مصطفى بطيشة

نائب الرئيس التنفيذي – Zanana Group

الحديث عن الركود التضخمي عاد بقوة إلى النقاش الاقتصادي، لكن المشكلة في هذا المصطلح أنه قد يدفعنا بسهولة إلى أحد اتجاهين: إما التهويل والقول إن الاقتصاد دخل بالفعل في حالة ركود تضخمي شاملة، أو تجاهل الضغوط الموجودة لأن الناتج المحلي ما زال ينمو.

وفي رأيي، الاثنان غير دقيقين.

المؤشرات الحالية لا تكفي لتشخيص الاقتصاد المصري كله باعتباره في حالة ركود تضخمي، لكنها تقول إن اجتماع ارتفاع التكلفة مع ضعف الطلب في بعض القطاعات ما زال يستحق المتابعة بجدية.

فالنشاط الاقتصادي الحقيقي سجل نموًا بلغ 4.7% في الربع الثاني من 2026 مقابل 5% في الربع الأول، وبلغ متوسط النمو الحقيقي 5.1% خلال العام المالي 2025/2026. وهي أرقام تؤكد أن الاقتصاد ككل لا يمر بحالة ركود شامل.

لكن الصورة داخل الشركات ليست متطابقة بين كل القطاعات.

الطلب لا يتحرك بنفس القوة في كل السوق

مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي انخفض في سبتمبر إلى 47.2 نقطة مقابل 49.6 نقطة في أغسطس.

الأهم من الرقم نفسه أن الشركات التي شملها المسح سجلت تراجعًا أسرع في الإنتاج والطلبات الجديدة، وربطت جزءًا من ذلك بضعف طلب العملاء واستمرار الضغوط التضخمية. وفي الوقت نفسه، استمرت ضغوط التكلفة على بعض الشركات نتيجة أسعار النفط والمعادن والكهرباء والنقل.

وهذا لا يعني أن السوق المصري كله انكمش.

المؤشر يغطي شريحة من القطاع الخاص غير النفطي، ولا يمكن استخدامه بمفرده للحكم على الاقتصاد ككل.

كما أن الصورة نفسها ليست سلبية بالكامل؛ الشركات واصلت زيادة التوظيف، وظلت لديها توقعات بزيادة الإنتاج خلال الاثني عشر شهرًا التالية.

وهنا تحديدًا تظهر أهمية عدم التعميم.

ففي الأنشطة التي نعمل بها ونتابعها، رأينا خلال 2026 تحسنًا واضحًا مقارنة بـ2025 في الطلب والتشغيل ودخول استثمارات وماكينات جديدة.

وفي قطاعات أخرى، الصورة مختلفة.

إذن نحن لا نتحدث عن انقلاب عام في السوق خلال أسابيع، وإنما عن اقتصاد تتحرك قطاعاته بسرعات مختلفة.

وده في حد ذاته مهم عند مناقشة الركود التضخمي.

التضخم تراجع سنويًا.. لكن ضغوط الأسعار لم تختفِ

بيانات سبتمبر تقدم صورة مشابهة.

التضخم السنوي للحضر تراجع إلى 13.9% مقابل 14.5% في أغسطس.

كما انخفض التضخم الأساسي السنوي إلى 14.1% مقابل 14.9% في أغسطس.

وده اتجاه إيجابي ولا يجب تجاهله.

لكن في الوقت نفسه، ارتفع التضخم الحضري على أساس شهري إلى 1.3% في سبتمبر مقابل 0.1% في أغسطس، كما ارتفع التضخم الأساسي الشهري إلى 0.8% مقابل 0.3%.

ولا أرى أن ارتفاع شهر واحد يكفي للقول إن التضخم دخل اتجاهًا صعوديًا جديدًا.

لكن الرسالة بالنسبة للمصنع هي أن ضغط التكلفة لم يختفِ بعد.

وده هو الجزء الذي يجب أن نركز عليه.

المشكلة داخل المصنع تبدأ قبل أن تظهر في الناتج المحلي

من أرض المصنع، الركود التضخمي ليس تعريفًا أكاديميًا.

هو معادلة تشغيل.

