يرجح خبراء اقتصاد أن الحروب التجارية وازدياد الحمائية في الولايات المتحدة سيضعان أوروبا مرة أخرى في بؤرة اهتمام قطاع التصدير الألماني.

وبحسب دراسة جديدة أجرتها شركة «ديلويت» للتدقيق المحاسبي حول التطورات حتى عام 2035، فإن تعزيز نمو الصادرات الألمانية داخل أوروبا قد يعوض انكماش الصادرات إلى الولايات المتحدة، بل وعلى نحو يفوق التعويض، شريطة إزالة الاتحاد الأوروبي حواجز تجارية قائمة.

ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية التي تم الإعلان عنها حتى منتصف شهر مارس (آذار) الحالي وحدها إلى انكماش الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.2 في المائة في المتوسط سنوياً حتى عام 2035، وفقاً لخبراء «ديلويت». والنتيجة وفق الدراسة: سوف يتقلص حجم الأعمال التجارية الألمانية في الولايات المتحدة من 84 مليار يورو حالياً إلى 59 مليار يورو خلال عشر سنوات.

وفي الخريف الماضي، توقع خبراء «ديلويت» نمواً في الصادرات الألمانية للولايات المتحدة بنسبة 1.8 في المائة في المتوسط سنوياً حتى عام 2035، وذلك دون الرسوم الجمركية التي أعلن عنها أو فرضها بالفعل الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ومع ذلك، عدّل خبراء «ديلويت» توقعاتهم بالنسبة لأوروبا بالزيادة، حيث من المتوقع أن تنمو الصادرات الألمانية إلى أهم عشر دول مستقبلة لها في أوروبا بنسبة 2.5 في المائة في المتوسط سنوياً بدلاً من 1.8 في المائة التي توقعها الخبراء في الخريف.

وقد يؤدي هذا إلى تعويض خسارة الأعمال التجارية الألمانية في الولايات المتحدة – على الأقل اسمياً، دون الأخذ في الاعتبار التضخم.

وبحسب تقديرات خبراء «ديلويت»، فإن حجم الصادرات الألمانية إلى أكبر عشر دول متلقية لها في أوروبا، بإجمالي 357 مليار يورو، يفوق بالفعل أربعة أضعاف حجم الصادرات الألمانية للولايات المتحدة. وبحلول عام 2035، من المتوقع أن يزيد 8 أضعاف تقريباً، ليصل إلى 467 مليار يورو.

وقال أوليفر بينديش، مدير الاستشارات الصناعية في «ديلويت»، بحسب بيان: «السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي هي عملاق نائم بالنسبة للصناعة الألمانية»، موضحاً في المقابل أنه لن يتسنى استغلال هذه الإمكانات بالكامل إلا إذا قام الاتحاد الأوروبي بإزالة الحواجز التجارية القائمة.

وبحسب الدراسة، فإنه من الممكن تحقيق نمو أقوى بعد ذلك. وجاء في البيان: «في ضوء الاتجاهات الحمائية الزائدة في التجارة العالمية، فإن الصناعة الألمانية قد تستفيد بالتأكيد من دفعة نمو من بروكسل».

إلى ذلك، أظهر استطلاع الثلاثاء، أن ثقة الشركات الألمانية تحسنت في مارس في وقت تتوقع فيه الشركات انتعاشاً بعد عامين من الانكماش في أكبر اقتصاد بأوروبا.

وذكر معهد إيفو للبحوث الاقتصادية ومقره ميونيخ أن مؤشره لبيئة الأعمال سجل 86.7 نقطة في مارس، بما يتوافق مع توقعات محللين في استطلاع لـ«رويترز».

وأظهر الاستطلاع أن الشركات أصبحت أكثر ارتياحاً للوضع الحالي، كما ارتفعت توقعاتها على نحو ملحوظ. وقال كليمنس فوست رئيس معهد إيفو: «الشركات الألمانية تأمل في انتعاش».

وقال كلاوس فولرابه رئيس قطاع الاستطلاع في معهد إيفو: «من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 0.2 في المائة بالربع الأول».

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا 0.2 في المائة بالربع الأخير من العام الماضي.

منقول عن جريدة الشرق الاوسط