النشاط الاقتصادي في مصر نما 4.3% في الربع الثاني من السنة المالية 2024-2025
تعزز نمو الاقتصاد المصري ليسجل أسرع معدل في 7 فصول بنسبة 4.3% في الربع الثاني من السنة المالية الجارية بدعم من الصناعات التحويلية والسياحة، وفي ظل تحسن باستثمارات القطاع الخاص، رغم استمرار تراجع نشاط قناة السويس، بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الأربعاء. 

وأفاد البيان بأن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نما بنسبة 17.7% على أساس سنوي خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2024، مسجلاً بذلك ثالث ربع على التوالي من النمو الإيجابي. وذكرت الوزارة أن هذا التحسن يعكس “تأثير الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية ودعم النمو القائم على الصادرات”.

تركيز على الصناعة المصرية

استفاد القطاع الصناعي في مصر من تسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية، ما ساهم في تعزيز النمو في مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية –باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية– مدفوعاً بتحسن ملحوظ في قطاعات صناعة السيارات، والملابس الجاهزة، والمشروبات، والمنسوجات.

ونقل البيان عن رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قولها إن “الحكومة تمضي قدماً نحو التحول إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري، مثل الصناعات التحويلية، من أجل اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، بما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية”.

ويعكس هذا النمو الصناعي مؤشراً إيجابياً للسياسات الحكومية، إذ تستهدف القاهرة جذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 3.5 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة 15% مقارنة بالعام السابق، بحسب يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، في تصريحات لـ”الشرق”.

موارد النقد الأجنبي لمصر

شكّل القطاع السياحي أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي لمصر خلال الربع الثاني من السنة المالية، بعدما سجل نمواً سنوياً بنسبة 18%، مدفوعاً بارتفاع عدد السائحين إلى 4.41 مليون زائر وزيادة عدد الليالي السياحية، ما ساهم في دعم النشاط الاقتصادي في ظل هبوط إيرادات  قناة السويس. 

وتراجعت إيرادات القناة بنسبة 70% خلال الفترة ذاتها، نتيجة استمرار الاضطرابات في البحر الأحمر، بحسب البيانات الرسمية.

وفي يناير، أعلن الحوثيون في اليمن تعليق هجماتهم على السفن بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لكن الهجمات كانت قد توقفت فعلياً لنحو شهر قبل ذلك، وفق ما نقلته وكالة “بلومبرغ”. وساهم هذا الهدوء النسبي في عودة بعض شركات الشحن إلى مسار البحر الأحمر، إلا أن الجماعة جدّدت في الأيام الأخيرة تهديداتها باستهداف السفن، بعد توقف إسرائيل عن إدخال المساعدات إلى القطاع.

بيانات بارزة حول الاقتصاد المصري: 

سجلت الاستثمارات العامة انكماشاً بنسبة 25.7%، لتتراجع مساهمتها إلى ما دون 40% من إجمالي الاستثمارات.

انكمش نشاط استخراج البترول 7.5% والغاز الطبيعي 19.6%، لكن وزارة التخطيط توقعت ظهور تأثير الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة، وتنمية حقول الإنتاج خلال الفترة القادمة. 

نمت استثمارات القطاع الخاص، التي يحظى تشجيعها باهتمام برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي، 35.4% لتشكل ما يزيد عن 50% من إجمالي الاستثمارات.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق