تستهدف رومانيا رفع التبادل التجاريمع مصر إلى 1.5 مليار دولار خلال 2025، مع توقعات بمزيد من النمو في السنوات المقبلة، وفقًا أوليفيا تودرين سفيرة رومانيا بالقاهرة.

وأوضحت تودري، أن حجم التجارة الثنائية بلغ أكثر من مليار دولار في 2024، لكنه لا يزال أقل قليلاً من مستويات عام 2022، مرجعة ذلك إلى بعض التحديات الاقتصادية التي واجهها الاقتصاد المصري، وفقًا لـ”العربية Business”.

وأشارت إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تحسناً مستمراً بعد التراجع الطفيف في 2023 و2024، إلا أن هناك اهتماماً متزايداً من الجانبين لتعزيز التعاون في مجالات مثل الطاقة، الزراعة، الصناعات الغذائية، والتصنيع.

سفيرة رومانيا ذكرت أن الصادرات المصرية إلى بلادها شهدت نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت من نحو 370 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2022 إلى أكثر من 500 مليون دولار في 2023، مع استمرار هذا الاتجاه الإيجابي.

ولفتت إلى أن المنتجات المصرية تلقى ترحيباً في السوق الرومانية، إلا أن تركيزها كسفيرة ينصب على فتح المزيد من الفرص أمام الصادرات الرومانية إلى مصر، سواء من حيث المنتجات أو الشركات والخدمات.

ولفتت إلى أن نمو التبادل التجاري بين مصر ورومانيا مدفوع بقطاعات استراتيجية مثل الزراعة والطاقة والصناعة، مضيفًة أن رومانيا هي ثالث أكبر مورد للقمح إلى مصر بعد روسيا وأوكرانيا. في المقابل، تعتمد الصادرات المصرية إلى رومانيا على المنتجات الزراعية مثل الحمضيات، الخضراوات، الأسمدة النيتروجينية، الحديد الخام، والبترول.

وأوضحت أن رومانيا، بتكليف من اللجنة الاقتصادية المشتركة، تستهدف توسيع صادراتها من المنتجات الغذائية المصنّعة مثل الزيوت، الدقيق، الأجبان، ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى الدواجن المجمدة التي تحظى بجودة عالمية.

وأثنت تودرين على الدور الحيوي الذي تؤديه الصادرات المصرية في تنويع السوق الرومانية، مشيرة إلى أن المنتجات المصرية لا تقتصر على القطاع الزراعي، بل تمتد لتشمل مواد البناء، الجلود، المصنوعات الجلدية، والمنسوجات التي تجاوزت قيمتها التصديرية نصف مليار دولار.

وبحسب السفيرة، تستعد عدة وفود مصرية لزيارة رومانيا خلال النصف الأول من العام الجاري لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة، والعقارات، مشيرةً إلى مشاركة رومانيا بجناح وطني في معرض EDEX 2024 لاستعراض قدراتها الدفاعية.

وذكرت أن بلادها تُبدي اهتماماً خاصاً بالاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر، لافتةً إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمكن أن تكون مركزاً رئيسياً لإنتاج هذه الطاقة النظيفة، مما يوفر للشركات الرومانية قاعدة استراتيجية للتوسع في الأسواق العالمية.

وعلى صعيد الاستثمارات، تعمل رومانيا على جذب مزيد من الاستثمارات عبر تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز جديدة، مع التركيز على الترويج لقطاعاتها التنافسية مثل الطاقة وتكنولوجيا المعلومات أمام الشركات المصرية، وفقاً لتودرين.

ولفتت إلى إمكانية استفادة الشركات المصرية من التعاون مع نظيراتها الرومانية للحصول على تمويل من برنامج التعافي والقدرة على الصمود الوطني التابع للاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى دعم مشروعات البنية التحتية الكبرى، رقمنة الاقتصاد، وتحقيق الاستدامة البيئية.

وأكدت تودرين على أهمية الجهود المبذولة لتحفيز الاستثمارات بين البلدين، مشيرة إلى انعقاد منتدى أعمال مشترك في بوخارست، على هامش الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة، بحضور أكثر من 100 شركة من القطاع الخاص في كلا البلدين، لاستكشاف فرص جديدة في التجارة والاستثمار.

وبحسب تودرين، تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات المهمة خلال اجتماعات اللجنة، شملت مجالات الاستثمار، الزراعة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية للغاز من خلال مشاريع مشتركة.

واختتمت قائلةً إن مصر قادرة على تنفيذ مشروعات ضخمة في البنية التحتية، من العاصمة الإدارية الجديدة إلى مترو الأنفاق والطرق السريعة، مؤكدة أن هذه الخبرات يمكن أن تساهم في تطوير مشاريع البنية التحتية في رومانيا أيضاً.

منقول عن موقع اموال الغد