إذا كان لديك خط قادر على إنتاج عشرة آلاف وحدة يوميًا، ثم تراجع الطلب وأصبحت تنتج ستة أو سبعة آلاف، فإن تكاليف كثيرة لا تنخفض بنفس النسبة.

الإدارة موجودة.

الصيانة موجودة.

الإهلاك موجود.

جزء من العمالة والطاقة موجود.

وبالتالي يتم توزيع جزء كبير من التكلفة على إنتاج أقل.

فتبدأ تكلفة الوحدة في الارتفاع.

وهنا تصبح الإدارة أمام اختيار صعب.

هل أرفع السعر؟

إذا رفعته قد أفقد جزءًا إضافيًا من الطلب.

هل أتحمل الزيادة؟

إذن هامش الربح ينخفض.

هل أخفض الإنتاج أكثر؟

قد ترتفع تكلفة الوحدة أكثر ويضعف استغلال الطاقة.

وهنا يمكن أن تتكون دائرة ضغط حقيقية:

طلب أضعف → إنتاج أقل → استغلال أقل للطاقة → تكلفة أعلى للوحدة → قدرة أضعف على المنافسة.

وده بالنسبة لي أهم من مجرد السؤال: هل الناتج المحلي موجب أم سالب؟

لأن المصنع يشعر بالمشكلة قبل أن تتحول إلى رقم كبير في الاقتصاد الكلي.

بعض القطاعات تكشف لنا اختلاف الصورة

سوق الهواتف المحمولة مثال واضح على أن القطاع قد يواجه ضغوطًا مختلفة عن غيره.

فبحسب تصريحات محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، انخفضت مبيعات الهواتف المصنعة محليًا بنحو 20% منذ بداية 2026، بالتزامن مع نقص بعض المكونات وارتفاع الأسعار وتأثر القوة الشرائية. كما أشار إلى أن نقص الرقائق والمكونات أدى إلى ضغط على الإنتاج المحلي.

لكن هذا المثال لا يصلح لتعميم حالة كل الصناعة.

هو يوضح فقط كيف يمكن لقطاع واحد أن يجمع بين تكلفة أعلى، قيود في المكونات، وأسعار أعلى، وطلب أضعف في الوقت نفسه.

وفي قطاع آخر قد يكون الطلب أقوى، والتشغيل أفضل، والاستثمارات الجديدة مستمرة.

وهنا تظهر طبيعة المرحلة الحالية: التباين بين القطاعات أصبح جزءًا من الصورة.

المصدر أكثر حساسية لهذه المعادلة

المشكلة تصبح أصعب عندما يكون المصنع مصدرًا.

المصنع الذي يبيع في الخارج لا يستطيع أن ينقل كل زيادة في التكلفة إلى العميل.

العميل الخارجي لا يهتم كثيرًا بأن الشحن ارتفع أو التمويل أصبح أغلى أو الخامة زادت.

هو يقارن سعرك بموردين من دول أخرى.

ولو حملته كل الزيادة، قد يفقدك السوق.

لذلك يضطر المصدر في أحيان كثيرة إلى امتصاص جزء من التكلفة داخل هامشه.

وده يجعل زيادة الصادرات في حد ذاتها مؤشرًا مهمًا، لكنها ليست المؤشر الوحيد على صحة المصنع.

قد تزيد قيمة صادرات الشركة بينما يتراجع هامشها.

وقد تحافظ على العميل لكنها تؤجل استثمارًا جديدًا.

وقد تنفذ الطلبية الحالية، لكن يصبح تمويل الطلبية التالية أصعب.

ولهذا قلت قبل كده إن:

التصدير الحقيقي ليس شحنة تخرج من الميناء؛ التصدير الحقيقي هو عميل يعود بطلبية جديدة والمصنع قادر على تنفيذها بربحية.

متى يصبح الضغط خطرًا أكبر؟

المشكلة ليست في شهر واحد من ارتفاع التضخم.

ولا في قراءة واحدة لمؤشر مديري المشتريات.

الخطر يبدأ إذا استمرت عدة عوامل معًا لفترة ممتدة:

ضعف الطلب.

