قد يوصي التحقيق بفرض رسوم أعلى لحماية الصناعة الأوروبية
فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقاً في سوق الألومنيوم لحماية الصناعة من الواردات الرخيصة، في خطوة تهدف إلى حماية قطاعه الصناعي المتعثر من تدفق متوقع للواردات الرخيصة التي أُعيد توجيهها بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ووفقاً لوثيقة اطلعت عليها صحيفة “فايننشيال تايمز”، ستعلن المفوضية الأوروبية غداً الأربعاء عن التحقق من أي زيادة مفاجئة في الواردات، مستهدفة جميع الشركاء التجاريين، وستعمل على تشديد الثغرات في نظام الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب.

وكان ترمب فرض الأسبوع الماضي رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على جميع واردات الصلب والألومنيوم، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التلويح برد مماثل عبر فرض رسوم على منتجات أميركية تصل قيمتها إلى 26 مليار يورو (28.3 مليار دولار).

وجاء في الوثيقة أن “الوضع في قطاع الألومنيوم يزداد سوءاً”، إذ أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن المنتجين الأوروبيين “خسروا حصة كبيرة من السوق خلال العقد الماضي”، ولم تستعد الصناعة عافيتها منذ جائحة “كوفيد-19″، في ظل تفاقم الأزمة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب وزيادة الواردات الرخيصة من روسيا ومناطق أخرى من العالم.

وأضافت الوثيقة “من المرجح أن تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة على الألومنيوم إلى تفاقم الوضع بشكل أكبر، مع تهديد كبير بإعادة توجيه التجارة من عدة وجهات”.

وباستثناء النرويج وأيسلندا، اللتين تعدّان جزءاً من المنطقة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي وقد تحصلان على إعفاء، فإن الإمارات وروسيا والهند تمثل المصادر الرئيسة لواردات الألومنيوم إلى التكتل.

وتراجعت واردات الألومنيوم من روسيا منذ حرب روسيا على أوكرانيا في عام 2022، لتشكل فقط 6 في المئة من إجمالي الواردات العام الماضي. وقرر الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي التخلص تدريجاً من واردات الألومنيوم الروسي بالكامل بحلول عام 2026، مع توسيع نطاق الرسوم الجمركية التي كانت تُفرض سابقاً على جزء من تلك الواردات.

المبررات الأميركية والأوروبية

وفي حين استخدمت الولايات المتحدة مبررات أمنية لإجراءاتها، سيعتمد الاتحاد الأوروبي على قوانين الدفاع التجاري التقليدية المستندة إلى قواعد منظمة التجارة العالمية، وقد تتطابق تدابيره مع تلك المفروضة على الصلب منذ عام 2018، والتي تحدد حصصاً للاستيراد، مع فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على أي كميات تتجاوز تلك الحصص.

وأشارت وثيقة المفوضية إلى أنها ستضمن حماية كافية لصناعة الصلب بعد يونيو (حزيران) 2026، عندما تنتهي إجراءات الحماية. وسجل إنتاج الصلب في الاتحاد الأوروبي عام 2023 أدنى مستوياته منذ بدء تسجيل البيانات، باستثناء سنوات الجائحة.

وحذرت المفوضية من أن الضغوط على القطاع “من المرجح أن تتفاقم” مع رفع دول أخرى الحواجز الجمركية لمنع دخول المعادن الصينية التي حظرتها الولايات المتحدة، ما قد يجعل الاتحاد الأوروبي “الوجهة الرئيسة للطاقات الإنتاجية الفائضة عالمياً”.

قاعدة “الصهر والصب”

وستوسع المفوضية الأوروبية إجراءاتها لمنع الصين من استخدام دول أخرى للالتفاف على القيود التجارية، وتقدم الوثيقة قاعدة “الصهر والصب”، التي تمنع المعادن المنتجة في دول خاضعة للرسوم الجمركية من تجنب هذه الرسوم عبر معالجتها في دول أخرى.

وتدرس المفوضية خطة لفرض حظر متبادل على الدول التي تقيد صادرات خردة المعادن إلى الاتحاد الأوروبي. وتضاعفت صادرات الاتحاد من خردة الصلب في السنوات الأخيرة لتشكل 20 في المئة من إجمالي الإنتاج، مما يحرم شركات صناعة الصلب من مصدر أساسي للمواد الخام.

جرى الكشف عن المسودة الأولية لخطة عمل المعادن، التي قد تخضع لتعديلات قبل نشرها، للمرة الأولى عبر “تيبل ميديا”، وتتضمن الخطة تعزيز الحماية بموجب ضريبة الكربون الحدودية، التي ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل، إذ ستفرض آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) رسوماً على الكربون المستخدم في إنتاج الصلب والألومنيوم وعدة سلع أخرى، في حين يُطلب من المنتجين في الاتحاد الأوروبي دفع كلف انبعاثاتهم، وستُمدد هذه الآلية لتشمل بعض المنتجات المصنوعة من هذه المعادن.

وستشجع المفوضية العملاء على شراء الصلب الأخضر، الذي يعد أكثر كلفة من الإمدادات التقليدية، من خلال تعديل قواعد المشتريات ووضع معايير للاستدامة والمرونة للعديد من المنتجات الصناعية.

ورفضت المفوضية التعليق على المقترح، لكنها قالت “أعلنا أن خطة العمل المقبلة ستحدد إجراءات قطاعية إضافية ذات أولوية، إضافة إلى تدابير طويلة الأجل لاستبدال إجراءات الحماية التجارية التي ستنتهي في يونيو 2026”.

ستتضمن الخطة جهوداً لمساعدة الصناعة في خفض انبعاثاتها الكربونية، في ظل شكاوى الشركات من عدم قدرتها على تمويل استثمارات في تقنيات جديدة، مثل أفران الصهر التي تعمل بالهيدروجين.

وتقدر صناعة الصلب أنها بحاجة إلى إنفاق 14 مليار يورو (15.2 مليار دولار) سنوياً حتى عام 2030 لتحقيق إزالة الكربون، وجاء في الوثيقة أن “معظم هذه المشاريع من غير المرجح أن تكون مجدية اقتصادياً في ظل الظروف الحالية”.

وتدعو المفوضية الدول الأعضاء إلى خفض الضرائب على الطاقة للصناعات الثقيلة وتقديم دعم أكبر للهيدروجين.

منقول عن موقع اندبندنت عربية