يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة إحياء القطاع الصناعي، خاصة الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب والألومنيوم والفحم والسيارات. هذه الاستراتيجية ليست مجرد خطة اقتصادية، بل جزء من رؤيته القومية لاستعادة الهيمنة الأمريكية، فضلًا عن كونها ورقة انتخابية قوية تستهدف الطبقة العاملة، خصوصًا من البيض، الذين فقدوا وظائفهم مع تراجع التصنيع في العقود الأخيرة.

الصناعة الأمريكية بين التراجع والتحديات

يعتمد ترامب على ركيزتين في رؤيته لإعادة التصنيع:

1. انكماش قطاع التصنيع
منذ السبعينيات، شهد الاقتصاد الأمريكي تحولات كبرى، حيث تراجعت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي من 16% عام 1997 إلى 11% بحلول 2021. وبحلول 2023، ظل هذا الرقم ثابتًا، بينما ارتفع نصيب قطاعات مثل الخدمات المالية والتسويق العقاري إلى 43%.

2. انخفاض العمالة الصناعية
في السبعينيات، كان نحو ثلث العاملين في القطاع الخاص يعملون في الصناعة، لكن هذه النسبة انخفضت إلى 10.7% عام 2010، واستمرت في الهبوط إلى 9.7% بحلول 2023. ويرجع ذلك إلى عاملين رئيسيين:

التقدم التكنولوجي، الذي أدى إلى انتشار الأتمتة وتقليل الحاجة إلى العمالة البشرية.

نقل المصانع إلى آسيا، حيث العمالة منخفضة التكلفة وسلاسل التوريد الأكثر كفاءة، مما جعل الولايات المتحدة أكثر اعتمادًا على الخدمات.

الآثار الاجتماعية لتراجع التصنيع

رغم أن الاقتصاد الأمريكي يحقق معدلات نمو جيدة مقارنة بالدول الصناعية الكبرى، إلا أن التحول نحو اقتصاد الخدمات عمّق الفجوة الطبقية. ومن أبرز المؤشرات على ذلك:

انخفاض حصة النصف الأفقر من الأمريكيين من الدخل القومي من 20% عام 1978 إلى 12% فقط في 2014.

وفقًا لتقرير الاحتياطي الفيدرالي في 2024، فإن 40% من الأسر الأمريكية لا تمتلك 400 دولار للطوارئ، رغم أن متوسط الدخل السنوي للفرد يصل إلى 82 ألف دولار.

هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ساهمت في صعود ترامب، الذي وعد الناخبين بإعادة التصنيع وحماية الوظائف.

هل تنجح سياسات ترامب الصناعية؟

رغم وعود ترامب، فإن إعادة التصنيع في الولايات المتحدة تواجه عقبات كبرى:

ضعف التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص
في دول مثل الصين وكوريا الجنوبية وألمانيا، تلعب الحكومات دورًا رئيسيًا في توجيه الاستثمارات والتنسيق مع الشركات الكبرى. أما في الولايات المتحدة، فالنظام الاقتصادي قائم على “رأسمالية المساهمين”، حيث يتم اتخاذ قرارات الاستثمار بناءً على العوائد قصيرة الأجل في سوق الأسهم، مما يجعل التوجه نحو التصنيع أقل جاذبية لرؤوس الأموال.

مصالح الشركات الكبرى تتعارض مع رؤية ترامب
الاقتصاد الأمريكي اليوم يعتمد بشكل أساسي على قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية، والتي حققت أرباحها الضخمة بفضل خروج الصناعات الثقيلة إلى آسيا. وبالتالي، فإن أي محاولة لفرض التصنيع بالقوة قد تواجه مقاومة من الشركات الكبرى والمستثمرين.

المخاطر الاقتصادية للسياسات الحمائية
يعتمد ترامب على فرض رسوم جمركية لحماية الصناعات المحلية، لكن هذه السياسة قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة تكلفة الإنتاج، مما قد يدفع الاقتصاد نحو الركود بدلاً من تحفيزه.

رغم أن ترامب يروج لفكرة إعادة التصنيع كجزء من وعوده الانتخابية، إلا أن الواقع الاقتصادي يشير إلى أن استعادة الهيمنة الصناعية للولايات المتحدة أمر صعب في ظل التغيرات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الأمريكي خلال العقود الماضية. لذلك، ستبقى الصناعات الثقيلة في الظل، بينما تواصل قطاعات التكنولوجيا والخدمات قيادة الاقتصاد الأمريكي.

سيد خميس
نائب رئيس مجتمع الصناعة المصرية