ارتفاع تكلفة المدخلات.

تراجع استغلال الطاقة الإنتاجية.

ضغط هوامش الربح.

تأجيل الاستثمار.

ثم ضعف التوظيف أو التوسع.

وقتها تنتقل المشكلة من ضغط دوري داخل السوق إلى دائرة أكثر صعوبة.

ولهذا يجب ألا ننتظر حتى نحصل على تشخيص رسمي كامل للركود التضخمي لكي نتحرك.

السياسة النقدية وحدها لا تستطيع حل كل شيء

البنك المركزي أشار في سبتمبر إلى أن الناتج ما زال دون طاقته القصوى، وبالتالي تظل الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب محدودة في الأجل القصير، في الوقت الذي تبقى فيه المخاطر الصعودية مرتبطة بالطاقة والغذاء والتوترات الإقليمية واضطرابات الإمدادات.

وده فارق مهم جدًا.

إذا كان التضخم ناتجًا عن طلب زائد، فإن تهدئة الطلب جزء طبيعي من العلاج.

لكن إذا كان جزء من التضخم يأتي من الخامة أو الطاقة أو النقل أو الشحن أو اضطراب سلاسل الإمداد، فإن علاج جانب الطلب وحده لا يخفض تكلفة إنتاج الوحدة.

السياسة النقدية ضرورية لاستقرار الأسعار والتوقعات.

لكن المصنع يحتاج في الوقت نفسه إلى بيئة تساعده على الإنتاج بكفاءة.

ماذا تحتاج الصناعة الآن؟

من وجهة نظري، الأولوية ليست في دفع الطلب بأي ثمن.

الأولوية في أن يصبح الإنتاج نفسه أكثر قدرة على تحمل الصدمات.

رفع الإنتاجية واستغلال الطاقة بصورة أفضل عندما يكون هناك طلب.

تخفيض زمن وتكلفة النقل واللوجستيات.

زيادة مرونة سلاسل الإمداد ووجود موردين بديلين.

تعميق التصنيع المحلي عندما يكون ذلك ممكنًا بجودة وتكلفة تنافسية.

وإتاحة تمويل مناسب لرأس المال العامل للمصانع التي لديها طلب حقيقي وقدرة على البيع والتصدير.

المصنع الذي يستطيع خفض تكلفة الوحدة يصبح أكثر قدرة على المنافسة دون الحاجة إلى رفع السعر.

والمصنع الذي يملك أكثر من مورد وأكثر من سوق يصبح أقل عرضة لأي صدمة واحدة.

الركود التضخمي.. نراقب الإشارات ولا نسبق الأرقام

الحديث عن الركود التضخمي اليوم مفهوم.

هناك قطاعات تواجه ضعفًا في الطلب.

وهناك شركات ما زالت تتحمل تكلفة مرتفعة.

وهناك تضخم سنوي انخفض لكنه لا يزال عند مستويات مرتفعة نسبيًا.

لكن في المقابل، الاقتصاد ما زال ينمو، وبعض الأنشطة الصناعية التي نعمل بها ونتابعها شهدت تحسنًا واضحًا خلال 2026، كما أن التوظيف في مسح القطاع الخاص استمر في الزيادة.

لذلك لا أرى أن المطلوب هو أن نعلن أن مصر دخلت ركودًا تضخميًا.

المطلوب هو أن نراقب العلاقة بين التكلفة والطلب والإنتاج والاستثمار قبل أن تتحول الضغوط الموجودة في بعض القطاعات إلى ظاهرة أوسع.

لأن المصنع لا ينتظر تعريفًا اقتصاديًا رسميًا حتى يشعر بالمشكلة.

هو يراها في حجم الطلبية.

وفي ساعات تشغيل الخط.

وفي تكلفة الوحدة.

وفي هامش الربح.

وفي قرار شراء الماكينة التالية.

وهنا يجب أن يبدأ التحرك؛ قبل أن يتحول ضعف الطلب وارتفاع التكلفة من ضغط على المصنع إلى ضغط على قدرته على الاستثمار والمنافسة والنمو.

مصطفى بطيشة
نائب الرئيس التنفيذي – Zanana Group