قال محمد الصياد مساعد رئيس البورصة المصرية، إن الطرح في البورصة يحقق مزايا عديدة للشركات أبرزها أولًا التسعير، والذي يحدد وفقًا لآليات السوق (العرض والطلب)، ثانيًا تمويل التوسع وزيادة معدلات نمو الشركة، ثالثًا التنافسية من خلال دفع إدارة الشركة لرفع مستوى الأداء على كافة المستويات نتيجة المنافسة، رابعًا الحوكمة من خلال الالتزام بقواعد محددة للقيد والإفصاح، خامسًا التسويق من خلال المتابعة اليومية لأداء أسهم الشركة.

وجاء ذلك خلال كلمته على هامش فعاليات المؤتمر الترويجي الثاني للبورصة المصرية بالمحافظات، والذي عقد اليوم الأحد، بمحافظة سوهاج، ويحمل اسم” البورصة للتنمية” وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع جمعية مستثمري سوهاج ومحافظة سوهاج.

وأضاف “الصياد”، أنه من ضمن مزايا طرح الشركات بالبورصة، وهو السيولة والتخارج مما يسهم في زيادة أعداد المستثمرين في الشركة وسهولة التخارج، بالإضافة إلى الإثابة والتحفيز من خلال تمكين إدارة الشركة من تحفيز موظفيها في شكل تملك أسهم بالشركة، علاوة على التداول خارجيًا في حالة طرح شهادات الإيداع الدولية. وأشار محمد الصياد، إلى أبرز متطلبات القيد بالبورصة، وهي مستندات مالية وقانونية، وإقرارات وتعهدات على المساهمين، وإعداد نشرة الطرح أو مذكرة المعلومات، بالإضافة إلى دراسة قيمة عادلة تتولى تنفيذها شركات متخصصة، وأخيرًا عقد رعاية للشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في القيد، منوهًا في هذا الصدد إلى أن البورصة تضم نوعين من الشركات الكبرى برأس مال مدفوع 100 مليون جنيه فأكثر وتقيد بالسوق الرئيسي، وشركات صغيرة ومتوسطة برأس مال مدفوع من مليون إلى أقل من 100 مليون جنيه ويتم قيدها بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة. 

وذكر “الصياد”، أبرز شروط القيد بالبورصة المصرية، وهي التسجيل المسبق لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وأن تكون الأوراق المالية مقيدة بنظام الإيداع والقيد المركزي، وألا يتضمن النظام الأساسي قيود على تداول الأوراق المالية المطلوب قيدها، وكذلك ألا يكون أي مساهم رئيسي أو عضو مجلس إدارة محل دعوى جنائية في سوق المال، وتلزم الشروط وجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة-كلما أمكن ذلك-، وأن يتضمن تشكيل مجلس إدارة الشركة عنصرين نسائين أو 25% على الأقل. ولفت “الصياد”، إلى أن قواعد القيد بالبورصة المصرية، تحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة، وتقدم تعهد من المسئول عن الإدارة الفعلية بالالتزام بقيد أو قيد وطرح الأوراق المالية بالبورصة المصرية خلال شهر من تاريخ موافقة الهيئة على تسجيلها، وتوقيع عقد القيد مع البورصة المصرية، وإنشاء كل شركة موقع إلكتروني تعرض عليه البيانات. 

وأوضح “الصياد”، شروط متطلبات توزيع أسهم الشركات الجديدة بالبورصة وهي أن يصل الأسهم المراد طرحها نسبة 25% من إجمالي الأسهم المصدرة، وأن يصل عدد المساهمين إلى 300 مساهم بالسوق الرئيسي و100 مساهم بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشترط البورصة أن تصل حقوق المساهمين أكبر من أو يساوي رأس المال المدفوع وفق آخر قوائم المالية سنوية، وأن يصل صافي الربح قبل الضرائب على الأقل نسبة 5% من رأس المال المصدر وفق آخر قوائم مالية سنوية، على أن تلتزم الشركات المتقدمة للقيد بالتأكد من التزامها بكافة الاشتراطات والتعهدات الخاصة قبل إتمام القيد. قال مساعد رئيس البورصة، إن البورصة اشترطت على الشركات الصغيرة والمتوسطة التعاقد مع أحد الرعاة المعتمدين، على أن يتولى مساعدة الشركة في مرحلة القيد، والتأكد من التزام الشركة بمعايير القيد والإفصاح، ودعم وتطوير مسئولي علاقات المستثمرين، كما يجب أن يوقع عقدًا للتغطية البحثية للشركة، ويجب ألا تقل مدة تعاقد الشركة مع الراعي عن سنتين ماليتين من تاريخ القيد.

منقول عن جريدة اليوم السابع