الخطوة تنذر بزيادة أسعار كل السلع المنقولة في سفن صينية مع نقل التكاليف الزائدة للمستأجرين
يُعدل مالكو السفن ومستأجروها عقود الإيجار للتكيف مع رسوم موانئ بملايين الدولارات يُتوقع أن تفرضها إدارة ترمب على السفن صينية الصنع، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.

لم تتضح الخطوط العريضة لخطة واشنطن الرامية لإنعاش قطاع بناء السفن الأميركي، كما لم يقدم الممثل التجاري للولايات المتحدة اقتراحات محددة بشأن الإجراءات المتوقعة حتى الآن، بما فيها الرسوم الجمركية. إلا أن القطاع بدأ الاستعدادات لخطر إضافي وشيك، حيث تنص البنود الجديدة في العقود على أن تتحمل الشركات المستأجرة لأي سفن صينية تكلفة الضرائب الجديدة جزئياً أو كلياً، بحسب المطلعين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لأن المحادثات غير متاحة للعامة.

على غرار البنود الحالية لسداد نفقات الشحن في عقود الإيجار، ستنص بعض البنود الجديدة على أنه في حالة اقتراح الممثل التجاري للولايات المتحدة أي رسوم أو ضرائب وفرضها سيقع عبء سدادها كاملةً على عاتق المستأجرين، بحسب المطلعين. بينما تفرض نسخة أخرى من هذه البنود حداً أقصى لقيمة الرسوم التي يدفعها مالك السفينة على أن يسدد المستأجر ما تبقى منها.

عاصفة الرسوم تطيح بقطاع الشحن

تأقلم قطاع الشحن بسرعة مع الصدمات الكبرى التي وقعت في الأعوام الماضية، سواء كانت الاضطرابات في الشرق الأوسط أو العقوبات على شبكة النفط الروسي. غير أن الضبابية المحيطة بمقترح الولايات المتحدة كانت مصدر استياء كبير في القطاع الذي لا يزال يشكل عصب التجارة العالمية.

هناك أسئلة كثيرة تؤرق مُلاك السفن، من بينها معايير وضع تعريف السفينة الصينية في النهاية.

يقدم الممثل التجاري توصيات برسوم مختلفة بدءاً من فرض ضريبة بنحو مليون دولار للسفينة لكل زيارة إلى ميناء. قد تصل الرسوم في النهاية إلى 3.5 مليون دولار لكل زيارة ميناء إذا كانت السفينة صينية الصنع تشغلها شركة صينية لديها سفينة تحت طلب مُصنع صيني، بحسب شركة الشحن “كلاركسونز” (Clarksons).

كما أوضحت بيانات “كلاركسونز” أن أكثر من ثُلث إجمالي الحمولات المتداولة تنقلها سفن صينية الصنع.

سلاسل التوريد العالمية تحت التهديد

قبيل انتهاء مهلة تقديم المقترحات النهائية في أبريل، عقد مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في واشنطن جلسة استماع ضمت مشرعين ونقابات عمالية ومُصنعي صلب وشركات شحن أميركية، وتباينت الآراء حول الرسوم الباهظة. ورغم القلق الكبير من الهيمنة الصينية على القطاع، حذر عدد من الحاضرين من أن تعيق الضريبة الشاملة سلاسل التوريد العالمية وتضر بشدة بقطاعات مختلفة من الاقتصاد.

قد تتمكن بعض شركات القطاع، بالأخص التي تنقل شحنات مرتفعة القيمة مثل النفط، من تحمل التكلفة الإضافية. فيما يرى عدد من مالكي سفن الحاويات أن الرسوم ستكون ضئيلة بدرجة ما عند تقسيمها على الشحنات على متن السفينة، نظراً لحجم البضائع الهائل الذي يمكن لناقلات الحاويات حملها، إذ تبلغ حمولتها نحو 24 ألف حاوية قياس 20 قدماً.

في الوقت نفسها تخشى شركات أخرى، وبالأخص التي تنقل بضائع أقل سعراً مثل الفواكه الطازجة، من احتمال اضطرارها لتحميل التكاليف على العملاء، ما سيؤثر على نشاطها في النهاية.

خلال جلسة نقاش في مؤتمر الملاحة البحرية في سنغافورة هذا الأسبوع، قال موريتس فورمان، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة “إم بي سي كونتينر شيبس” (MPC Container Ships)، إن الضريبة المقترحة “تمثل مبلغاً قابلاً للتعديل، وسيُمرر في الأساس إلى المستهلكين أو العملاء”.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق