الصناعة والسياحة يعوضان التراجع الحاد في إيرادات القناة بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر
إيرادات السياحة تنمو 18% في الربع الثاني من العام المالي والصناعات التحويلية تزيد17.7%

رانيا المشاط: الحكومة تعمل على تعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

النشاط الاقتصادي في مصر نما 4.3% في الربع الثاني من السنة المالية 2024-2025

سجّل الاقتصاد المصري أسرع وتيرة نمو فصلية له منذ أكثر من عامين، مدفوعاً بتركيزٍ متزايد على الصناعة المحلية والصادرات، رغم تراجع نشاط قناة السويس.

وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 4.3% في الربع الثاني من السنة المالية الجارية (الربع الرابع من عام 2024)، مقارنةً بـ2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق. ويُعد هذا أعلى معدل في 9 فصول (منذ الربع الثالث من عام 2022)، حين دخلت البلاد في أزمة اقتصادية عميقة.

ويأتي هذا الأداء بدعم من الصناعات التحويلية والسياحة، وفي ظل تحسن باستثمارات القطاع الخاص، رغم استمرار تراجع إيرادات قناة السويس، بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر.

قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نما 17.7% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، مسجلاً بذلك ثالث ربع على التوالي من النمو. واعتبرت وزارة التخطيط أن هذا التحسن جاء نتيجة “الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية ودعم النمو القائم على الصادرات”.

الصناعة المصرية تستفيد من الإفراج الجمركي

استفادت الصناعة في مصر من تسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية، ما ساهم في تعزيز نمو مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية –باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية– مدفوعاً بتحسن ملحوظ في صناعة السيارات، والملابس الجاهزة، والمشروبات، والمنسوجات.

رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قالت إن الحكومة تمضي قدماً نحو التحول إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري، مثل الصناعات التحويلية، بما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

تستهدف القاهرة جذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 3.5 مليار دولار خلال 2025، بزيادة 15% مقارنة بالعام السابق، بحسب يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، في تصريحات سابقة لـ”الشرق”.

السياحة تعوض نزيف إيرادات قناة السويس

شكّل القطاع السياحي أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي لمصر خلال الربع الثاني من العام المالي، بعدما سجل نمواً سنوياً بنسبة 18%، مدفوعاً بارتفاع عدد السائحين إلى 4.41 مليون زائر، وزيادة عدد الليالي السياحية، ما ساهم في تعويض التراجع الحاد في إيرادات قناة السويس. 

وسجلت مصر، رقماً قياسياً بلغ 15.78 مليون سائح في 2024. وتحقق ذلك رغم الحرب بين إسرائيل وحماس على الحدود الشمالية الشرقية للبلاد، وثلاث سنوات من الصراع بين روسيا وأوكرانيا، الدولتان اللتان كان مواطنوهما يشكلون ذات يوم نسبة كبيرة من الزوار.

وتراجعت إيرادات القناة بنسبة 70% خلال الفترة ذاتها، نتيجة استمرار الاضطرابات في البحر الأحمر، وفقاً لبيانات صادرة عن الرئاسة المصرية. 

علق الحوثيون في اليمن منذ يناير الماضي، هجماتهم على السفن بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ما ساهم في عودة بعض شركات الشحن إلى مسار البحر الأحمر، إلا أن الجماعة جدّدت في الأيام الأخيرة تهديداتها باستهداف السفن، بعد توقف إسرائيل عن إدخال المساعدات وتجدد الحرب في غزة.

أبرز بيانات الاقتصاد المصري: 

• انكمش نشاط استخراج البترول 7.5%، والغاز الطبيعي 19.6%، لكن وزارة التخطيط توقعت ظهور تأثير الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة، وتنمية حقول الإنتاج خلال الفترة القادمة. 
• نمت استثمارات القطاع الخاص، التي يحظى تشجيعها باهتمام برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد، 35.4% لتشكل ما يزيد عن 50% من إجمالي الاستثمارات.
• انكمشت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%، لتتراجع مساهمتها إلى ما دون 40% من إجمالي الاستثمارات.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق