مصادر: تعديلات جمركية مرتقبة واتجاه لتقسيط الرسوم على المواد الخام 6 شهور
تنفيذ خطة اصلاح شاملة للمنظومة لسد منافذ التهريب
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رقم 1021 لسنة 2025، بتعيين أحمد أموي روبين يوسف رئيسًا لمصلحة الجمارك بالمستوى الوظيفي الممتاز بوزارة المالية لمدة عام.
ويُعد «أموي» أول رئيس للمصلحة من خارجها، وهو وزير مفوض- دبلوماسي- حيث شغل منصب رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في سيول، كوريا الجنوبية. وفي ديسمبر 2019، تمت ترقيته إلى درجة وزير مفوض تجاري. وخلال فترة عمله في كوريا الجنوبية، ساهم في تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وكوريا.
أعدَّ الرئيس الجديد لمصلحة الجمارك سابقًا دراسات تسويقية لزيادة الصادرات المصرية، خاصة في قطاع المنسوجات القطنية، كما دعا الشركات المصرية للمشاركة في المعارض الكورية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
تعديلات مرتقبة في قانون الجمارك
من ناحية أخرى، كشفت مصادر حكومية مطلعة عن تعديلات مرتقبة في قانون الجمارك تهدف إلى التيسير على الممولين ومجتمع الأعمال خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية تشمل الجمارك والضرائب العقارية، ومن المنتظر إطلاقها خلال العام المالي الجاري، الذي سينتهي في يونيو المقبل.
وقالت المصادر، التي تحدثت لـ«المصري اليوم» شريطة عدم ذكر أسمائها، إن أبرز ملامح تعديلات قانون الجمارك تتضمن تقسيط الرسوم الجمركية على المواد الخام لتسهيل التصنيع لأغراض التصدير، والنهوض بقطاع الصناعة خلال الفترة المقبلة. وأضافت أنه سيتم إدخال تعديلات على ثلاث مواد أساسية في القانون، بالإضافة إلى تعديلات في اللائحة التنفيذية المنظمة للعمل بالقانون، دون ذكر مزيد من التفاصيل في هذا الصدد.
وأوضحت المصادر أن تقسيط الجمارك قد يتم على ستة أشهر، مع إعفاء جزئي من الفائدة على جزء من هذه المدة.
ويُعد «أموي» أول رئيس للمصلحة من خارجها، وهو وزير مفوض- دبلوماسي- حيث شغل منصب رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في سيول، كوريا الجنوبية. وفي ديسمبر 2019، تمت ترقيته إلى درجة وزير مفوض تجاري. وخلال فترة عمله في كوريا الجنوبية، ساهم في تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وكوريا.
أعدَّ الرئيس الجديد لمصلحة الجمارك سابقًا دراسات تسويقية لزيادة الصادرات المصرية، خاصة في قطاع المنسوجات القطنية، كما دعا الشركات المصرية للمشاركة في المعارض الكورية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
تعديلات مرتقبة في قانون الجمارك
من ناحية أخرى، كشفت مصادر حكومية مطلعة عن تعديلات مرتقبة في قانون الجمارك تهدف إلى التيسير على الممولين ومجتمع الأعمال خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية تشمل الجمارك والضرائب العقارية، ومن المنتظر إطلاقها خلال العام المالي الجاري، الذي سينتهي في يونيو المقبل.
وقالت المصادر، التي تحدثت لـ«المصري اليوم» شريطة عدم ذكر أسمائها، إن أبرز ملامح تعديلات قانون الجمارك تتضمن تقسيط الرسوم الجمركية على المواد الخام لتسهيل التصنيع لأغراض التصدير، والنهوض بقطاع الصناعة خلال الفترة المقبلة. وأضافت أنه سيتم إدخال تعديلات على ثلاث مواد أساسية في القانون، بالإضافة إلى تعديلات في اللائحة التنفيذية المنظمة للعمل بالقانون، دون ذكر مزيد من التفاصيل في هذا الصدد.
وأوضحت المصادر أن تقسيط الجمارك قد يتم على ستة أشهر، مع إعفاء جزئي من الفائدة على جزء من هذه المدة.
