أكدت الكويت مجدداً أهمية ميناء مبارك الكبير، بوصفه ميناءً تجارياً ومركزاً إقليمياً للنقل في البلاد، وأكدت أنها بصدد تسريع تنفيذ المشروع بهدف خلق ممر إقليمي آمن ومركز تجاري، على الرغم من الخلاف الطارئ مع العراق بشأن الميناء الذي تعترض عليه بغداد، وتسبب في توترات بين البلدين أبطأت إنجازه.

ويشكِّل ميناء «مبارك الكبير» منافسة مباشرة لميناء «الفاو» العراقي القريب، حيث ألغت بغداد اتفاقية بحرية كانت تتيح للكويت الوصول عبر ممر «خور عبد الله»، مما تسبب في نزاع بين البلدين، إذ يعد العراق أن ميناء مبارك على جزيرة بوبيان، يقع على الممر المائي الضيّق المؤدي إلى المواني العراقية، مما يجعله وسيلة لعزل العراق مائياً عن العالم.

وصباح الأحد، زارت وزيرة الأشغال العامة الكويتية، نورة المشعان، موقع بناء مشروع «ميناء مبارك الكبير» مما يؤكد تمسك الكويت بتنفيذ المشروع.

وأكدت المشعان خلال قيامها بزيارة تفقدية لموقع مشروع «ميناء مبارك الكبير» في جزيرة بوبيان شمال البلاد، لمتابعة أعمال عقد دراسة وتصميم وتقديم خدمات ما قبل التنفيذ لاستكمال المشروع، إن الزيارة الميدانية للموقع تأتي في إطار التوجيهات السامية بتسريع تنفيذ المشروع بهدف خلق ممر إقليمي آمن ومركز تجاري في المنطقة، وللوقوف على آخر المستجدات لتنفيذ العقد الذي تمت مباشرةً أعماله بتاريخ 16 مارس (آذار) الجاري.

ويعد هذا العقد إحدى ثمار مذكرات التفاهم الموقَّعة بين حكومتي الكويت والصين في سبتمبر (أيلول) الماضي، ليكون بداية مجموعة من العقود المستقبلية بين الطرفين تعكس التعاون المتبادل بين البلدين. ويشمل هذا العقد الجاري مجموعة من الأعمال أهمها مراجعة واستكمال التصاميم الخاصة بمشروع ميناء مبارك الكبير، وتقديم الرؤية والخطة الشاملة لتنفيذ وتشغيل الميناء.

كانت الحكومة الكويتية قد اعتمدت في 22 يناير (كانون الثاني) الماضي قبول الترشيح المقدم من الحكومة الصينية بناءً على مذكرة التفاهم الموقَّعة بين حكومتي الكويت والصين للتعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير، والمضي قدماً لإتمام التعاقد المباشر مع الشركة الصينية الحكومية للبناء والمواصلات المحدودة التابعة لوزارة النقل الصينية لتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع ميناء مبارك الكبير بجميع مراحله.

وأضافت المشعان أن الجهود المبذولة لتطوير منطقة الشمال، كمنظومة اقتصادية وعمرانية متكاملة، تأتي انطلاقاً من النظرة التنموية الشاملة والمتكاملة لتطوير المناطق الحضرية في البلاد التي تأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب الاقتصادية والعمرانية من أجل تنويع وزيادة الناتج المحلي والإجمالي واستعادة الكويت دورها التجاري والمالي والإقليمي.

يُذكر أن مشروع «ميناء مبارك الكبير» يمثل إحدى الركائز الرئيسية للتطوير، إذ يساعد على توسيع النشاط الاقتصادي والتجاري في مجال التصدير والاستيراد.

منقول عن جريدة الشرق الاوسط