم الخميس نقلا عن بلومبيرغ.
ومن خلال هذا التشريع، سيتم تخصيص التمويل الذي عبره يتم وضع خطة تأمين حرب مدعومة من الدولة لتغطية السفن في حال انهيار أسواق التأمين التجاري بسبب عدم الاستقرار الجيوسياسي.
تحصين أساطيل السفن
وتُعد الدنمارك من أبرز الدول البحرية في أوروبا، حيث تُقدر قيمة أسطولها التجاري بأكثر من 135 مليار كرونة (20 مليار دولار أمريكي) بنهاية عام 2023، وهي موطن شركة A.P. Moller-Maersk A/S، ثاني أكبر شركة شحن حاويات في العالم.
وقال مورتن بودسكوف، وزير الأعمال الدنماركي: “هناك توترات عالمية وحرب على الأراضي الأوروبية، لهذا السبب من المهم أن نكون مستعدين، حتى لأكثر السيناريوهات السيئة”.
وتتضمن الخطة، التي من المتوقع تقديمها إلى البرلمان في وقت لاحق من هذا العام، تنشيط معهد التأمين ضد الحرب، وهو كيان عام، ومنحه إمكانية الوصول إلى تسهيلات قرض بقيمة 6 مليارات كرونة لتغطية المطالبات المحتملة.
تعزيز الإنفاق الدفاعي
واستجابةً للتحديات الأمنية المتصاعدة، أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن، مع مطلع العام 2025، عن تخصيص 50 مليار كرونة إضافية (ما يعادل 7 مليارات دولار) لتعزيز الإنفاق الدفاعي خلال العامين المقبلين.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد في فبراير/شباط الماضي، أوضحت فريدريكسن أن هذه الميزانية ستُوجَّه إلى دعم قدرات الجيش من خلال زيادة مشتريات الأسلحة والمعدات العسكرية.
وأكدت على أهمية التحرك العاجل لتعزيز القدرات الدفاعية للدولة، في ظل ما يشهده العالم من تصاعد في التهديدات الأمنية.
كما وجهت فريدريكسن دعوةً إلى المؤسسة العسكرية لاقتناء أفضل العتاد المتاح، مع إمكانية اللجوء إلى خيارات بديلة ذات فترات تسليم أقصر إذا استدعت الضرورة ذلك، مشددةً بقولها: «هناك أمر واحد يعلو فوق كل شيء الآن، وهو السرعة»، في إشارة إلى الحاجة الملحة للاستثمار في أنظمة الدفاع الجوي.
وأشارت كذلك إلى أن الحكومة تمضي قُدماً في خطة شاملة لإعادة تسليح البلاد، بهدف ضمان الجاهزية لمواجهة مختلف السيناريوهات الأمنية المحتملة.
