الزيودي: الإمارات تواصل ريادتها وتنافسيتها على خارطة التجارة العالمية
قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية إن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة تواصل ريادتها وتنافسيتها وحجز مراكز متقدمة لها على خارطة التجارة العالمية.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” أنه بحسب ما أكده تقرير منظمة التجارة العالمية الصادر بعنوان “آفاق وإحصاءات التجارة العالمية”، حافظت دولة الإمارات على مواقعها الأولى منذ عام 2014 ضمن دول الشرق الأوسط وأفريقيا للتجارة مع العالم وضمن الـ20 الكبار بين أهم المراكز التجارية للسلع والخدمات عالمياً، مشيراً إلى أن تجارة الخدمات تسهم بنسبة 20% من تجارة الإمارات مع العالم.
وأرجع النمو الكبير لتجارة الإمارات الخارجية إلى الانفتاح الاقتصادي واستقطاب المستثمرين إلى الدولة والسياسات والتشريعات المرنة وبرنامج اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة وجميعها عوامل شكلت شبكة ربط بين دولة الإمارات ودول العالم إضافة إلى تعزيز دور الشركات شبه الحكومية والقطاع الخاص الذي يلعب دوراً محورياً في حركة التجارة بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً للتجارة العالمية .. مشيراً إلى أن حركة التجارة الخارجية لدولة الإمارات تواصل تحقيق قفزات نوعية إذ تشير التقديرات الأولية إلى نسبة نمو تصل إلى 25% خلال الشهر الأول من العام الجاري 2025.
وقال، إن دولة الإمارات حلت ضمن قائمة كبار مصدري الخدمات الرقمية عالمياً خلال 2024 ما يعكس التطور المستمر لهذا القطاع الحيوي.. مشيراً إلى أن القطاعات التي شهدت نمواً في تجارة الخدمات شملت القطاع “المالي والضيافة والمعلومات والنقل بنسب نمو تتراوح بين 9% و14% “.
- المعادن النادرة.. تصعيد جديد بين شركة صينية وشريكتها الأمريكية
- الإمارات تشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن
ووفقا لتقرير منظمة التجارة العالمية تشير التوقعات إلى أن حجم التجارة العالمية للبضائع سينخفض بنسبة -0.2 بالمائة في عام 2025 في ظل ظروف التعريفات الجمركية الحالية قبل أن يسجل انتعاشاً متواضعاً في 2026 بنسبة 2.5%.
وتوقعت المنظمة أن تتأثر أيضا تجارة الخدمات، التي لا تخضع بشكل مباشر للتعريفات الجمركية مع نمو تجارة الخدمات العالمية بنسبة 4.0 بالمائة في عام 2025 و4.1% في سنة 2026 وذلك على الرغم من تحقيق تجارة السلع العالمية نمواً بنسبة 2.9% في 2024 والخدمات بنسبة 6.8% ورافق ذلك نمو في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.8%.
وارتفعت قيمة صادرات السلع بنسبة 2% لتصل إلى 24.43 تريليون دولار والخدمات بنسبة 9% لتصل إلى 8.69 تريليون دولار وساهم قطاع الخدمات 26.4% من التجارة العالمية وهي أعلى حصة منذ 2005.
